محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

الراوي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم عميد في قوات الحشد الشعبي

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر
TT

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

محافظ الأنبار: اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين من أبناء العشائر

اعتقلت قيادة عمليات الأنبار أحد المشتبه في قتلهم اثنين من أبناء العشائر بعد اعتقالهما واقتيادهما إلى مركز أمني في الرمادي، مركز المحافظة، الجمعة الماضي.
أكد ذلك محافظ الأنبار صهيب الراوي في تصريح «الشرق الأوسط».
وقال الراوي بأن قيادة عمليات الأنبار «ألقت القبض على المجرم جبار نايف محمد، منفذ جريمة المغدورين في الرمادي». وطالب الراوي «ذوي المغدورين بتقديم شكاوى أمام المحاكم لينال المجرم جزاءه».
وقرر مجلس محافظة الأنبار عقد جلسة طارئة لمناقشة حادثة القتل. وقال مجلس المحافظة في بيان إن «أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة لمناقشة حادثة مقتل مدنيين اثنين من أبناء إحدى عشائر الرمادي على أيدي قوات الحشد الشعبي». وأضاف البيان أن «مجلس الأنبار طالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق حول هذه الحادثة» التي وصفها بأنها «سابقة خطيرة». وتابع البيان أن «مجلس الأنبار يحمل القوات الأمنية مسؤولية تدهور وتردي الوضع الأمني في المحافظة».
وأقدم عقيد ينتمي إلى الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) على قتل المواطنين داخل مقر قيادة عمليات الأنبار. وأفاد مصدر أمني مطلع بأن العقيد المذكور «قام بفعلته في الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة بحق المواطن رافع حسن الجابري والمواطن وسام أمطيران سعود الجابري اللذين تم اعتقالهما من دون مذكرة قبض، بالإضافة إلى عدم وجود تهم ضدهما».
ويشهد مقر قيادة عمليات الأنبار حالة هستيرية بين الضباط والمراتب من أهالي المحافظة جراء هذا الفعل، ويحذر هؤلاء من تداعيات انتشار هذه الميليشيات، لا سيما في الأنبار التي تغلي على صفيح ساخن.
وبحسب المصادر الأمنية، فإنه بعد خضوع المعتقلين إلى التحقيق فإنهما قتلا طعنا بالحراب وذبحا، وألقيت جثتاهما أمام مقر اللواء الركن قاسم محمد صالح المحمدي قائد عمليات الأنبار، الذي منع أي أحد من الاقتراب من الجثتين بانتظار قرار من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أمر أول من أمس بإجراء تحقيق في الواقعة.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ«الشرق الأوسط» إن العبادي «وصف الجريمة بأنها تهدف لزرع الفتنة بين المواطنين وإشغالهم والقوات الأمنية عن مقاتلة تنظيم داعش».
من جهته، أكد الشيخ زيدان الجابري، شيخ عشيرة البوجابر التي ينتمي إليها الضحيتان، أن الميليشيات التي اختطفتهما من منطقة السجارية، 10 كلم شرق مدينة الرمادي، فعلت ذلك لمجرد انتمائهما إلى العشيرة، متهمين إياها بالتعاون مع تنظيم داعش. وأضاف الجابري قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قتلتهما «من أجل زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، داعيا أبناء العشائر في المحافظة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر، متعهدا بإحالة منفذي الجريمة إلى القضاء «لينالوا جزاءهم العادل».
بدوره، قال الشيخ عمر العلواني، أحد شيوخ عشيرة البوعلوان، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك غضبا عشائريا واسعا في الأنبار»، لافتا إلى أن العشائر ستعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرارات مهمة حيال هذه الحادثة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».