التضخم قد يدفع «المركزي الروسي» إلى «خطوة دفاعية»

يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

التضخم قد يدفع «المركزي الروسي» إلى «خطوة دفاعية»

يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)
يدرس «البنك المركزي الروسي» التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أفاد مصدر مطلع بأن «البنك المركزي الروسي» يفكر في التحرك بشكل أسرع مما أشيرَ إليه سابقاً من أجل تشديد السياسة النقدية، وأنه قد يرفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن ارتفاع التضخم والمخاوف المرتبطة بخطط الحكومة لزيادة الإنفاق تعني أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة على مراحل إلى 5.5 في المائة؛ أو حتى ربما 6 في المائة رغم أن هذا يعدّ أقل احتمالاً حالياً، بحلول نهاية العام.
يذكر أن معدل الفائدة يظل حالياً عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. ووفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، فإن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام.
من جانبهم، يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أن يحافظ «بنك روسيا» على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوم الجمعة، لكن المحافظِة إلفيرا نابيولينا أشارت، الأسبوع الماضي، إلى احتمال زيادات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أن الأسواق الناشئة من تركيا إلى البرازيل تواجه أيضاً أسعار فائدة أعلى هذا العام مع ارتفاع التضخم.
وتجاوز التضخم التوقعات في فبراير (شباط) الماضي، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف من البنك المركزي عند 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي الروسي أقوى من المتوقع، بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.
والأسبوع الماضي، عدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2020 أصبح أسوأ عام للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق التي رافقت الأزمة. لكنه أشاد بالاقتصاد الروسي، وقال إن روسيا نجحت في التغلب على الركود في الاقتصاد بسبب الإجراءات المحسوبة التي نُفذت واتُخذت في الوقت المناسب لدعم الصناعات والشركات المتضررة من الجائحة.
أما فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في روسيا، فقد قال بوتين إن مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الروسي تراجعت بشكل كبير، وإن ذلك حدث بفضل السياسة الاقتصادية المستهدفة.



إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».