مصر تنعى رسميا ضحايا «استاد الدفاع».. والرئاسة تشدد على كشف المتسبب

19 قتيلا و20 مصابا حصيلة الأحداث.. والنيابة تحقق في الملابسات

مصر تنعى رسميا ضحايا «استاد الدفاع».. والرئاسة تشدد على كشف المتسبب
TT

مصر تنعى رسميا ضحايا «استاد الدفاع».. والرئاسة تشدد على كشف المتسبب

مصر تنعى رسميا ضحايا «استاد الدفاع».. والرئاسة تشدد على كشف المتسبب

تواصلت أمس ردود الأفعال المصرية سياسيا واجتماعيا على خلفية أحداث الاشتباكات التي شهدها محيط ملعب رياضي وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات. وبينما لف الحزن بيوت وشوارع المصريين على الضحايا، أكدت الرئاسة المصرية متابعتها للموقف وتطوراته، مشددة على ضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد المتسبب فيه.
وكانت أحداث التدافع والاشتباكات التي حدثت أمام بوابة استاد الدفاع الجوي في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) قبل بدء مباراة محلية لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي، قد أسفرت عن مصرع 19 شخصا، وإصابة 20 آخرين بإصابات متوسطة، وذلك بحسب آخر إحصاء حكومي عن الضحايا اليوم. وقالت مصادر بوزارة الصحة المصرية إن المصابين تلقوا علاجا وخرجوا من المستشفيات، فيما تواصل الأجهزة الصحية والأمنية عملية تسليم جثامين الضحايا لذويهم بمشرحة زينهم.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا صباح اليوم جاء فيه: «تنعى رئاسة الجمهورية بكل الحزن ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوي مساء أمس، والتي أودت بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار»، وذكر بيان الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن أسفه الشديد لوقوع هذه الأحداث، ووجه تعازيه لأهالي الضحايا.
وأوضح البيان أن الرئيس السيسي يتابع تطورات الموقف مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها، كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.
من جانبه، كلف المستشار هشام بركات النائب العام فريقا من محققي النيابة العامة، بفتح تحقيقات موسعة في تلك الواقعة. وتضمنت تكليفات النائب العام إلى محققي النيابة إجراء المعاينات القانونية اللازمة لآثار الاشتباكات، ومناظرة جثامين القتلى للوقوف على الإصابات الظاهرية التي أدت إلى مقتل كل منهم، وسؤال المصابين أيضا.
وقالت مصادر قضائية وطبية إن مناظرة ضحايا الحادث أشارت إلى أن أغلب الإصابات نجمت عن التدافع والدهس بالأقدام، وأنه لا توجد أي آثار لإطلاق النار أو الخرطوش بأي من الضحايا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».