الأردن: توقيف 5 مسؤولين بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
TT

الأردن: توقيف 5 مسؤولين بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)

أعلنت السلطات الأردنية توقيف خمسة مسؤولين في المستشفى الحكومي بمدينة السلط عقب وفاة عدد من مرضى «كورونا» نتيجة انقطاع الأكسجين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن مدعي عام السلط قرر توقيف 5 مسؤولين في المستشفى وتوجيه تهمة التسبب بالوفاة لهم.
وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن المسؤولين الذين قُرر توقيفهم من بينهم مدير المستشفى، ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد، ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية، ومسؤول التزويد في المستشفى. واتُّخذ قرار بتوقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حسبما نقلت الوكالة.
وكان سبعة من مرضى «كورونا» قد توفوا في مستشفى السلط الحكومي شمال غربي عمّان بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الذي قدم استقالته أمس (السبت).
كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد دعا إلى «إجراء تحقيق فوري في الحادث»، مشدداً على ضرورة أن «يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون».
وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة «المملكة» الرسمية، إن «ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث».
وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مستشفى «السلط» لتفقد الموقف عقب وقوع الحادث.
وتساءل الملك وهو يدخل المستشفى كيف لمستشفى كهذا يشهد واقعة مثل هذه؟ وتكلف المستشفى ملايين الدولارات وبدأ العمل في أغسطس (آب) الماضي فحسب.
وقال بعض الساسة إن الحادث يشير إلى سوء إدارة كبير في المستشفيات الحكومية.
ويواجه الأردن زيادة كبيرة في إصابات «كوفيد - 19» تعود أساساً للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس «كورونا». وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار المرض.
وسجلت وزارة الصحة 8300 إصابة جديدة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة إلى 385 ألفاً و533 حالة والوفيات إلى 5224.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».