1.9 مليار يورو عجز الميزان التجاري الفرنسي في ديسمبر

تراجع في 2014 للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 10 %

1.9 مليار يورو عجز الميزان التجاري الفرنسي في ديسمبر
TT

1.9 مليار يورو عجز الميزان التجاري الفرنسي في ديسمبر

1.9 مليار يورو عجز الميزان التجاري الفرنسي في ديسمبر

سجل الميزان التجاري الفرنسي عجزا بلغ نحو 1.9 مليار يورو خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مقارنة مع فائض بلغ نحو 300 مليون يورو في الشهر الذي يسبقه.
وقال البنك المركزي الفرنسي في بيان صادر الأربعاء إن العجز المسجل في الميزان التجاري يعود بالأساس إلى تراجع الصادرات إلى منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر لباريس.
وفي 2014 بأسره، تراجع العجز التجاري لفرنسا للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 53.8 مليار يورو، نظرا لانخفاض واردات المنتجات النفطية والطاقة وأسعار النفط.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.