غروسي يدعو إلى محادثات أميركية ـ إيرانية

شدد أمام لجان البرلمان الأوروبي على حياد «الطاقة الذرية»

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق عمله خلال اجتماع عبر الفيديو مع البرلمان الأوروبي أمس (الوكالة الدولية)

أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، 3 لجان في البرلمان الأوروبي، أمس، أن أحياء الاتفاق النووي مع إيران في متناول اليد، لكن يجب أن يكون كلا الجانبين (واشنطن وطهران) مستعد للتفاوض.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات، بهدف التوصل لاتفاق أشمل. وأعادت واشنطن من أجل ذلك فرض العقوبات، وردت طهران بانتهاك كثير من بنود الاتفاق، الأمر الذي يعقد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي في الوقت الحالي، خاصة بعدما رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وقلصت مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بتعليق البرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ويهدف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة الاتفاق، لكن كلاً من طهران وواشنطن يرى أنه ينبغي على الأخرى المبادرة بالعودة إلى الالتزام أولاً.
وفي كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أمام 3 لجان بالبرلمان الأوروبي، رد غروسي على سؤال حول إصرار إيران على اتخاذ خطوة أميركية أولاً (تتمثل في رفع العقوبات) قائلاً إن «رقصة التانغو تتطلب شخصين»، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين، راكمت إيران كثيراً من المواد النووية والقدرات الجديدة، واستغلت الوقت لـ«صقل مهاراتها في هذه المجالات»، حسب ما أوردته وكالة «أسوشيتدبرس».
ولفت غروسي إلى أنه تحدث إلى كلا الجانبين بشأن «الدور المحايد» للوكالة، مشيراً إلى إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، حيث قال في هذا الصدد: «إنهم يريدون العودة. لكن بالطبع... هناك عدد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى تفسير»، وأضاف أن «هذا ليس مستحيلاً. إنه صعب، ولكن ليس مستحيلاً».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عدل الأوروبيون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعدما وافقت على اجتماعات تقنية مع الوكالة الدولية بشأن موقعين سريين لم تبلغ عن وجود أنشطة فيهما خلال مفاوضات الاتفاق النووي، وعثر فيهما على جزئيات من اليورانيوم المخصب.
وقبل التخلي عن برتوكول التفتيش الإضافي، أبرمت طهران اتفاقاً تقنياً مع غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى 3 أشهر. وبحسب الاتفاق، فإنّه في حال تم رفع العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة، ستسلم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، لكنها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة. وكان غروسي قد دعا، الأسبوع الماضي، إلى «الحفاظ» على عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران، وعدم تحويلها إلى «ورقة مساومة» خلال المفاوضات.
وكرر غروسي، أمس، دفاعه عن الاتفاق المؤقت بشأن التفتيش، وقال: «من المسلم به أنه محدود، لكنه يسمح بالاحتفاظ بسجل للأنشطة الأساسية التي تجري»، وأضاف: «ليس الوصول الكامل نفسه الذي اعتدنا عليه»، مشدداً على أهمية أن تستخدم أطراف الاتفاق النووي هذه «النافذة الدبلوماسية» التي مدتها 3 أشهر، والتي منحتها إيران، وتابع: «نأمل في هذه الفترة الزمنية أن تتمكن الأطراف المعنية من تحقيق -أو على الأقل البدء في- العودة إلى الاتفاق».
وكانت الخارجية الإيرانية قد انتقدت تصريحات أدلى بها غروسي، في مقابلة مع موقع «نيكي آسيا»، أفصح فيها عن قلقه من أن إنتاج إيران لليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب يقربها من مستويات «تطوير الأسلحة النووية» وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن على غروسي الحفاظ على «الحيادية»، و«التصريح في الإطار التقني للوكالة».
وقبل نحو أسبوع، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ستدرس اتخاذ الطرفين خطوات لاستئناف الالتزام بالاتفاق بمجرد الجلوس للتفاوض، لكنه قال: «لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض. إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن».
وقبل ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، إن «الكرة في ملعبهم (الإيرانيين) لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين حقاً بحوار دبلوماسي أم لا؛ نحن مهتمون به». وذكر بأن واشنطن قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر «لكن إيران -حتى الآن- قالت لا».