واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

مسح: إنتاج أوبك يرتفع في يناير من أدنى مستوى في عامين

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي
TT

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

خفض المشترون الآسيويون الذين يشكلون أكبر عملاء النفط الإيراني وارداتهم منه بنسبة 15 في المائة في 2013 ومن غير المتوقع أن ترتفع المشتريات سريعا في العام الحالي رغم تخفيف العقوبات الغربية التي قلصت صادرات طهران بأكثر من النصف.
وبحسب رويترز أظهرت بيانات حكومية وصناعية أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية خفضت معا وارداتها من إيران إلى 935862 برميلا يوميا في المتوسط في 2013. ويعني هذا خسائر إيرادات لإيران قيمتها 46 مليار دولار خلال العام بناء على أن الصادرات كانت تبلغ نحو 2.‏2 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.
وسمح اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر (تشرين الثاني) لطهران بمواصلة التصدير عند المستويات الحالية المنخفضة البالغة نحو مليون برميل يوميا وفتح الباب أمام احتمال زيادة الشحنات لاحقا.
ويمكن أن تؤثر أي زيادة من إيران على أسعار الخام بعدما زادت دول أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية صادراتها لسد النقص الذي سببته العقوبات الغربية وتعطل الإنتاج في ليبيا والعراق لكن بعض المحللين يشككون في إمكانية عودة الصادرات الإيرانية سريعا لمستويات ما قبل 2012.
وقلصت الصين أكبر عميل للنفط الإيراني مشترياتها منه في 2013 بنسبة 2.‏2 في المائة إلى 428840 برميلا يوميا وهو أقل خفض بين المشترين الكبار الأربعة.
وجاء أكبر تخفيض في مشتريات النفط الإيراني من جانب الهند التي قلصت وارداتها منه بنسبة 38 في المائة إلى 195600 برميل يوميا.
وخفضت كوريا الجنوبية مشترياتها 3.‏14 في المائة العام الماضي إلى 134008 براميل يوميا.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أمس الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في عام 2013 تراجعت 4.‏6 في المائة إلى 177414 برميلا يوميا وهو أدنى مستوى لمستوردات اليابان من النفط من إيران منذ 1981.
من جهة أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير (كانون الثاني) من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر (كانون الأول) لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية.
وأظهر المسح الذي يعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية أن إنتاج المنظمة بلغ 94.‏29 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 63.‏29 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
ويظهر المسح احتمال تعافي إمدادات أوبك في العام 2014 إذا واصلت ليبيا والعراق وإيران زيادة الإنتاج وهو ما من شأنه أن يضغط على أسعار الخام إذا لم تخفض دول أعضاء أخرى مثل السعودية إمداداتها.
وبحسب رويترز قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت إن التحدي الكبير أمام أوبك خلال الشهور القليلة المقبلة سيتمثل في الرد بشكل ملائم على زيادة إنتاج ليبيا وعودته إلى مستواه الطبيعي.
وكان إنتاج أوبك في ديسمبر الأدنى منذ مايو (أيار) 2011 عندما بلغ 90.‏28 مليون برميل يوميا وفق استطلاعات أجرتها رويترز. وعلى الرغم من الزيادة في إنتاج يناير لا تزال الإمدادات أقل من الهدف الرسمي للمنظمة 30 مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات بالمنظمة من ليبيا مع استئناف تشغيل حقل الشرارة في مطلع يناير بعدما أنهى محتجون إغلاقه. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج أقل من نصف مستواه الذي كان يبلغ 4.‏1 مليون برميل يوميا العام الماضي. وارتفعت الصادرات العراقية في يناير إلى 45.‏2 مليون برميل يوميا مع زيادة الشحنات من الموانئ الجنوبية على الرغم من بعض التعطيلات بسبب الطقس السيئ. وقدر إنتاج إيران عند 75.‏2 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج بالمنظمة من أنغولا حيث هبط الإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
وقد انخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت دون 107 دولارات للبرميل أمس وتتجه لتكبد أول خسائر شهرية منذ سبتمبر (أيلول) متأثرة بمخاوف بخصوص الاقتصادات الناشئة وخطط أميركية لمواصلة خفض التحفيز النقدي.
والخام الأوروبي في طريقه لتسجيل هبوط بنحو اثنين في المائة في يناير بعدما أظهرت بيانات هذا الشهر ارتفاع استهلاك الوقود في الصين بأبطأ وتيرة له في أكثر من 20 عاما.
ونزل مزيج برنت 15.‏1 دولار إلى 80.‏106 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا عشرة سنتات في الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات ضعيفة لإغلاق الأسواق الآسيوية في عطلة السنة القمرية الجديدة.
وخسر الخام الأميركي دولارا ليهبط إلى 23.‏97 دولار للبرميل.



الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات.

كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب».

وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير.

وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت.

وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي.

وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي».

وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل».

وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو (أيار)، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك.

وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر.


باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.