تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

«الاتحاد للقطارات» تبدأ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من حدود المملكة إلى إمارة الفجيرة

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
TT

تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتي عن تعاونها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، في مجال تبادل الخدمات والخبرات والكفاءات المتخصصة والتدريب، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، وتنص الاتفاقية على أربعة مجالات رئيسية للتعاون وهي تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات، وتبادل الخبرات.
وجاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها عن بُعد بحضور المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وشهدها عددٌ من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الاستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية على مستوى الإمارات».
وأضاف: «نأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يساهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجاباً في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين وموائمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح».
وقال الدكتور بشار المالك: «إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين».
وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور «سار» التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الخطوط الحديدية الذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة مما أسهم في تطويره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأضاف الدكتور بشار المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة «سار» على تبني نماذج وشراكات مختلفة تساهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها «سار».
ويهدف التعاون إلى تعزيز الجهود في تحديد المبادرات المستقبلية، مثل الدعم التقني والمشتريات، ومناهج التدريب المُحدثة وطرق الصيانة الأمثل، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل للمعلومات والخبرات ضمن قطاع السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية.
وترتبط هذه المجالات بالعمليات التشغيلية لدى الجانبين، مثل تأجير القاطرات فيما بينهما، وتبادل قطع الغيار، وسائقي القطارات الحاصلين على تدريب متخصص في مجالات يحددها الجانبان، إلى جانب تبادل الكفاءات والطلبة لأهداف التأهيل والتدريب والتطوير في مختلف المجالات التشغيلية.
يذكر أن «الاتحاد للقطارات» قد بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية مطلع العام الحالي، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. وعند إنجاز المرحلة، ستسهم الحزم الأربع التي يجري بناؤها من قبل الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الإمارات، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».