السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

طوابير انتظار تستثني الأثرياء والأنيقين والجميلات.. وتعاقب الفقراء

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
TT

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

لم يعد السفر من دمشق إلى بيروت فرصة للتنفس خارج فضاء النار والبارود والرعب، بل هو في أحسن حالاته هواجس من الإذلال على الحدود اللبنانية، وبصعوبة بالغة يتقبل السوريون التشديدات والتصرفات النزقة لبعض موظفي الأمن العام اللبناني، والتي لا يمكنهم تبريرها فقط بالحد من تدفق اللاجئين، لأن التشديدات لا تنحصر باللاجئين فقط، بل هناك تمييز طبقي بين المسافرين السوريين، فثمة معاملة خاصة للأثرياء، مثل رجال الأعمال، وكذلك للسيدات الجميلات الأنيقات.
سامر الذي كان حصل على موعد لمقابلة في السفارة الأميركية طالما انتظره، على أمل الحصول على فيزا للحاق بزوجته وابنه الذي ولد في الولايات المتحدة، ولم يره بعد، يقول: إن من سوء حظه تزامن موعد السفارة مع اليوم الذي فرضت فيه شروط جديدة لدخول السوريين إلى لبنان بداية العام الجاري.
كان عليه الوقوف في طابور يُرى أوله ولا يُرى آخره. وقد بذل جهودا استثنائية للوصول إلى رجل الأمن العام المكلف بتنظيم الدور الذي كان يفرز الواقفين في الساحة أمام المبنى، إلى سوريين وغير سوريين. فأخبره أن لديه موعدا في السفارة الأميركية، إضافة إلى أنه يحمل جواز سفر أميركيا يعود لطفله الصغير، وعلى الفور استثناه موظف الأمن من الدور مشيدا بتبعية ابنه لأميركا لا لهؤلاء «الرعاع» السوريين، والتي عبر عنها بكلمة عامية نابية قال سامر بأنه لا يسمح لنفسه بتكرارها.
القصة التي رواها سامر واحدة من مئات القصص التي يتداولها السوريون اليوم عن الإذلال الذي يتعرضون له على الحدود اللبنانية، بدءا من إلزامهم بالوقوف طويلا خارج المبنى، وصولا إلى عدم السماح لهم بالدخول، والمعاملة السيئة للفقراء منهم والبائسين لا سيما النازحين. وقد يرفض دخول آخرين بناء على الشكل والملابس، بحسب ما يؤكد سائق تاكسي على خط دمشق بيروت يقول: «المسألة ليست إجراءات، بل هو قرار بالتضييق على السوريين ليكرهوا السفر إلى لبنان»، لافتا إلى أن تطبيق الإجراءات «يتسم بالمزاجية، فأحيانا هناك أشخاص ورغم استيفائهم كافة الشروط يتركهم الأمن العام ينتظرون لعدة ساعات قبل أن يسمح لهم بالدخول». وأحيانا أشخاص يبدو عليهم أنهم أثرياء لا يُسألون عن الوثائق والأوراق ويكتفون بإبراز بطاقة نقابية. ويذكر السائق حادثة جرت معه الأسبوع الماضي عن سيدة مسنة جاءت معه إلى بيروت للعلاج، وكانت تحمل كافة الأوراق التي تثبت ذلك مع اسم المشفى والطبيب والإضبارة الطبية ومبلغا ماليا يعادل ألف دولار، ومع ذلك انتظرت نحو تسع ساعات ريثما سمحوا لها بالدخول لمدة يومين فقط. وفي ذات الوقت كان معه مسافر يحمل بطاقة من غرفة التجارة سمح له بالدخول فورا، مع ترحيب مبالغ فيه.
وبحسب تقدير مصادر لبنانية، فإن الإجراءات الجديدة أفلحت في تخفيض عدد السوريين الداخلين إلى لبنان يوميا من خمسة عشر ألفا في اليوم إلى سبعمائة شخص يوميا، بعد نحو شهر من فرض تلك الإجراءات، علما بأن مصدرا بارزا في وزارة الداخلية اللبنانية سبق وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد أسبوع على اتخاذ الحكومة قرارا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بأن الإجراءات «أثمرت تخفيضا في عدد السوريين الداخلين إلى لبنان من 8000 إلى 3000 شخص يوميا»، مشددا على أن السوريين الذين يدخلون لبنان «لا يتضمن بينهم أي مواطن سوري يدخل بقصد النزوح».
ويبرر الجانب اللبناني قرار منع دخول اللاجئين السوريين بازدياد الضغوط والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي فاقت قدرة لبنان على تحملها، بعد أن تجاوز عدد اللاجئين السوريين المليون و130 ألف لاجئ سوري، في حين لا يتجاوز عدد سكان لبنان 4 ملايين نسمة.
على الجانب السوري هناك استياء كبير من الإجراءات اللبنانية لأنها تطبق بطريقة «استفزازية» بحسب ما قالته ن.ع، موظفة العلاقات العامة في شركة سورية خاصة ولا تحمل بطاقة نقابية تثبت عملها، التي قالت: إنها مضطرة للذهاب إلى بيروت كل شهرين لمتابعة عمل شركتها في بيروت، وفي المرة الأخيرة انتظرت تسع ساعات على الحدود قبل أن يسمح لها بالدخول لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، لم تكن كافية لإتمام عملها. وكذلك طبيب الأسنان سامي. غ الذي يقصد بيروت مع زميل له لإجراء عمليات جراحية في مركز لزراعة الأسنان تعاقد معه للعمل عشرة أيام من كل شهر. عن آخر زيارة لبيروت قال: تعرضنا لما هو أشد من الذل، مع أننا قلنا لهم بأننا أطباء ولسنا نازحين، ومع ذلك، تركونا ننتظر ست ساعات، وقبلها أمضينا ساعتين حتى وصلنا إلى باب المبنى.
أما نهال. م، وهي أم لشابين يقيمان في لبنان هربا من الخدمة العسكرية واعتادت زيارتهما كل شهر مرة، لكنها الآن لم يعد ذلك ممكنا لها، إذ ليس لولديها سند إقامة في لبنان ولا تملك ألف دولار، لتحقيق شرط التسوق، وليس لديها مال فائض لتحجز فندقا ليومين، وتقول: ما أحمله من مال بالكاد يكفي أجرة تاكسي للذهاب والإياب والإقامة عند أولادي يومين.
وتقول نهال. م: «إلى قبل شهرين كان لبنان نافذتنا الوحيدة للتنفس ولكن هذه النافذة أغلقت الآن، وصرنا على الحدود نتعرض لإذلال بلا حدود، وكأن ما بنا من مصائب لا يكفي». وتستدرك قائلة: «نحن لا نريد الهجرة إلى لبنان أو إلى أي بلد غيره، نريد أن نبقى في بلدنا وأن يعود لنا أبناؤنا. وإذا أرادوا أن يحلوا مشاكل لبنان ومشاكل اللاجئين وهم على حق في ذلك، فليساعدوا سوريا في حل أزمتها، لا أن تحل كل المشاكل على حساب السوريين وزيادة معاناته».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.