بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في مصر

عز يقود رجال نظام مبارك للبرلمان.. وحزب البرادعي يقاطع

أحمد عز

بدأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان). وجاء على رأس المتقدمين رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل)، أحد أبرز قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. فيما أعلن حزب الدستور، الذي أسسه السياسي البارز محمد البرادعي، مقاطعته للانتخابات، التي تنطلق في مارس (آذار) المقبل.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في المحافظات، التابعة للجنة العليا، في تلقي طلبات الترشح، سواء للمرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر، لمدة 10 أيام، تنتهي 18 فبراير (شباط) الحالي.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. وقال المستشار محمد الطاهر أبو الوفاء رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحافظة بني سويف إن الإقبال شديد في اليوم الأول للتقدم بمستندات الترشح من أجل الحصول على الرموز الأولى حسب الترتيب في أولوية التقدم، مشيرا إلى أنه يتم تسلم الملفات ومراجعتها حسب شروط اللجنة العليا للانتخابات.
ومن أبرز المتقدمين بأوراق ترشحهم أمس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي تم حله في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وتقدم محمد حمودة، محامي عز، بأوراق ترشح موكله عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وقد تم قبول أوراقه بعد استيفاء شروط التقدم.
وألقي القبض على عز بعد ثورة 25 يناير في قضايا فساد مالي، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن والغرامة المالية، لكن محكمة النقض ألغت سجنه. وقالت مصادر قانونية إنه لا يوجد حاليا ما يحول دون ترشح عز للانتخابات.
وقال عز في رسالة لأبناء دائرته يعلن فيه رسميا خوضه الانتخابات البرلمانية، إنه «لم يأت بهدف جر الساحة السياسية إلى انقسام أو تراشق جديد يدفع ثمنه البسطاء، وأن معركة الماضي بنجاحاتها أو أخطائها، أيا كانت التفسيرات والمواقف الخاصة بكل تيار سياسي لهذه النجاحات أو الأخطاء، قد انتهت الآن بتوحد الشعب على كلمة سواء خلف مؤسساته الوطنية».
وناشد القيادي في نظام مبارك رموز العمل الحزبي والإعلامي حاليا بالبعد عن سياسة الإقصاء ودعاهم إلى أن «يقدموا مناخا عادلا ينصتون فيه هم أنفسهم إلى الرأي الآخر، ولا يقعوا هم أنفسهم فيما يزعمون بأنه من أخطاء الماضي»، على حد قوله.
واعترف عز بتلقيه تحذيرات لمنعه من الإقدام على خطوة الترشح في الانتخابات المرتقبة خوفا على حياته، لكنه أكد في المقابل أنه «رغم كل هذه التحذيرات.. لا أجد في ضميري شيئا أقوى من أن أشارك أبناء بلدي حلم العمل والتنمية والنمو الصناعي والاقتصادي». وأضاف أن «معركته الأساسية ستكون في الاقتصاد والصناعة والنهضة والتنمية، وإحداث ثورة تشريعية اقتصادية تتحرك بها الأمة إلى الأمام».
وعلى شاكلة عز، أعلن العشرات ممن ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الحالي ومرشح الوطني في برلمان عام 2005، وهاني سرور المتهم السابق في قضية أكياس الدم الملوث، وحيدر البغدادي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، وشاهيناز النجار زوجة أحمد عز، ومحمد أبو العينين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني لمدة 8 سنوات، وعمر هريدي النائب السابق عن الحزب الوطني.
وشهدت محافظة المنوفية أمس وقفة احتجاجية على ترشح عز ورموز «الوطني» للانتخابات البرلمانية، حيث تجمع العشرات أمام محكمة شبين الكوم، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا للفلول».
وقبل أيام من غلق باب الترشح، تعمل الأحزاب المصرية بشكل مكثف حاليا للانتهاء من قوائمها المشاركة في الانتخابات، في ظل تحولات كبيرة في خريطة التحالفات شهدتها اللحظات الأخيرة.
وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.
وجاءت على رأس التحالفات المعلنة حاليا، قائمة في حب مصر، التي تضم عددا من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، وتعد بديلا للقائمة الوطنية التي كان يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري قبل أن ينسحب من الساحة السياسية. إضافة إلى قائمة الوفد المصري التي يقودها حزب الوفد الليبرالي وتضم أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، وتيار الشراكة، والتجمع، والغد والمؤتمر، والعدل.
وقال اللواء أمين راضي الأمين العام القيادي بحزب المؤتمر إن تحالف الوفد انتهى من تحديد أسماء المرشحين تقريبا، وخلال يومين سيتم الإعلان عن أسماء تلك القائمة. في المقابل، قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لما وصفته في بيانها بـ«عدم ملاءمة المناخ السياسي وتشجيعه للأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة».
وأسس البرادعي حزب الدستور عقب ثورة 25 يناير، وترأس الحزب حاليا الدكتورة هالة شكر الله. ويطالب الحزب بتعديل قوانين الانتخابات وإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين من نشطاء الثورة. وينضم حزب الدستور إلى حزب مصر القوية، والتيار الشعبي، اللذين أعلنا في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات أيضا.
وقال حزب الدستور أمس إنه رغم الإعلان عن المقاطعة «يؤكد استمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية».