هيئة أميركية تحذر من انهيار الحكومة وعودة الفوضى في أفغانستان

قوات أمنية أفغانية ترافق مقاتلين من حركة طالبان (أ.ف.ب)

قالت هيئة رقابية حكومية أميركية أمس (الاثنين) إن خفض الولايات المتحدة ومانحين آخرين لمزيد من المساعدات لأفغانستان قد يتسبب في انهيار الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة فوضى كما كانت في تسعينات القرن الماضي.
يأتي تحذير جون سوبكو، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى إلى بدء محادثات السلام الأفغانية المتوقفة بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن مهلة غايتها أول مايو (أيار) لسحب جميع القوات الأميركية المتبقية هناك.
وقال سوبكو في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «80 في المائة من ميزانية أفغانستان تمولها الولايات المتحدة والجهات المانحة (الدولية الأخرى)... إذا واصل المانحون، لأي سبب من الأسباب، خفض التمويل فقد يؤدي ذلك إلى انهيار مفاجئ للحكومة الأفغانية كما نعرفها». وحذر من أن «التاريخ يعيد نفسه»، في إشارة إلى الفوضى التي عصفت بأفغانستان بعدما أنهى الاتحاد السوفياتي احتلاله بين عامي 1979 و1989 وقطع مساعدته لحكومة كابل.
ومهدت الفوضى الطريق لسيطرة حركة طالبان. وقدمت الحركة لأسامة بن لادن الملاذ الذي خطط فيه تنظيم القاعدة لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. وأنهى الغزو الأميركي لأفغانستان حكم طالبان فيما بعد.
وانخفضت المساعدات التنموية السنوية الدولية لأفغانستان من 6.7 مليار دولار في 2011 إلى 4.2 مليار دولار في 2019، بحسب بيانات البنك الدولي.
ويدلي سوبكو بشهادته اليوم الثلاثاء أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب بشأن تقريره الأخير.
وأشار التقرير إلى أن المانحين تعهدوا في مؤتمر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقديم 3.3 مليار دولار على الأقل مساعدات مدنية لمدة عام.
وقال التقرير إن الالتزامات السنوية إذا ظلت عند هذا المستوى حتى عام 2024، فسيكون التمويل أقل 15 في المائة من تعهدات 2016.
وتعهدت الولايات المتحدة، التي تخفض مساعداتها لأفغانستان بشكل مطرد، بما يصل إلى 600 مليون دولار لمدة عام لكنها جعلت نصف هذا المبلغ مرتبطا بإحراز تقدم في محادثات السلام بين طالبان ووفد يضم مسؤولين حكوميين.
وقال سوبكو إنه في حالة اختفاء هذا التمويل، فستتعرض الحكومة الأفغانية لضغوط شديدة لمواصلة القتال ضد طالبان والمتطرفين الآخرين في غياب اتفاق سلام. وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، يرى البنك الدولي أن البلاد ستحتاج إلى 5.2 مليار دولار أخرى من المساعدات المدنية حتى عام 2024 للحفاظ على السلام. وقال «حتى طالبان تدرك أنهم بحاجة فعلا إلى دعم أجنبي... بدونه تنهار الحكومة».