الأمم المتحدة تدعو لتكثيف محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا

ناجون من انفجار سيارة في أعزاز بشمال سوريا (أرشيفية-أ.ف.ب)

حضّت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية، وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت باشليه إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل محاكمة مرتكبيها، قد باءت بالفشل.
وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية، في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، في الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.
ودعت باشليه كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.
واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على حكم الرئيس بشار الأسد الشمولي في مارس (آذار) 2011 في جنوب سوريا، قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد، وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف، تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليوناً، يمثلون نصف السكان قبل الحرب.
واستعادت قوات الأسد بدعم من إيران وروسيا كثيراً من الأماكن التي كانت واقعة يوماً ما تحت سيطرة فصائل المعارضة والمسلحين، لكن الحرب ما زالت مستمرة في بعض أركان سوريا.
وقالت باشليه، في بيان: «نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة التعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي تتسنى لهم إعادة بناء حياتهم».
ومن المعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.
وقالت باشليه: «لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على هذه الجرائم الخطيرة»، ووصفت الحكم الألماني بأنه «خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل».
وندّد باولو بينيرو الذي يرأس فريقاً للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب باستمرار الإفلات من العقاب.
وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان: «نشيد بالشجاعة الكبيرة... لدى الضحايا والنشطاء السوريين، وبعزم بعض الدول الأعضاء على النظر في القضايا».
وذكر هاني مجلي، عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، أن 60 نظاماً قضائياً تواصلت مع اللجنة طلباً لمعلومات، وأنها قدمت معلومات في نحو 300 قضية قيد النظر.
ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية، ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.
وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط، لـ«رويترز»، الثلاثاء: «من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية، وكل يوم نحاول العمل أولاً على تحسين ظروف الاعتقال، وثانياً توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها».