نيويورك تحتفظ بصدارتها لمؤشر مراكز المال العالمية تليها لندن

نيويورك تحتفظ بصدارتها لمؤشر مراكز المال العالمية تليها لندن
TT

نيويورك تحتفظ بصدارتها لمؤشر مراكز المال العالمية تليها لندن

نيويورك تحتفظ بصدارتها لمؤشر مراكز المال العالمية تليها لندن

احتفظت نيويورك بالمركز الأول في أحدث قراءة لمؤشر المراكز المالية العالمية، في حين احتلت لندن المركز الثاني في مواجهة منافسة من شنغهاي ومراكز آسيوية أخرى.
وينظر المؤشر، الذي تعده مؤسسة زد/ين غروب البحثية ومقرها لندن ومعهد التنمية الصيني، في 143 معيارا مقدمة من أطراف خارجية مثل البنك الدولي ووحدة المعلومات التابعة لمجلة "ذا إيكونوميست" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.
واستنادا إلى 65507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10774 شخصا أجابوا على استقصاء للمؤشر عبر الإنترنت، ظلت نيويورك في المركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، في حين تراجعت لندن 23 نقطة إلى 743، لتسبق شنغهاي بنقطة واحدة.
وقال مايكل مينيلي الرئيس التنفيذي لزد/ين "أربع نقاط كانت ستجعل سنغافورة الثانية مباشرة بعد نيويورك. الفروق ضئيلة بين المراكز العليا".
واحتلت مراكز مالية آسيوية ستة من بين المراكز العشرة الأولى على المؤشر مع ثلاثة من أوروبا منها فرانكفورت وزيورخ.



«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول، حيث يسعى المستثمرون للحصول على أدلة تؤكد صمود محرك الأرباح في «وول ستريت» أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الترقب في وقت يوازن فيه السوق بين التوقعات المتفائلة بنمو الأرباح وبين المخاطر الناشئة عن القفزة الهائلة في تكاليف الطاقة التي بدأت تضغط على هوامش ربحية الشركات وميزانيات المستهلكين.

ورغم التقلبات الجيوسياسية الحادة، استعاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» معظم الخسائر التي سجلها منذ بدء الضربات العسكرية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، مدعوماً بمرونة أساسيات السوق وتوقعات المحللين التي تشير إلى نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه "العتبة المرتفعة» للتوقعات قد تتحول إلى عامل ضغط إذا ما بدأت الشركات في تقديم توجيهات مستقبلية متشائمة تعكس التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط، الذي سجل زيادة بنسبة 70 في المائة منذ بداية العام الحالي.

البنوك الكبرى

وتمثل نتائج البنوك الكبرى، وعلى رأسها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«سيتي غروب»، نافذة حاسمة للمستثمرين لتقييم صحة الاقتصاد الكلي وسلوك المستهلكين في ظل هذه الظروف. ويركز المحللون بشكل خاص على تعليقات رؤساء البنوك حول أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومدى تأثر حركة الإقراض بالتوترات الجيوسياسية؛ فإذا أظهرت الشركات استمرارية في الاستثمار والاقتراض رغم ضجيج الحرب، فسيكون ذلك إشارة إيجابية قوية تدعم استمرار المسار الصاعد للأسهم.

وفي المقابل، يظل قطاع التكنولوجيا الثقيل هو القائد المنتظر لنمو الأرباح بتوقعات تتجاوز 40 في المائة، بينما يُتوقع أن تعاني قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية من تراجعات طفيفة.

ويشير برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن توجيهات الشركات ستكون هي العامل الحاسم في الأيام المقبلة؛ إذ يتخوف المستثمرون من «تسرب» آثار صدمة أسعار النفط إلى معدلات التضخم بشكل أعمق، مما قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر صرامة، وهو ما سيضع قوة السوق الحالية أمام اختبار قاسٍ إذا استمرت الحرب لفترة أطول.


الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

سجل الدولار الأميركي قفزة حادة مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث اندفع المستثمرون نحو تأمين استثماراتهم في الملاذات الآمنة عقب فشل المحادثات الماراثونية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى هذا الإخفاق الدبلوماسي إلى دخول الأسواق في أسبوعها السابع من حالة عدم اليقين، مما بدد التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء النزاع، وأعاد مراكز الاستثمار إلى حالة «التحوط القصوى» التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار الهش.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع القوي للدولار يعكس حالة من التخلص الشامل من الأصول ذات المخاطر، حيث وصفت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس»، المشهد بأنه «تراجع مطلق عن التفاؤل» الذي سبق محادثات السلام، مشيرة إلى أن السوق عاد للرهان على قوة الدولار كملجأ وحيد في ظل اشتعال أسعار النفط والبيع المكثف لكل الأصول الأخرى. وأضافت سينكوتا أن الأسواق تعاني حالياً في تسعير المخاطر بشكل دقيق نظراً لكثرة المجاهيل والغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة.

وتأثرت العملة الخضراء بشكل مباشر بتصريحات الرئيس دونالد ترمب حول عزم البحرية الأميركية بدء حصار مضيق هرمز، وهو ما دفع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى السقوط تحت ضغوط بيع هائلة.

وفي تحول استراتيجي لافت، تفوّق الدولار على الذهب الذي فقد نحو 10 في المائة من قيمته منذ فبراير (شباط) الماضي؛ إذ يرى المستثمرون في العملة الأميركية حماية أفضل حالياً، خاصة وأن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم أسعار الطاقة المستوردة مقارنة بالقوى الآسيوية والأوروبية التي تترقب قرارات بنوكها المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة التكاليف المرتفعة.

من جانبه، أشار شاول كافونيك، المحلل في «إم إس تي ماركي»، إلى أن الأسواق عادت فعلياً إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار، مع إضافة تعقيد جديد يتمثل في الحصار الأميركي الذي سيخنق ما يقرب من مليوني برميل إضافية من التدفقات المرتبطة بإيران. وحذر كافونيك من أن السؤال الجوهري الذي يراقب المتداولون إجابته الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستستأنف ضرباتها العسكرية، مما يرفع من مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة في كامل المنطقة، وهو ما قد يترك أثراً اقتصادياً دائماً يتجاوز مدة الحرب الحالية.


تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
TT

تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)

سجلت أسعار القمح والذرة في بورصة شيكاغو للحبوب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مدفوعةً بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط عقب انهيار المحادثات الأميركية-الإيرانية. وأدى إعلان البحرية الأميركية عن استعدادها لفرض حصار على مضيق هرمز إلى إثارة مخاوف عالمية بشأن سلاسل توريد الطاقة والأسمدة الضرورية للقطاع الزراعي.

وفي بورصة الحبوب (CBOT)، ارتفعت عقود القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 5.79 دولار للبوشل، مدفوعة بزيادة تكاليف المدخلات الزراعية.

كما حققت العقود الآجلة للذرة مكاسب بنسبة 0.7 في المائة لتستقر عند 4.44 دولار للبوشل.

أما الصويا، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ، بعد أن تداولت في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

أزمة الطاقة وتأثير «أحجار الدومينو» على الغذاء

يرى المحللون أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز لا يضرب أسواق الوقود فحسب، بل يمتد أثره ليشمل الأمن الغذائي عبر مسارين:

  • تكاليف الأسمدة: تعتمد صناعة الأسمدة العالمية بشكل كثيف على الغاز والطاقة؛ وأي تعطل في منطقة الخليج يرفع أسعار المدخلات الكيميائية، مما يزيد من أعباء المزارعين.
  • لوجيستيات النقل: ارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائياً تكاليف شحن الحبوب من الدول المصدرة إلى الأسواق المستهلكة.

تحديات الإنتاج والمخزونات العالمية

رغم الارتفاع الحالي، يرى الخبراء أن وفرة المخزونات لدى كبار المصدرين لا تزال تضع حداً لجموح الأسعار في الوقت الراهن. ومع ذلك، حذر أندرو وايتلو، المحلل في «إيبيسود 3»، من أن استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات سيؤدي حتماً إلى تقليص الإنتاج على المدى الطويل، حيث قد يلجأ المزارعون لزراعة مساحات أقل من القمح الذي يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بمحاصيل أخرى.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات الجيوسياسية في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي الأميركي (أكبر مصدر للقمح) من ظروف مناخية قاسية:

  • الجفاف وندرة المحصول: تعاني مساحات واسعة من «حزام القمح» في الولايات المتحدة من موجة جفاف حادة، حيث قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن 35 في المائة فقط من محصول القمح الشتوي في حالة «جيدة إلى ممتازة»، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.
  • تراجع المساحات المزروعة: تشير تقديرات رسمية إلى أن المزارعين الأميركيين بصدد زراعة أقل مساحة من القمح منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1919، مما يجعل السوق العالمية أكثر حساسية لأي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط.

تضع أزمة مضيق هرمز العالم أمام معادلة صعبة؛ حيث تندمج صدمة أسعار الطاقة مع تراجع التوقعات الزراعية، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء العالمية إذا استمر الانسداد السياسي والعسكري.