القمة المصرية الروسية تضع خارطة عمل جديدة للعلاقات بين البلدين

أجندة السيسي وبوتين تركز على مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن في المنطقة

سارية علم مصر بطول 20 مترا بوسط ميدان التحرير كرمز للنصب التذكاري لثورة 25 يناير بوسط القاهرة أمس. وكان ميدان التحرير شهد عمليات نظافة موسعة وكذلك تشجير حديقة مبنى مجمع المصالح الحكومية منذ صباح أول من أمس (رويترز)

تبدأ القمة المصرية الروسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الاثنين. وتركز المباحثات على القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مكافحة الإرهاب و«داعش»، والتطورات المعقدة في ملفات سوريا واليمن وليبيا وفلسطين. كما تشمل أولويات العمل الثنائي الشامل، حيث سيتم الاتفاق على وضع خارطة عمل مشتركة جديدة تكون حاكمة لما يتم الاتفاق عليه، في الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة أن التحضيرات التي سبقت أعمال هذه القمة وضعت أسس العمل وأولوياته بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتهتم روسيا وكذلك مصر بزيارة الرئيس بوتين، والتي تعد الأولى منذ عشر سنوات. وتنظر روسيا لمصر باعتبارها مركزا لصناعة القرار في الشرق الأوسط وبقعة جيواستراتيجية أساسية في المنطقة، رافضة كل مساعي نقل مركز الثقل التقليدي للمنطقة إلى الأطراف الأخرى، وهي تؤكد هذه النظرة في كل المناسبات. وقد أبدت روسيا موقفا مؤيدا لثورة 30 يونيو (حزيران) وما تلاها من تطورات، بما في ذلك كل محطات خارطة الطريق، كما أكد الرئيس بوتين في مناسبات عديدة احترامه الشديد للرئيس السيسي.
ومن هذا المنطلق، فإن روسيا تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم مشاركتها في كل المبادرات الإقليمية، وتقاوم أي محاولة لتهميش الدور المصري، وهو ما برز جليا في الأزمة السورية وأزمة غزة، والذي وصل للمطالبة بضم مصر للجنة الرباعية الدولية لتفعيل دور الأخيرة.
وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة 30 يونيو، تمثلت في تبادل زيارة وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وفبراير (شباط) 2014، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2+2».. وهي الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى فقط هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، بما يدلل على إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مصر في سياستها الخارجية.
كما عززت زيارة الرئيس السيسي إلى سوتشي في 12 أغسطس (آب) 2014 من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي في ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسي وتهديد الأمن القومي لكليهما، وتشاركهما في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين، والفرص الاقتصادية التكاملية المتوافرة في العلاقة بين البلدين، والتي من شأنها خدمة الأمن القومي بتعزيز قوة الدولة من خلال تقوية وضعها الاقتصادي وقوة مصالحها الاقتصادية مع الأطراف الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الأمني.
وعكست المباحثات السياسية بين البلدين وجود تقاطع واضح بين أولويات الأمن القومي المصري وبين اهتمامات ومصالح الجانب الروسي في المنطقة، بما أسهم في إيجاد مساحة كبيرة مشتركة تلاقت فيها الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، كالأزمة السورية وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها، ومكافحة الإرهاب وارتباط الظاهرة باستمرار بؤر التوتر بالشرق الأوسط، وخطر تحول تلك البؤر إلى مصدر للإرهاب العابر للحدود، والقضية الفلسطينية وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل.
وصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار، مثلت الصادرات المصرية منها 441 مليون دولار فقط، والواردات 2.503 مليار دولار. وقد شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2013 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 29 في المائة مقارنة بعام 2012، بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضراوات. وتمثل المنتجات الزراعية نحو 70 في المائة من حجم التجارة بين مصر وروسيا، حيث تمثل الموالح والبطاطس نحو 75 في المائة من هيكل الصادرات المصرية إلى روسيا، في حين تمثل الحبوب، لا سيما القمح، والأخشاب نحو 65 في المائة من هيكل الواردات المصرية من روسيا.