السيسي: قضية سد النهضة «أمن قومي» لمصر

أكد تمسك القاهرة بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق «ملزم»

«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «التأكيد على الأهمية القصوى لقضية (سد النهضة) باعتبارها مسألة (أمن قومي) لمصر»، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، «تمسك القاهرة بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». في حين قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «مسألة المياه ونهر النيل لمصر ترتقي إلى مرتبة (القضية الوجودية) التي ترتبط بحياة هذا الشعب وببقائه»، مضيفاً خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، أن «الاستمرار في عملية ملء (سد النهضة) دون توصل الدول الثلاث إلى اتفاق يخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان»، لافتاً إلى أن «الوضع الحالي لملف السد يُحتم علينا العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة برعاية أفريقية وبمشاركة نشطة من المجتمع الدولي».
وتدشن أديس أبابا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، منذ عام 2011. وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. ورفضت مصر قبل يومين ما اعتبرته محاولة إثيوبية لـ«بسط السيادة» أو «السعي لاحتكار» مياه نهر النيل.
وتلقى السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً من جونسون، حيث تناول الاتصال «التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة». ووفق بيان لـ«الرئاسة المصرية»، فقد «أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع الرئيس السيسي لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، متطلعاً لـ«دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة».
وأعرب السيسي عن «الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة».
في غضون ذلك، أكد مدبولي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، مساء أول من أمس، أن «نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً من المياه، في الوقت الذي عرّفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب للفرد في السنة»، لافتاً إلى أن «هذه الأزمة تعكس حقيقة أن مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعد الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه المتمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98 في المائة من احتياجاتنا المائية».
وقال مدبولي «أمضينا عقداً كاملاً في مفاوضات مضنية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا؛ من أجل التوصل إلى (اتفاق عادل ومتوازن) يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان»، معبراً عن أسفه الشديد لـ«عدم توصل هذه المفاوضات، التي جرت في أُطر متعددة لسنوات ممتدة، بمشاركة وسطاء وشركاء دوليين وبرعاية أشقاء أفارقة، إلى الاتفاق المنشود؛ بل على العكس، فإن السنوات الماضية شهدت نهجاً إثيوبياً يسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية، دون مراعاة لحقوق ومصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في قيام إثيوبيا بالبدء في ملء (سد النهضة) في العام الماضي، وكذلك في إعلانها عن أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال صيف العام الحالي، حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق»، مشدداً على أن «هذا الإجراء يُخالف كافة الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان».
وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق؛ لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية» تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.