حملة في السعودية لتعظيم المحتوى المحلي

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
TT

حملة في السعودية لتعظيم المحتوى المحلي

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أطلقت الهيئة حملتها التواصلية، «منّا وفينا»، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.
وأكد الخريف أن الحملة تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في «رؤية المملكة 2030»، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محلياً، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكداً أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهوداً متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي أظهرت تقدماً كبيراً في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي، وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ90 مليار ريال سعودي، مؤكداً على المضي قُدماً في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وتعمل الهيئة من خلال «منا وفينا» على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط، وتوضيح أثره على مستوى جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يُعدّ أجندة وطنية مساهماً أساسياً في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامتها، بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.
وحددت تعريفاً وطنياً وشاملاً للمحتوى المحلي، وصدر في الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.