بكين تحكم سيطرتها على هونغ كونغ بنظام انتخابي جديد

أقرت خطتها لصالح «محبي الوطن» من المرشحين فقط

الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بكين تحكم سيطرتها على هونغ كونغ بنظام انتخابي جديد

الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)

تحرّكت بكين بحزم أمس من خلال تشريع جديد يخص النظام الانتخابي في هونغ كونغ، يعطي حق الترشيح فقط لصالح «محبي الوطن» في المستعمرة البريطانية السابقة، لتفكيك أسس الديموقراطية في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي هزّتها عام 2019 وتخللها العنف أحيانا. وأثارت القواعد المقترحة تنديدا دوليا، إذ أشارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين تنتهك ضمانات الحكم الذاتي التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ لدى انتقالها من الحكم البريطاني سنة 1997. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، كما نقلت عنه فرانس برس، إن الخطوة تمثّل «هجوما مباشرا» على الحريات في هونغ كونغ. وصادق البرلمان الصيني الخميس على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، على خطة «لتحسين» النظام الانتخابي في هونغ كونغ من خلال منح لجنة مؤيدة لبكين سلطة تعيين المزيد من النواب في المدينة، ما يقلل الدور المحلي في الحكومة. وتأتي الخطوة، التي تهدف إلى ضمان أن «محبي الوطن فقط هم من يحكمون هونغ كونغ»، بعد عام من موافقة بكين على قانون للأمن القومي يجرّم بشكل أساسي المعارضة في هونغ كونغ، وتم بموجبه اعتقال العشرات. وقال مسؤولون صينيون مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إنه ينبغي أن يقتصر حكم هونغ كونغ على «الوطنيين»، أي الموالين للحزب الشيوعي.
وخلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي، فرضت قيادة الحزب الشيوعي قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ. واستخدم القانون لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة «بلد واحد بنظامين». والخميس، امتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ. وتم تمرير الخطة بتأييد 2895 صوتا، دون معارضة، وذلك في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية السنوية للمجلس. وصوّتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني الخميس لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة «وطنية» في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.
وأفاد الناطق باسم المجلس وانغ تشين بأن القرار يهدف إلى وضع سلطة إدارة المدينة «بحزم في أيدي القوى الوطنية المحبة لهونغ كونغ». وأفاد وانغ «لا فرق إطلاقا بين حب هونغ كونغ والوطنية». ورغم أن الشكل الدقيق للتعديلات الأخيرة لا يزال غير واضح في ظل نظام الصين السياسي الغامض، فإن التصويت يفسح المجال باتّجاه «نظام فرز للمؤهلات» في إطار العملية الانتخابية في هونغ كونغ.
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن منح البر الرئيسي حق الاعتراض في الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ «قانوني ومنصف ومنطقي»، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين إن التغيير المقترح ضروري «للمحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونغ كونغ» بعد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019. وأفاد وانغ الأحد أن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم «انتقال هونغ كونغ من الفوضى إلى الحوكمة» وتعد «دستورية تماما».
كما أقر البرلمان الصيني خطة خمسية للتنمية الاقتصادية، وقد جرى تمريرها بـ 2873 صوتا، مقابل اعتراض 11 وامتناع 12 عن التصويت. وتهدف الخطة إلى توجيه الصين نحو تحقيق الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على صادرات
السلع الأقل جودة. ويأتي هذا بعد حرب تجارية استمرت لسنوات مع الولايات المتحدة، قامت الولايات المتحدة خلالها بخفض صادرات التكنولوجيا إلى الصين وقوضت مكانة البلاد كمصنع للعالم. كما وافق البرلمان على زيادة بنسبة 6.8 في المائة في موازنة الجيش، في إطار خطة موازنة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام .2021 وتمت الموافقة على الموازنة بأغلبية 2843 صوتا، مقابل اعتراض 36 صوتا، وامتناع 17 عن التصويت.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».