احتجاجات ومسيرات للمطالبة بحكومة «مستقلة» في لبنان

جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات ومسيرات للمطالبة بحكومة «مستقلة» في لبنان

جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)

استمرت الاحتجاجات الشعبية أمس في عدد من المناطق اللبنانية رافعة المطالب المعيشية نفسها، كما نظمت مسيرة في بيروت وأخرى في صيدا للمطالبة بتشكيل حكومة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت، احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، ونددوا بالسياسات المالية، ثم توجه المشاركون إلى وزارة الطاقة للتجمع تحت شعار «نحو حكومة انتقالية»، حيث كان الانطلاق بمسيرة تمر بمنطقة مار مخايل وصولا إلى ساحة رياض الصلح. وحمل المتظاهرون شعارات منها «لا لحكومة المحاصصات ونعم لحكومة انتقالية مستقلة»، مطالبين بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
وتحت عنوان «من أجل لبنان وخلاص اللبنانيين» انطلقت مسيرة من ساحة الشهداء في صيدا، جنوب لبنان، حيث رفع المشاركون شعارات معيشية ومطلبية داعين للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته.
كذلك، نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام، مطالبة الإعلام بمحاسبة الفاسدين، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». وألقى المحامي هاني أحمدية، كلمة باسم المجموعات أكد فيها على «قدسية الإعلام والكلمة الحرة ورفض كل أشكال الاعتداء على الإعلاميين والبث الإعلامي»، ودعا إلى محاسبة الفاسدين، وقال: «الإعلام اليوم هو السلطة الأقوى بين السلطات، والمحكمة الأولى بين المحاكم، وهو المطالب بمعاقبة هؤلاء، نريد إعلاما يرتقي إلى مستوى المواجهة، إلى مستوى عنفوان شاباتنا وشبابنا».
وفيما قطعت طريق الجنوب عند منطقة الجية بعد الظهر، عمد محتجون صباحاً إلى قطع أوتوستراد الضبية وتجمع عدد من المحتجين على المسلك المؤدي إلى كسروان، باتجاه الشمال، ما أدى إلى زحمة سير خانقة.
وفي الشمال حيث استمر قطع الطرقات في بعض المناطق، وقع إشكال بين عدد من المحتجين وبعض المواطنين في منطقة البداوي، على خلفية قطع الطريق الدولي بعد محاولة مواطنين عبور الطريق بالقوة وتدخلت على الفور عناصر من الجيش لضبط الوضع وتطويق الإشكال، في حين أعاد المحتجون قطع الطريق بالكامل في الاتجاهين، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.