تركيا ترفض اتهامات أوروبية بـ«انتهاكات جسيمة» في سوريا

قصف روسي بين ريفي حلب وإدلب

عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها قرارا للبرلمان الأوروبي اتهمها بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في سوريا وطالبها بسحب قواتها منها، واصفة ما جاء في القرار بـ«الاتهامات البعيدة عن الواقع وغير المسؤولة».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي قال إنها «تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد».
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا أعرب فيه عن القلق إزاء استمرار «المأزق السياسي» في سوريا، وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل في سوريا، رافضا التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «بلا مصداقية».
وأكد القرار أن الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بالطرق العسكرية. وانتقد القرار النظام السوري، بسبب عدم رغبته في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.
وأدان البرلمان الأوروبي جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، واتهم النظام السوري وروسيا وإيران وتركيا بالوقوف وراءها، كما اتهم تركيا بتعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط للخطر. ولفت القرار إلى أن سوريا «ليست بلداً آمناً للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي». وقالت الخارجية التركية، في بيانها الصادر ليل الجمعة - السبت ردا على القرار الأوروبي، إن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمال سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري.
وأضافت أن الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، التي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيم «داعش»، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة السورية المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وتابع البيان أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد الوحدات الكردية جراء «أنشطتها الإرهابية» المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254. من جهة أخرى.
وتابع البيان: «ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع».
في سياق متصل، قصفت القوات التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي بعشرات القذائف المدفعية، أطراف بلدة تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة وأقيبة، ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتواصل القصف التركي، أمس (السبت) لليوم الثاني على التوالي، حيث كانت القواعد العسكرية التركية في منطقة «درع الفرات» استهدفت، أول من أمس، محيط مطار منغ العسكري ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى الخاضعة لسيطرة قسد في شمال حلب، وذلك بعد مقتل عنصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، في اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات قسد من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل بعض عناصرها إلى مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا. كما قصفت القوات المتمركزة في القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.
على صعيد آخر، نفذت طائرة حربية روسية، أمس، 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على أطراف بلدة رحاب قرب مناطق التماس بين الفصائل وقوات النظام في ريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.
في الوقت ذاته، تجددت الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة على محاور العمقية والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وقصفت قوات النظام قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.