جماعات حقوقية في تايوان تحث بكين على ضمان حقوق السجناء

TT

جماعات حقوقية في تايوان تحث بكين على ضمان حقوق السجناء

حثت جماعات حقوقية ومشرعون في تايوان أمس الجمعة الصين على رفع حظر على المكالمات الهاتفية الأسرية من جانب ناشط حقوقي تايواني معتقل، خلال جائحة فيروس كورونا. جاء ذلك في الذكرى الرابعة لحبس الناشط التايواني، لي مينغ - شي. وكان لي وهو الآن 45 عاما، قد اختفى في 19 مارس (آذار) 2017، بعد دخول الصين من مكاو. وكان يروج للديمقراطية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الصينية، بينما لا يزال يعيش ويعمل في تايوان. ويقضي لي الآن عقوبة السجن خمسة أعوام بسبب «تخريب سلطة الدولة» وهو قرار أصدرته محكمة صينية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، مما أثار انتقادات في مختلف أنحاء العالم. وقالت زوجة الناشط، لي شينغ يو أمام مؤتمر صحافي في تايبيه إنها لم تتلق بعد أي مكالمة هاتفية من زوجها، وهو حق رئيسي يمنح للنزلاء في الصين
طبقا للقانون. وأضافت الزوجة والدموع تنهمر من عينيها «هل يجب أن تكون الحكومة الصينية قاسية إلى هذا الحد وتمنع زوجي من الاتصال بالمنزل؟». وقالت الزوجة إنه مر 437 يوما منذ أن زارت زوجها آخر مرة وأشارت إلى أنها لم تتلق فقط سوى خطاب واحد من زوجها في تلك المرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.