نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

الإغلاق غيّب 1.5 مليون... والبدائل مكلفة

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
TT
20

نقص العمال المهاجرين يزعزع الاقتصاد الروسي

غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)
غيبت الجائحة ملايين العمال المهاجرين مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم (أ.ف.ب)

كلف إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا روسيا ملايين العمال المهاجرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاعات في الاقتصاد الروسي تعمل بفضلهم.
ويقول فيتالي ليتشيتس، نائب مدير البناء في مجموعة «بي تي بي غرانيل»، وهو يسير وسط ورشة جمدت الأعمال فيها في جنوب غربي موسكو: «الأشخاص الذين كانوا متواجدين هنا خلال فترة الوباء قاوموا لمدة سنة، ثم غادروا لقضاء إجازات الأعياد في نهاية 2020 ولم يتمكنوا من العودة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتوظف هذه المجموعة عمالاً من أرمينيا وأوكرانيا وبيلاروس وطاجيكستان وأوزبكستان.
ومع وصول الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، يتجمع بعض الموظفين الأرمن حول موقد صغير. ويعترف هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً بأنهم يحنون إلى الوطن، وتمكن العديد منهم من زيارة أرمينيا ثم العودة مرة واحدة منذ بدء الوباء؛ لكن آخرين لم يتمكنوا من مغادرة روسيا منذ سنة.
وقال عميد المجموعة: «كلنا نعرف أشخاصاً ماتوا أثناء الحرب (في ناغورني قره باغ في خريف 2020)، كنا نفضل أن نكون هناك بدلاً من هنا»... لكن إذا كان الذهاب إلى أرمينيا سهلاً، فإن العودة إلى روسيا «صعبة للغاية».
فقبل الوباء، كان لدى روسيا ما يقرب من عشرة ملايين عامل مهاجر (قانوني وغير قانوني) مقابل نحو 70 مليون روسي قادرين على العمل، بحسب تقديرات الخبراء. في عام 2020. تراجع عدد المهاجرين تدريجياً إلى النصف بحسب السلطات. وهؤلاء العمال يتحدرون من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وغالباً ما يتولون وظائف صعبة ويدوية، في حين أن تحويلاتهم المالية ضرورية لاقتصاد دولهم.
ووجود هؤلاء العمال أساسي في قطاعي البناء والزراعة، وتم إطلاق جرس الإنذار في مطلع هذا العام، وتعود المسألة إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين تكليف الحكومة باتخاذ إجراءات لتسهيل مجيء عمال مهاجرين.
في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أعلن نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين أن نحو 1.5 مليون عامل مهاجر في الورش ناقصون بفعل إغلاق الحدود في مارس (آذار) 2020.
ويقول فيتالي ليتشيتس إن مجموعة غرانيل: «حلت المشكلة عبر توظيف المزيد من العمال القادمين من المناطق الروسية». لكنه أقر بأن هذا الأمر يأتي مع تكلفة، لأن أجور العمال الروس أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة من أجور العمال الأجانب. وأضاف أن السلطات «تعمل بشكل مكثف على تبسيط الإجراءات لجذب العمال المهاجرين وإصدار تصاريح إلكترونية».
لكن العملية لا تزال بطيئة، فبين نهاية 2020 وفبراير (شباط) تمكن 14 ألف عامل مهاجر فقط من الوصول إلى الورش الروسية عبر إجراء مبسط كما أفادت السلطات.
من جهته، يرى رئيس اتحاد المهاجرين في روسيا فاديم كوزينوف أن هذا الوضع ترك أثراً إيجابياً، قائلاً: «لقد زادت الرواتب بشكل كبير بنسبة تتراوح بين 20 و100 في المائة بحسب القطاعات». وأضاف أن الممارسات التعسفية، مثل استغلال العمال المهاجرين قبل طردهم من دون دفع رواتبهم، انتهت أيضاً. ويبقى معرفة ما إذا سيكون الوضع على هذا النحو حين تفتح الحدود مجدداً.
وتلفت يوليا فلورينسكايا الباحثة في جامعة رانيبا في موسكو إلى أن النقص ليس ناجماً عن إغلاق الحدود. وتقول: «ترك قسم من العمال وظائف ظروفها صعبة وأجورها متدنية»، خاصة في البناء.
من جهته يقول يوري كروبنوف المتخصص في علم السكان، إن عدد العمال المهاجرين في روسيا تراجع منذ 2015 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا. كما أن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار يجعل الأجور في روسيا أقل جاذبية. ويتابع: «بالإضافة إلى ذلك، في بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق يتراجع عدد السكان الذين هم في سن العمل كما تتنوع طرق الهجرة». هناك اتجاه أكبر للعمل في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران كما أن دولاً مثل أوزبكستان تقوم بتطوير صناعاتها الخاصة والاحتفاظ بعمالها.
على المدى الطويل، قد تواجه روسيا مشكلة كبيرة متمثلة بنقص اليد العاملة فيما تشهد البلاد منذ سنوات تراجعاً ديموغرافياً... وفي عام 2020، خسرت البلاد 510 آلاف شخص.



وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT
20

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».

عاجل وسائل إعلام حوثية: الطيران الأميركي يشن غارتين في محيط مدينة صعدة