مؤتمر موسكو يدعو الأفغان للبدء فوراً في مفاوضات وقف النار

«طالبان» تجدد التلويح بـ«عواقب» إذا تأخر الانسحاب الأميركي ... وكابل تعيّن وزراء جدداً لتحسين الوضع الأمني

قيادات من «طالبان» تشارك في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

دعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان الأطراف في أفغانستان إلى بدء مفاوضات فورية بشأن وقف شامل لإطلاق النار، ووضع «خريطة طريق» سياسية للتسوية النهائية في هذا البلد. واختتم المؤتمر الذي نظمته موسكو، بحضور الأطراف الأفغانية ومشاركة من جانب «الترويكا»، بالتشديد على ضرورة تسريع الجهود لخفض مستوى العنف في البلاد، ودعوة حركة طالبان إلى «الامتناع عن الهجمات التي يتوقع أن تتصاعد في فصل الربيع، لتجنب مزيد من الخسائر، وتهيئة الأجواء لتسوية سياسية».
وحث البيان الصادر عن المؤتمر «المشاركين في المفاوضات الأفغانية على البدء فوراً بمناقشات حول القضايا الأساسية لحل النزاع، بما في ذلك بناء أفغانستان سلمية مستقرة في المستقبل، فضلاً عن بحث محتوى خريطة طريق سياسية من شأنها أن تؤدي إلى قيام حكومة شاملة، وتحدد سبل وقف إطلاق نار نهائي شامل».
وأضاف موقعو البيان أنه «في هذه اللحظة الحاسمة، تدعو الدول الأربع الأطراف إلى التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات السلام التي ستنهي أكثر من 4 عقود من الحرب في أفغانستان». وزاد البيان: «إننا نعترف بالمطالبة الصريحة واسعة الانتشار من قبل الشعب الأفغاني بتحقيق السلام المستدام العادل، وإنهاء الحرب».
وكانت العاصمة الروسية قد استضافت مؤتمراً حول أفغانستان، شاركت فيه الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، وشخصيات أفغانية مستقلة، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، وكذلك المبعوث القطري الخاص.
وأعلن المسؤول في الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن الأطراف الأفغانية «أكدت في مؤتمر موسكو استعدادها للاتفاق من أجل السلام في أفغانستان». وأفاد بأن المؤتمر شهد «نقاشات جادة مع جميع الأطراف الأفغانية، كان موضوعها الرئيسي أن الأطراف الأفغانية تتفهم ومستعدة للاتفاق بشأن إحلال السلام في أفغانستان». وأوضح مسؤولون روس أن هدف محادثات موسكو دفع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة التي تعثرت في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم بذل جهود لوقف العنف.
وأكد وفد حركة طالبان إلى المؤتمر، في مؤتمر صحافي ختامي عقده في ختام المناقشات، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، بصفته شرطاً للتوصل إلى حل يضمن وقف إراقة الدماء ويحقق الاستقرار. وقال إن الحركة «تتطلع للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويجب علينا إرساء الاستقرار وتثبيت النظام». وكشف أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية اتفقتا في أثناء المؤتمر على «تسريع محادثات السلام».
وفي وقت سابق، كانت حركة طالبان قد هددت بـ«عواقب» إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار) المقبل، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين. وقالت الحركة، في بيان: «على الأميركيين إنهاء احتلالهم طبقاً لاتفاق الدوحة، وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو (أيار)».
ولفت الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إلى أنه «إذا لم يفعلوا، لأي سبب أو ذريعة، سيتحملون مسؤولية العواقب». وأشار إلى أنه «يتحتم على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر ما إذا كان سوف يلتزم أم لا بسحب ما تبقى من القوات الأميركية في أفغانستان خلال المهلة المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة».
وتعهدت الحركة بإعطاء ضمانات أمنية، وبدء مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع حكومة كابل، لقاء الانسحاب الأميركي. وكان موضوع الانسحاب الأميركي المزمع قد عاد إلى الواجهة أخيراً، بعد إعلان بايدن أنه «سيكون من الصعب الالتزام بهذه المهلة»، وقوله في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» الأميركية إن «سحب الجنود ضمن المهلة المتفق عليها يمكن أن يحدث، لكنه صعب»، منتقداً الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترمب مع المتمردين.
وفي غضون ذلك، أجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني تعديلاً في مناصب أمنية مهمة، أمس (الجمعة)، بهدف «تحسين» الوضع الأمني بالبلاد، طبقاً لبيان صادر عن مكتب مجلس الأمن الوطني. فقد تم تعيين ياسين ضياء، رئيس أركان الجيش الحالي في البلاد، في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، حسب البيان الذي أضاف أن ضياء سوف يقوم بمهام وزير الدفاع حتى عودة الوزير أسد الله خليل الذي يتلقى علاجاً بسبب إصابته بمرض. وشغل ضياء سابقاً عدداً من المناصب البارزة، كما شغل منصبي نائب رئيس مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) وحاكم إقليم تخار (شمال البلاد)، من بين مناصب أخرى.
وفي بيان منفصل، صادر عن مجلس الأمن الوطني أمس (الجمعة)، تم تعيين حياة الله حياة وزيراً للداخلية. وشغل حياة سابقاً منصب حاكم إقليم ننكرهار ووردك وهلمند، كما شغل مؤخراً منصب حاكم إقليم قندهار (جنوب البلاد).
وتأتي التعيينات بسبب تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت العاصمة كابل بشكل خاص حوادث أمنية بشكل شبه يومي بقنابل مغناطيسية محلية الصنع، وعمليات قتل مستهدفة لنشطاء مدنيين وصحافيين.