مقتل متظاهر في ميانمار... ودعوات للتعبئة ضد الحكم العسكري

متظاهرون يحملون متظاهراً أصيب برصاص الشرطة في ساقه خلال احتجاج على الانقلاب العسكري (د.ب.أ)
متظاهرون يحملون متظاهراً أصيب برصاص الشرطة في ساقه خلال احتجاج على الانقلاب العسكري (د.ب.أ)
TT

مقتل متظاهر في ميانمار... ودعوات للتعبئة ضد الحكم العسكري

متظاهرون يحملون متظاهراً أصيب برصاص الشرطة في ساقه خلال احتجاج على الانقلاب العسكري (د.ب.أ)
متظاهرون يحملون متظاهراً أصيب برصاص الشرطة في ساقه خلال احتجاج على الانقلاب العسكري (د.ب.أ)

قتل متظاهر على الأقل الأحد في ميانمار، فيما واصل المحتجون المعارضون للانقلاب تحدي الحكم العسكري في أنحاء البلاد، غداة دعوة نواب معارضين المتظاهرين لمواصلة التعبئة لتجاوز «أصعب مرحلة» في تاريخ البلاد.
ويشهد البلد الآسيوي اضطرابات مستمرة منذ إطاحة الجيش الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، ما أشعل احتجاجات يومية يشارك بها مئات آلاف المحتجين في أرجاء البلاد للمطالبة بإعادة المسار الديمقراطي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبرر الجيش انقلابه مراراً بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزاً كبيراً.
ورداً على ذلك، شكّل نواب معارضون، توارى كثير منهم عن الأنظار، برلمان ظل ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.
وتشن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري حملة قمع شبه يومية ضد المحتجين باستخدام الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي.
وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 80 شخصاً بحسب منظمات حقوقية محلية. والأحد، اندلعت اشتباكات جديدة خلال تظاهرة في مدينة هباكانت، حيث قتل شخص قبل حلول الظهر، حسبما أفاد صحافي وموقع إخباري محلي.
وأفاد طبيب فضّل عدم ذكر اسمه: «توفي كيان لين هتيك عند وصوله إلى المستشفى... تلقى رصاصة في الجزء الأيمن من صدره وفقد كمية كبيرة من الدم». وأوضح أنّ ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا برصاص مطاطي وتم نقلهم إلى مستشفى الولاية المجهزة طبياً في شكل أفضل.
ورغم ارتفاع حصيلة القتلى، واصل المتظاهرون النزول إلى الشوارع الأحد، من موظفي الخدمة المدنية الذين رفعوا صور سو تشي بتحدٍ في مسيرة عبر مدينة مونيوا بوسط البلاد إلى اعتصام في رانغون المركز الاقتصادي للبلاد. وفي بلدة ثاكيتا في رانغون، هتف المحتجون «فليرقد بسلام الأبطال الذين سقطوا في ثورة الربيع».
وشهدت هذه البلدة في الساعات الأولى من صباح السبت مقتل رجلين، بعد أن تجمع محتجون عند مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن سكان موقوفين.
وقالت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» التي تديرها الدولة إن قوات الأمن أطلقت «طلقات تحذيرية» لتفريق الحشد، مشيرة إلى فتح «تحقيق بشأن وفاة» الرجلين.
وتغيرت ملامح المدينة تماماً منذ الانقلاب، حيث تحصنت بلدات الاحتجاج الرئيسية خلف أكياس الرمل والأسوار الخشبية والطاولات المكدسة، في محاولة من قبل المحتجين لمنع قوات الأمن من الاقتراب. وجاءت التجمعات الأخيرة غداة دعوة نائب رئيس برلمان الظل المحتجين لمواصلة التعبئة ضد «الدكتاتورية الظالمة» للمجلس العسكري.
وقال مان وين خينغ ثان في مقطع فيديو نشر مساء السبت على صفحة «برلمان الظل» على «فيسبوك»: «نمر بأصعب مرحلة في تاريخ الأمة وبات الضوء في نهاية النفق قريباً». وأضاف ثان المسؤول الكبير في الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي الذي كان رئيس البرلمان في حكومتها: «إنها أيضاً المرحلة التي يخضع فيها مواطنونا للاختبار لنرى إلى أي مدى يمكننا مقاومة هذه الأوقات العصيبة».
ووضع ثان مع حلفاء آخرين لسو تشي، قيد الإقامة الجبرية لدى وقوع الانقلاب في الأول من فبراير، وفقاً لرابطة مساعدة السجناء السياسيين.
وكان خطابه السبت، أول ظهور له بصفته نائب الرئيس المؤقت لـ«برلمان الظل». وقال: «هذا العصيان هو أيضاً مناسبة لنا جميعاً للنضال معاً لإقامة وحدة ديمقراطية فيدرالية نريدها - جميعاً من كل الأعراق بعد المعاناة من أشكال مختلفة من الاضطهاد على يد الدكتاتورية العسكرية - منذ زمن»، في إشارة إلى دعوات الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى ديمقراطية فيدرالية تعترف بالدور السياسي للأقليات العرقية. وأضاف: «يجب أن تنتصر حركة الاحتجاج». ونشر «برلمان الظل» عدة إعلانات منذ تشكيله، لكن يبدو أن الحركة الداعمة للديمقراطية تفتقر إلى قائد مع تجمعات يومية ينظمها ناشطون محليون. وحذر المجلس العسكري من أن تشكيل «برلمان الظل» يعد «خيانة عظمى» تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاماً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.