رهانات التضخم تتزايد رغم تطمينات وزيرة الخزانة الأميركية

ارتفاع السندات يتواصل قبل اجتماع {الفيدرالي}

تزداد رهانات المستثمرين على احتمالات زيادة التضخم رغم تأكيدات جانيت يلين أن المخاطر محدودة (رويترز)

ارتفعت رهانات المستثمرين على احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أميركي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك رغم محاولات أميركية لطمأنة الأسواق.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة مع قيام إدارة الرئيس جو بايدن بضخ حزمة الإغاثة الكبرى في الاقتصاد والاقتراب من العودة إلى التوظيف الكامل.
وقالت يلين في برنامج «هذا الأسبوع» على قناة «إيه بي سي» الأميركية مساء الأحد: «هل هناك خطر حدوث تضخم؟ أعتقد أن هناك مخاطر محدودة. وأعتقد أنه يمكن التحكم فيها». وأوضحت أن «بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما انتشرت جائحة (كوفيد - 19) عبر الولايات المتحدة ستتعافى، لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة، قولها: «لا أعتقد أنها مخاطرة كبيرة... وإذا حدثت، فسنراقبها بالتأكيد ولكن لدينا أدوات لمعالجتها».
ومع تحول الانتباه بعد ذلك إلى تعهدات الرئيس جو بايدن بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، قالت يلين: «لم نقرر حتى الآن ما إذا كان سيتم متابعة ضريبة الثروة» التي يدعمها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين بقيادة إليزابيث وارين وبيرني ساندرز. وأضافت أن تعهدات الحملة التي قدمها بايدن، بما في ذلك معدلات ضريبية أعلى على الشركات والأرباح الرأسمالية ومدفوعات الأرباح، «تشبه في تأثيرها ضريبة الثروة».
ووقع بايدن يوم الخميس قانون حزمة الإغاثة من الوباء، الذي يوفر التمويل للتطعيمات وتقديم المساعدة للأسر والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية. وتصر يلين ومسؤولون آخرون على أن المساعدة - التي تأتي على رأس الإغاثة من الوباء التي أقرها الكونغرس العام الماضي - مطلوبة بشدة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من (كوفيد - 19)، خاصة العمال من ذوي الدخل المنخفض الذين يتم تمثيلهم بشكل كبير في الصناعات الخدمية، رغم علامات الانتعاش.
وفي حين لا يزال معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا، خاصة عند إضافة الأشخاص الذين تسربوا من القوى العاملة في العام الماضي، إلا أن عملية توفير الوظائف قد عادت.
لكن رغم تصريحات يلين، ارتفع الذهب يوم الاثنين بسبب احتمالات زيادة التضخم، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ألقت بظلالها على مكاسب المعدن قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي(.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1729.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1727.70 دولار.
وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يتبع إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من جاذبية هذه السلعة التي لا تدر عائدا. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها فيما يزيد على عام، في حين ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.
وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين هذا الأسبوع وما سيتمخض عنه من تصريحات لصانعي السياسات بشأن ارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة والمخاوف من زيادة التضخم والتوقعات الاقتصادية. كما يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المائة لتصل إلى 26.07 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2374.17 دولار، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1213.22 دولار.
ومن جانبه، ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي الاثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.
وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320 في المائة، وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420 في المائة، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير (شباط). وقادت الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأميركية أمام ستة من نظرائها الرئيسيين، عند حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن. وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وسيظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة مهيمنا على تفكير المستثمرين الأسبوع الحالي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوقع محللون أن يتحدث خلاله صناع السياسات بلهجة متفائلة حيال اقتصاد أميركا. وزاد الدولار الأميركي 0.2 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020 وضعف اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع إثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.
ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد الجمعة 0.4 في المائة. وتراجعت بتكوين بشكل حاد الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61.781 ألف دولار في مطلع الأسبوع. ونزلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم دون مستوى 55 ألف دولار لفترة وجيزة، وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينيتش، كانت متراجعة 5.2 في المائة إلى 55.973 ألف دولار.