عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 4 % في 2015

اقتصاديون يتوقعون استمرار المملكة في تحفيز سياسة التنويع الاقتصادي

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 4 % في 2015
TT
TT

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 4 % في 2015

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 4 % في 2015

توقع اقتصاديون، استمرار السعودية في تحفيز سياسة التنويع الاقتصادي، في ظل جدية الحكومة في تعزيز هذا التوجه، مستدلين بذلك في الشكل الذي خرجت به ميزانية العام المالي الجديد، وفي غضون ذلك كشف تقرير اقتصادي صدر أمس، عن احتمال استمرار نمو صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال 2015 حسب معدلات النمو السنوية المعتادة بما يصل إلى 10 في المائة.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية «إن الحكومة السعودية تتبع سياسات متأنية للوصول بتوجهها نحو التنويع الاقتصادي، إلى الغايات المطلوبة، لتبقي اقتصادها على متانته وتعضد أدوات نموه».
وتوقع باعشن نمو الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، بما لا يقل عن 4 في المائة خلال عام 2015، مبينا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد دعما لا محدودا من قبل الحكومة للمساهمة في زيادة مساحة التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات.
من جهته، شدد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، على ضرورة اندماج الشركات التي تعاني من بعض المشكلات المالية في كيان واحد، بغية اكتسابها القدرة على النمو والمساهمة في سيادة الدولة الداعية لتنويع الاقتصاد وعدم الإبقاء على البترول كمصدر دخل أوحد.
وتوقع العطا أن تشهد السعودية توجه عدد من الشركات العائلية المحلية إلى إعادة هيكلة استثماراتهم مع التركيز بشكل أكبر على أعمالهم الأساسية، متفقا مع «إرنست ويونغ» في أن صفقات الأسهم الخاصة والشركات العائلية يعززان نشاط الاندماج والاستحواذ في 2015.
من ناحيته، نوه الاقتصادي الدكتور مالك المعز، إلى زيادة ثقة المستثمرين العالميين القوية بالإمكانات الواعدة للسوق السعودية، من خلال نمو سوق الصفقات مجددا بقوة في عام 2014، في ظل توجه كثير من الشركات متعددة الجنسيات أنظارها للاستثمار في السعودية، لإيمانها بثبات استقرارها الاقتصادي.
ولفت التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ» أمس، إلى أن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأخير من 2014 ارتفع بنسبة 26 في المائة مع ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 102 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من 2013.
وكشفت «إرنست ويونغ»، وهي منظمة دولية ورابع أكبر شركة محاسبية عالمية، ومقرها الرئيسي في لندن، عن ارتفاع إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 6 في المائة في 2014 ليصل إلى 468 صفقة، مقارنة مع 442 في عام 2013، وذلك على خلفية الأسس القوية للسوق.
وفي هذا الإطار، نوهت «إرنست ويونغ»، في تقريرها الاقتصادي، بتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا الإمارات والسعودية وقطر، سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الاقتصادي أن تستمر حالة الانتعاش التي شهدتها سوق الاندماج والاستحواذ في مصر في 2014 خلال عام 2015 أيضا، مع توجيه الكثير من الشركات متعددة الجنسيات أنظارها للاستثمار في مصر.
وفي هذا السياق، فسّر فيل غاندير من «إرنست ويونغ»، نمو الصفقات بنسبة 6 في المائة، بإظهار الأسواق الإقليمية قدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط.
وجرت وفق غاندير، معظم الصفقات في القطاعات الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، التي لا ترتبط بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي وتغيّر أسعار النفط.
يشار إلى أن التقرير لفت إلى هيمنة الإمارات على سوق الاندماج والاستحواذ، باعتبارها الدولة المستهدفة على أكبر الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدد والقيمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا