إسرائيل تعتقل 65 طفلا في القدس الشرقية الشهر الماضي

صعدت انتهاكاتها للأقصى وتنكل بالمواطنين وتلاميذ المدارس

إسرائيل تعتقل 65 طفلا في القدس الشرقية الشهر الماضي
TT

إسرائيل تعتقل 65 طفلا في القدس الشرقية الشهر الماضي

إسرائيل تعتقل 65 طفلا في القدس الشرقية الشهر الماضي

كشفت إحصاءات فلسطينية، النقاب عن اعتقال 150 مقدسيا في الشهر الماضي وحده، بينهم 65 قاصرا ممن تقل أعمارهم عن 17 عاما، منهم 5 فتيات. ولم ينج من هذه الاعتقالات حتى الأطفال الصغار، إذ إن 9 معتقلين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و12 عاما.
وجاء في التقرير الشهري الذي أصدره «مركز معلومات وادي حلوة - سلوان»، أمس، ورصد خلاله الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أن سلطات الاحتلال ضاعفت اعتداءاتها القمعية على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم. وذكر التقرير أن بين المعتقلين 19 سيدة، و8 من كبار السن (ما بين 40 و60 عاما). وأوضح المركز أن أصغر الأطفال الذين جرى اعتقالهم، هو الطفل محمد خويص من بلدة الطور، والطفل محمد سعيد عويضة من حي شعفاط الذي اعتقل من قبل وحدة المستعربين. وبالإضافة إلى هذا الحي، تعرضت لهجمات الاحتلال كل من الأحياء المقدسية: سلوان والعيسوية والطور وصور باهر والبلدة القديمة وبيت حنينا.
وتطرق التقرير إلى الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، فذكر أن عدد المستوطنين الذين نفذوا عمليات الاقتحام 660 متطرفا، وصلوا جميعا عبر باب المغاربة، أي تحت الغطاء الرسمي لقوات الاحتلال. وقد أدى غالبيتهم الصلوات اليهودية المحظورة، وقام بعضهم باستفزاز المصلين المسلمين. وحاول عدد منهم الصعود إلى ساحة قبة الصخرة، التي يزعمون أنها تقوم على ركام الهيكل اليهودي.
وفي أعقاب قيام المصلين المسلمين بالتصدي لهم، قامت قوات الاحتلال باحتجاز بطاقات الهوية للنساء والشبان على مداخل الأبواب قبل الدخول إلى المسجد الأقصى، وتبديلها ببطاقة صغيرة تحمل اسم الباب الذي سُلمت الهوية عنده، في محاولة للتضييق على المصلين الوافدين إلى المسجد وتنفيذ الاعتقالات في صفوفهم.
ورصد المركز قيام المستوطنين بإطلاق طائرتين فوق المسجد الأقصى؛ الأولى حلقت لدقائق فوق المصلى المرواني، أما الثانية، فقد حلقت لدقائق فوق مقبرة باب الرحمة.
وأكد التقرير أن الاحتلال أقدم على إبعاد 24 مواطنا عن المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، لفترات 21 يوما حتى 60 يوما، بينهم 23 سيدة، ومنهن طالبات في مدارس الأقصى الشرعية، وسُمح لهن بالدخول إلى المسجد فقط للالتحاق بالدوام المدرسي.
وتواصلت اعتداءات قوات الاحتلال على المقدسيين بطرق أخرى، خلال الشهر الماضي، أبرزها الوجود اليومي في شارع المدارس في بلدة الطور، التي يتعلم فيها نحو 5 آلاف تلميذ على مرحلتين؛ قبل الظهر وبعده. وقد رجم التلاميذ هذه القوات بالحجارة، فردت باقتحام 3 مدارس وأطلقت قنابلها وأعيرتها المطاطية في ساحات تجمع التلاميذ وحتى باتجاه الصفوف الدراسية. كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم. وقد أصيب جراء ذلك طفل فلسطيني وامرأة مسنة (الحاجة منى خليل أبو الهوى 65 عاما). كما واصلت سلطات الاحتلال اقتحام الأحياء المقدسية والمنازل والمحلات التجارية، حيث كان العديد من الاقتحامات تتم بحجة «جباية الضرائب». وشهدت بلدة الطور وحي وادي الجوز وبعض أحياء سلوان مواجهات شبه يومية، ردا على استفزاز قوات الاحتلال للسكان بالوجود اليومي في الأحياء وبالقرب من المنازل، ونصب الحواجز التنكيلية والعشوائية في شوارع الأحياء المذكورة، وتفتيش المركبات وتحرير المخالفات العشوائية.
وكرس التقرير فصلا خاصا باعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى محاولتي خطف لطفلين من حي الثوري ببلدة سلوان، وقرية جبل المكبر، حيث حاول مستوطنون اختطاف الطفل إبراهيم جميل غيث (14 عاما)، أثناء وجوده بالقرب من منزله في حي الثور، بعد الاعتداء عليه بالضرب، لكنه تمكن من الهرب، كما حاولت مستوطنة اختطاف نجل الشهيد غسان أبو الجمل (عامين ونصف العام)، أثناء وجوده برفقة أقاربه الذين تمكنوا من إنقاذه. وقام المستوطنون بتمزيق إطارات 11 مركبة في بيت صفافا، وخط شعارات عنصرية على متحف «خط التماس». وفوجئ أهالي بلدة سلوان بوجود حفرة كبيرة في منطقة العين الفوقا بالبلدة، وقامت بلدية الاحتلال بوضع إشارات «خطر يُمنع الاقتراب منها»، وهي الشارة التي توضع لدى إجراء حفريات أثرية مشبوهة.
وتركت هذه الحفريات أثرها بالتشققات في بعض المنازل بحي وادي حلوة. ونفذت جرافات بلدية الاحتلال 3 عمليات هدم، منها بناية سكنية مؤلفة من 4 شقق في شعفاط لثلاث عائلات (المشني وبشارة ومخيمر)، ومنزل في العيسوية للمواطن أسامة داري، وآخر للمواطن عليان ربايعة في قرية جبل المكبر، وجميع المباني قيد الإنشاء، وهدمت بحجة البناء من دون ترخيص، مع العلم أن بلدية الاحتلال تتبع سياسة تقنين في منح رخص البناء للعرب في سبيل تهجيرهم من المدينة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».