الحكومة السودانية تشكل لجنة طارئة لحل أزمة الكهرباء

من 4 وزارات والمالية تتكفل بشراء الوقود وقطع الغيار

كونت الحكومة السودانية لجنة طارئة من وزارة الطاقة والنفط والمالية والري والموارد المائية، وعدد من الجهات الفنية ذات الصلة، لوضع معالجات عاجلة لأزمة ضعف الإمداد الكهربائي بالبلاد التي تسببت في حالة من السخط والاستياء وسط المواطنين جراء القطوعات المتكررة التي تصل إلى أكثر من 10 ساعات يومياً، واستمرارها لأشهر، متعهدة بحل الأزمة بمعالجات فورية خلال الأيام المقبلة.
وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين علي عبيد، انقطاع الكهرباء إلى عمليات الصيانة السنوية الدورية التي تجرى في فصل الشتاء، الأمر الذي استدعي إجراء برمجة للقطوعات. وأشار إلى أن عمليات الصيانة أخذت فترة طويلة نتيجة تهالك وقدم الآليات التي تتطلب موارد أكثر لإكمالها.
وقال عبيد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن جائحة كورونا، والحظر الاقتصادي الذي كان مفروضاً على البلاد، وعدم الانتظام في شراء قطع الغيار، أدى إلى تأخر عمليات الصيانة، ما فاقم من معاناة المواطنين.
وأضاف أن التغيرات المناخية، وتأثير السحب من خزانات التوليد المائي الذي بدأ في فترة مبكرة نتيجة لقصر فصل الشتاء، والإجراءات الاحترازية التي يضعها السودان ضمن السيناريوهات الأسوأ لتداعيات سد النهضة الإثيوبي، والضغط على التوليد المائي، أثر على إنتاج الكهرباء.
وكشف الوزير عن أن الطاقة التصميمية للإمداد الكهربائي بكل البلاد تبلغ 4 آلاف ميغاواط، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي نحو 1820 ميغاواط، بنسبة عجز تصل إلى 45 في المائة. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتوقعة ستؤدي إلى رفع الإنتاج الكهربائي في سد مروي (شمال البلاد) الذي تبلغ طاقته التصميمة 1250 ميغاواط إلى 800 ميغاواط، وزيادة التوليد الكهرباء في سد الرصيري إلى 180 ميغاواط.
وأوضح عبيد أن وزارة المالية التزمت بدفع 25 مليون دولار شهرياً لشراء الوقود لتوليد الكهرباء من المحطات بالبلاد، و10 ملايين دولار أخرى لشراء قطع الغيار والوفاء بالالتزامات المالية لشركات الصيانة.
وقال إن وزارته وضعت ترتيبات مع وزارة الري والموارد المائية لرفع الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية خلال شهر مارس (آذار) الحالي إلى 2585 ميغاواط، بزيادة 42 في المائة ستنعكس إيجاباً في الإمداد الكهربائي، مشيراً إلى الاستمرار في إكمال إجراءات شراء قطع الغيار لتحسين كفاءة التوليد الكهربائي من الخزانات والمحطات.
وأوضح وزير الطاقة والنفط أن من المشكلات المزمنة ضعف الاستثمارات في السودان في مجال قطاع الكهرباء، حيث إن المنتج أقل بكثير من حجم احتياجات البلاد. وأرجع عبيد تدهور قطاع الكهرباء في السودان إلى السياسات الرعناء للنظام المعزول الذي تسبب في المقاطعة الأميركية التي عانت منها البلاد كلها، وتأثر بها على وجه الخصوص قطاع الكهرباء، بعدم حصوله على قطع الغيار والدعم الفني الذي توفره الشركات الأجنبية.
وأشار إلى وجود مشكلات وعيوب في تخطيط الشبكات، تسببت في هدر الطاقة الكهربائية بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الدولة على توفير الوقود وقطع الغيار والوفاء بحقوق المقاولين الأجانب.
ومن جانبها، التزمت وزارة المالية بتوفير الأموال التي تم الاتفاق عليها لإكمال إجراءات شراء قطع الغيار وتوفير الوقود. وتغطي شبكة الكهرباء 40 في المائة من مساحة البلاد، حيث تنعدم الكهرباء في كثير من المناطق بولايات البلاد.
وكانت شركة «GCMS» الأميركية قد تعهدت بتوفير الإسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في السودان، وذلك في إطار التعاون بين السودان وأميركا في قطاع الكهرباء. وتعد الشركة من أوائل الشركات الأميركية التي بدأت التعامل مع السودان بعد فك حظر التحويلات البنكية، وقد توقفت عن العمل لأشهر، إلا أنها عادت والتزمت باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة في أقرب وقت.