مصر تستأنف الدراسة ومخاوف من «الموجة الثالثة»

«التعليم» تلزم أولياء الأمور إقرارات حال تغيب أبنائهم

TT

مصر تستأنف الدراسة ومخاوف من «الموجة الثالثة»

وسط مخاوف من زيادة في الإصابات، وقلق من احتمال دخول البلاد في «موجة ثالثة» من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، استأنفت مصر (أمس) الفصل الدراسي الثاني الذي تم تمديد موعد بدئه لتجنب زيادة الإصابات.
وفي حين طرحت إدارات المدارس على أولياء الأمور توقيع إقرارات بالمسؤولية عن متابعة التعليم عن بعد، حال قرروا عدم إرسالهم للمدارس خشية العدوى، شددت وزارة التعليم العالي (المسؤولة عن إدارة شؤون الجامعات) على أنها «مستمرة في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المحاضرات».
وسجلت مصر (رسمياً)، حتى مساء أول من أمس، 641 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، فيما تم رصد 42 حالة وفاة جديدة، بينما غادر 369 شخصاً المستشفيات. وبشكل إجمالي، بلغ معدل الإصابات بمصر، حتى مساء السبت الماضي، 190280 حالة إصابة، من ضمنهم 146803 حالات تم شفاؤها، و11256 حالة وفاة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أمس، إن «العملية التعليمية انتظمت مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية داخل المدارس للحد من انتشار كورونا»، ونقلت عن مسؤولين في محافظات عدة تأكيدهم مراعاة الإجراءات الاحترازية، ومراجعة التزام الطلاب بارتداء الأقنعة الواقية. ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أمس، إلى «ضرورة الاستمرار في تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد»، مجدداً التزام وزارته بـ«التباعد الاجتماعي، وعدم الإخلال بقواعد النظافة العامة، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة الوجود بالحرم الجامعي، وفي أثناء استخدام وسائل المواصلات، مع قياس الحرارة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين قبل الدخول إلى الحرم الجامعي».
وشدد الوزير كذلك على «عدم السماح بوجود الطلاب في غير الأوقات المخصصة لوجودهم داخل الحرم الجامعي، مع الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجهاً لوجه والتعليم عن بعد، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي، لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقاً للأعداد المقررة». كما نوه بأن «يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقاً للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات التي تؤكد على عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعياً، وطلاب الكليات العملية بين 3 - 4 أيام أسبوعياً، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة».
وعلى صعيد طبي، واصل مسؤولو وزارة الصحة في مصر تحذيراتهم من ذروة «ثالثة» في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، بالمواكبة مع التجمعات المتوقعة في شهر رمضان الذي سيحل في أواسط الشهر المقبل. وبدوره، نفى مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، وجود أي مخاطر جراء تلقي اللقاحات التي بدأت البلاد في توفيرها للفئات الأكثر تعرضاً للخطر، مؤكداً أنها «آمنة فعالة».


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك جرعة من لقاح «كورونا» (رويترز)

رجل يتهم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بـ«تدمير حياته»

قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.