ماكرون يحث طهران على وقف «مفاقمة» الأزمة النووية

باريس تريد إحياء عملية تفاوضية تتضمن السيطرة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الإسرائيلي رؤوفين رفيلن في قصر الإليزيه أمس (د.ب.أ)

هدفان لجولة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأوروبية، التي كانت باريس آخر محطاتها أمس؛ الضغط على الأطراف الأوروبية، لتتبنى موقفا متشددا بالنسبة للملف النووي الإيراني، في وجه ما تراه إسرائيل «تراخيا» أميركيا. والثاني، دفع برلين وفيينا وباريس لمساندة تل أبيب في رفضها التحقيق الذي قررت المحكمة الجنائية الدولية السير فيه.
وواضح، من خلال هذه الجولة أن ريفلين الذي لا يلعب سوى دور بروتوكولي، يستفيد من «انشغال» رئيس الوزراء نتنياهو، بالانتخابات العامة الرابعة من نوعها في عامين للعب دور سياسي، أو على الأقل لملء الفراغ جزئيا.
ولم يكن اختياره للعواصم الثلاث عشوائيا، إذ إن باريس وبرلين موقعتان على الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انتهكت طهران العديد من التزاماته، فيما فيينا تحتضن الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفيها يلتئم عادة شمل الدول الموقعة على الاتفاق النووي.
كذلك، فإن ريفلين اصطحب معه رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي لا يتردد في الخوض علنا في مسائل عسكرية مثل التأكيد أن الجيش الإسرائيلي بصدد «تحديث» خططه لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال دعت الحاجة لذلك.
وبالتوازي مع اجتماع ريفلين بالرئيس ماكرون، عقد كوخافي اجتماعات في وزارة الدفاع الفرنسية مع نظيره رئيس الأركان ومسؤولين عسكريين آخرين.
يبدو أن ريفلين وجد في باريس وتحديدا لدى الرئيس إيمانويل ماكرون أذنا مستمعة و«تفهما» لموقف إسرائيل التي نقل، أول من أمس، عن مسؤول دفاعي كبير فيها أن كوخافي سينقل إلى الطرف الفرنسي موقفا «جديدا» قوامه أن إسرائيل يمكن أن تقبل اتفاقا نوويا مع إيران لكن الجيش الإسرائيلي «يريد من خلاله أن يجعل من المستحيل على إيران الحصول على السلاح النووي وأن تكون القيود التي ستفرض عليها غير محدودة زمنيا». وليس سرا أن نتنياهو أعرب علنا عن معارضته رغبة واشنطن في العودة إلى اتفاق 2015. من هنا، أهمية التواصل مع باريس وبرلين. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت الأكثر تشددا في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق المذكور لا بل إنها أحبطت مسودة شبه منتهية كان وزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري قد قبلها.
في حديثه إلى الصحافة، عقب اجتماعه بنظيره الإسرائيلي، استخدم ماكرون لغة قاسية بخصوص إيران التي دعاها إلى «التوقف عن دفع الملف النووي بالغ الخطورة إلى مزيد من التدهور من خلال مراكمة انتهاكات اتفاق فيينا». وترى باريس في التدابير المتلاحقة التي تقوم بها طهران وسيلة لمضاعفة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن لدفعه إلى رفع العقوبات المفروضة عليها تحت طائلة الإسراع في تطوير برنامجها النووي.
وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن أن إيران «لم تكن يوما أقرب إلى الحصول على السلاح النووي مما هي عليه اليوم». وفيما يبدو أنه اقتراب فرنسي كبير من موقف الولايات المتحدة الأميركية التي تطالب طهران بالعودة عن انتهاكاتها النووية أولا والجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل البدء برفع العقوبات، قال ماكرون إنه «يتعين على إيران أن تقوم بالمبادرات المنتظرة منها على صعيد الانتهاكات وأن تتصرف بشكل مسؤول». وإذ أشار ماكرون إلى أن بلاده «منخرطة تماما في العمل من أجل إعادة إطلاق مسار يوفر مخرجا من هذه الأزمة (النووية)، أي العودة إلى فرض الرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية ولكن أيضا فرض الرقابة على نشاطها الباليستي في المنطقة».
حقيقة الأمر أن ماكرون يدافع عن هذا الموقف منذ عام 2017، وهذا ما ذكر به أمس، وإن غابت عنه الإشارة إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وقد عرضت باريس القيام بوساطة بين طهران وواشنطن، الأمر الذي آل في النهاية إلى «مسؤول» السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بورل، وإلى سويسرا.
وقبل ثلاثة أيام، عزا وزير الخارجية جان إيف لو دريان، في مداخلة له أمام مجلس الشيوخ التأخر الحاصل في عودة التواصل بين واشنطن وطهران إلى «مشكلة تكتيكية وكذلك إلى مسألة داخلية لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) القادم». وهذا التأخر ما زال قائما رغم أن الطرفين، عمليا، أخذا يتقبلان العمل بمبدأ «التماثلية» «أي خطوة من هذا الطرف تقابلها خطوة مماثلة من الطرف الآخر». وتنظر باريس إلى «مماطلة» طهران في قبول الدعوة إلى اجتماع غير رسمي ومتوسط المستوى بحضور الطرف الأميركي إلى أمرين: الأول، أنها تريد أن تحصل «سلفا» على شيء ما من الأميركيين أو على الأقل أن تتوافر لديها ضمانات حول «الثمن» الذي ستقبضه بعد الاجتماع. وتعمل الاتصالات الجارية بالواسطة على فك رموز هذه الأحجية، بينما تتعرض إدارة الرئيس بايدن لضغوطات داخلية وخارجية «ومنها إسرائيلية» لرفض إظهار الليونة إزاء إيران.