واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

مسح: إنتاج أوبك يرتفع في يناير من أدنى مستوى في عامين

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي
TT

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

خفض المشترون الآسيويون الذين يشكلون أكبر عملاء النفط الإيراني وارداتهم منه بنسبة 15 في المائة في 2013 ومن غير المتوقع أن ترتفع المشتريات سريعا في العام الحالي رغم تخفيف العقوبات الغربية التي قلصت صادرات طهران بأكثر من النصف.
وبحسب رويترز أظهرت بيانات حكومية وصناعية أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية خفضت معا وارداتها من إيران إلى 935862 برميلا يوميا في المتوسط في 2013. ويعني هذا خسائر إيرادات لإيران قيمتها 46 مليار دولار خلال العام بناء على أن الصادرات كانت تبلغ نحو 2.‏2 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.
وسمح اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر (تشرين الثاني) لطهران بمواصلة التصدير عند المستويات الحالية المنخفضة البالغة نحو مليون برميل يوميا وفتح الباب أمام احتمال زيادة الشحنات لاحقا.
ويمكن أن تؤثر أي زيادة من إيران على أسعار الخام بعدما زادت دول أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية صادراتها لسد النقص الذي سببته العقوبات الغربية وتعطل الإنتاج في ليبيا والعراق لكن بعض المحللين يشككون في إمكانية عودة الصادرات الإيرانية سريعا لمستويات ما قبل 2012.
وقلصت الصين أكبر عميل للنفط الإيراني مشترياتها منه في 2013 بنسبة 2.‏2 في المائة إلى 428840 برميلا يوميا وهو أقل خفض بين المشترين الكبار الأربعة.
وجاء أكبر تخفيض في مشتريات النفط الإيراني من جانب الهند التي قلصت وارداتها منه بنسبة 38 في المائة إلى 195600 برميل يوميا.
وخفضت كوريا الجنوبية مشترياتها 3.‏14 في المائة العام الماضي إلى 134008 براميل يوميا.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أمس الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في عام 2013 تراجعت 4.‏6 في المائة إلى 177414 برميلا يوميا وهو أدنى مستوى لمستوردات اليابان من النفط من إيران منذ 1981.
من جهة أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير (كانون الثاني) من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر (كانون الأول) لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية.
وأظهر المسح الذي يعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية أن إنتاج المنظمة بلغ 94.‏29 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 63.‏29 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
ويظهر المسح احتمال تعافي إمدادات أوبك في العام 2014 إذا واصلت ليبيا والعراق وإيران زيادة الإنتاج وهو ما من شأنه أن يضغط على أسعار الخام إذا لم تخفض دول أعضاء أخرى مثل السعودية إمداداتها.
وبحسب رويترز قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت إن التحدي الكبير أمام أوبك خلال الشهور القليلة المقبلة سيتمثل في الرد بشكل ملائم على زيادة إنتاج ليبيا وعودته إلى مستواه الطبيعي.
وكان إنتاج أوبك في ديسمبر الأدنى منذ مايو (أيار) 2011 عندما بلغ 90.‏28 مليون برميل يوميا وفق استطلاعات أجرتها رويترز. وعلى الرغم من الزيادة في إنتاج يناير لا تزال الإمدادات أقل من الهدف الرسمي للمنظمة 30 مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات بالمنظمة من ليبيا مع استئناف تشغيل حقل الشرارة في مطلع يناير بعدما أنهى محتجون إغلاقه. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج أقل من نصف مستواه الذي كان يبلغ 4.‏1 مليون برميل يوميا العام الماضي. وارتفعت الصادرات العراقية في يناير إلى 45.‏2 مليون برميل يوميا مع زيادة الشحنات من الموانئ الجنوبية على الرغم من بعض التعطيلات بسبب الطقس السيئ. وقدر إنتاج إيران عند 75.‏2 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج بالمنظمة من أنغولا حيث هبط الإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
وقد انخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت دون 107 دولارات للبرميل أمس وتتجه لتكبد أول خسائر شهرية منذ سبتمبر (أيلول) متأثرة بمخاوف بخصوص الاقتصادات الناشئة وخطط أميركية لمواصلة خفض التحفيز النقدي.
والخام الأوروبي في طريقه لتسجيل هبوط بنحو اثنين في المائة في يناير بعدما أظهرت بيانات هذا الشهر ارتفاع استهلاك الوقود في الصين بأبطأ وتيرة له في أكثر من 20 عاما.
ونزل مزيج برنت 15.‏1 دولار إلى 80.‏106 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا عشرة سنتات في الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات ضعيفة لإغلاق الأسواق الآسيوية في عطلة السنة القمرية الجديدة.
وخسر الخام الأميركي دولارا ليهبط إلى 23.‏97 دولار للبرميل.



مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).


الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع قفزة النفط فوق 100 دولار

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم في آسيا بشكل عام يوم الخميس، بينما قفزت أسعار النفط بنحو 9 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط تقارير عن تعرض مزيد من السفن لهجمات في مياه الخليج وإغلاق بعض المواني، وهي قفزة قد تؤدي سريعاً إلى تفاقم التضخم ورفع تكاليف الاقتراض عالمياً.

ولم يجد المستثمرون الكثير من العزاء في خطة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.2 في المائة إلى 100.37 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 4 في المائة خلال الليل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 8.1 في المائة إلى 94.26 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسهم، إذ انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.

كما خسرت الأسهم الصينية القيادية 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.8 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 1 في المائة.

وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون، فجر الخميس، بأن ناقلتي وقود في المياه العراقية تعرضتا لهجوم من زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات، بينما قال مسؤول عراقي لوسائل الإعلام الرسمية إن مواني النفط العراقية «توقفت عن العمل تماماً».

وذكرت وكالة أن سلطنة عُمان أجلت جميع السفن من ميناء الفحل، وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط، كإجراء احترازي.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «ناب»: «لا تزال السوق قلقة للغاية بشأن ما يجري في مضيق هرمز، والمعلومات التي وردتنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليست مبشرة».

وأضاف: «هذا يؤكد مجدداً ضرورة القلق حيال هذا الأمر، ويحتمل أن ترتفع أسعار النفط بدلاً من أن تنخفض».

وكانت إيران قد صعّدت في وقت سابق هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، ما رفع عدد السفن التي استهدفت في المنطقة منذ بدء القتال إلى ما لا يقل عن 16 سفينة، بينما حذّرت طهران من أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل.

وفي مزيد من الغموض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الحرب على إيران انتهت بالنصر، لكنه أشار إلى أنه سيواصل القتال لاستكمال المهمة.

مخاطر التضخم

أظهرت بيانات أميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى من الزيادة المسجلة في يناير (كانون الثاني) والبالغة 0.2 في المائة. ومع ذلك، لم يُعتبر التقرير ذا أهمية كبيرة، نظراً لأن الحرب مع إيران بدأت بالفعل في تأجيج الضغوط التضخمية.

وفي أسواق السندات، طغت مخاطر ارتفاع التضخم على اعتبارات الملاذ الآمن، ما دفع العوائد إلى الارتفاع عالمياً. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.2374 في المائة يوم الخميس، بعد أن قفزت سبع نقاط أساس خلال الليل.

كما واصلت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تراجعها، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى صعوبة تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال الأسواق تراهن على خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام.

وقد دفع خطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة الأسواق إلى ترجيح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ربما في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

واتجه المستثمرون القلقون إلى سيولة الدولار، بينما تجنبوا عملات الدول المستوردة الصافية للطاقة، بما في ذلك اليابان ومعظم دول أوروبا.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1539 دولار، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 159.12 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يناير، في حين أثارت تقارير عن مراجعة محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مخاوف لدى المستثمرين الذين يراهنون على ضعف الين.


«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

«إنرجين» تستحوذ على حصص «شيفرون» في حقول أنغولية بـ260 مليون دولار

صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)
صورة توضيحية تظهر رافعات مضخات النفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» (رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين»، يوم الخميس، أنها ستستحوذ على حصص «شيفرون» في حقلين نفطيين بحريين في أنغولا مقابل 260 مليون دولار كحد أدنى، وذلك في إطار سعيها الحثيث لإنشاء مركز عملياتها في غرب أفريقيا. وتركز الشركة، المتخصصة في إنتاج الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز إنتاجها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، كما تدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، لا سيما في غرب أفريقيا، بهدف توسيع أعمالها.

تعمل «إنرجين» على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وتدرس فرص الاندماج والاستحواذ الجديدة، خاصة في غرب أفريقيا، سعياً منها لتوسيع نطاق أعمالها.

بينما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الصفقة:

* ستستحوذ شركة «إنرجين» على حصة «شيفرون» التشغيلية البالغة 31 في المائة في «القطاع 14» وحصتها غير التشغيلية البالغة 15.5 في المائة في القطاع «كي 14»، قبالة سواحل أنغولا.

* من المتوقع أن تُساهم الصفقة في زيادة التدفقات النقدية فوراً.

* بالإضافة إلى المقابل الأساسي، ستدفع «إنرجين» دفعات مشروطة تصل إلى 25 مليون دولار سنوياً، بحد أقصى 250 مليون دولار.

* ستُدفع الدفعات المشروطة حتى عام 2038، وهي مرتبطة بالتطورات المستقبلية وأسعار النفط.

* تُنتج أصول «القطاع 14» نحو 42 ألف برميل يومياً من النفط إجمالاً، أي ما يعادل 13 ألف برميل يومياً صافياً بعد خصم الحصة المستحوذ عليها.

* ستُموِّل «إنرجين» الصفقة من خلال تمويل ديون غير قابلة للرجوع على الأصول المستحوذ عليها والسيولة المتاحة للمجموعة.