توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 4 % في 2015

اقتصاديون يتوقعون استمرار المملكة في تحفيز سياسة التنويع الاقتصادي

توقع اقتصاديون، استمرار السعودية في تحفيز سياسة التنويع الاقتصادي، في ظل جدية الحكومة في تعزيز هذا التوجه، مستدلين بذلك في الشكل الذي خرجت به ميزانية العام المالي الجديد، وفي غضون ذلك كشف تقرير اقتصادي صدر أمس، عن احتمال استمرار نمو صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال 2015 حسب معدلات النمو السنوية المعتادة بما يصل إلى 10 في المائة.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية «إن الحكومة السعودية تتبع سياسات متأنية للوصول بتوجهها نحو التنويع الاقتصادي، إلى الغايات المطلوبة، لتبقي اقتصادها على متانته وتعضد أدوات نموه».
وتوقع باعشن نمو الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، بما لا يقل عن 4 في المائة خلال عام 2015، مبينا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد دعما لا محدودا من قبل الحكومة للمساهمة في زيادة مساحة التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات.
من جهته، شدد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، على ضرورة اندماج الشركات التي تعاني من بعض المشكلات المالية في كيان واحد، بغية اكتسابها القدرة على النمو والمساهمة في سيادة الدولة الداعية لتنويع الاقتصاد وعدم الإبقاء على البترول كمصدر دخل أوحد.
وتوقع العطا أن تشهد السعودية توجه عدد من الشركات العائلية المحلية إلى إعادة هيكلة استثماراتهم مع التركيز بشكل أكبر على أعمالهم الأساسية، متفقا مع «إرنست ويونغ» في أن صفقات الأسهم الخاصة والشركات العائلية يعززان نشاط الاندماج والاستحواذ في 2015.
من ناحيته، نوه الاقتصادي الدكتور مالك المعز، إلى زيادة ثقة المستثمرين العالميين القوية بالإمكانات الواعدة للسوق السعودية، من خلال نمو سوق الصفقات مجددا بقوة في عام 2014، في ظل توجه كثير من الشركات متعددة الجنسيات أنظارها للاستثمار في السعودية، لإيمانها بثبات استقرارها الاقتصادي.
ولفت التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ» أمس، إلى أن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأخير من 2014 ارتفع بنسبة 26 في المائة مع ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 102 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من 2013.
وكشفت «إرنست ويونغ»، وهي منظمة دولية ورابع أكبر شركة محاسبية عالمية، ومقرها الرئيسي في لندن، عن ارتفاع إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 6 في المائة في 2014 ليصل إلى 468 صفقة، مقارنة مع 442 في عام 2013، وذلك على خلفية الأسس القوية للسوق.
وفي هذا الإطار، نوهت «إرنست ويونغ»، في تقريرها الاقتصادي، بتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا الإمارات والسعودية وقطر، سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الاقتصادي أن تستمر حالة الانتعاش التي شهدتها سوق الاندماج والاستحواذ في مصر في 2014 خلال عام 2015 أيضا، مع توجيه الكثير من الشركات متعددة الجنسيات أنظارها للاستثمار في مصر.
وفي هذا السياق، فسّر فيل غاندير من «إرنست ويونغ»، نمو الصفقات بنسبة 6 في المائة، بإظهار الأسواق الإقليمية قدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط.
وجرت وفق غاندير، معظم الصفقات في القطاعات الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، التي لا ترتبط بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي وتغيّر أسعار النفط.
يشار إلى أن التقرير لفت إلى هيمنة الإمارات على سوق الاندماج والاستحواذ، باعتبارها الدولة المستهدفة على أكبر الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدد والقيمة.