إدارة بايدن تفرض أول عقوبات على إيران

إجماع في الكونغرس على «اتفاق شامل» مع طهران يعالج أنشطتها «الباليستية» و«الإقليمية»

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول عقوبات لها على مسؤولَين في إيران، مانعة إياهما من دخول الولايات المتحدة، فيما تتضافر الجهود الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس، للضغط على إدارة جو بايدن في الملف النووي الإيراني.
واستهدفت العقوبات الأميركية الضابطين في «الحرس الثوري»، علي همتيان ومسعود صفداري، بسبب «تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال احتجاجات عامي 2019 و2020 في إيران».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة تعزيز مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال»، مشيراً إلى أنه خلال جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف «أوضحنا مخاوفنا بشأن الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها ضد مواطنيها، بما في ذلك الاحتجاز الجائر لعدد كبير جداً في ظروف يرثى لها».
وأوضح بلينكن أن الضابطين في «الحرس» وأفراد أسرتيهما المباشرين «غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة»، لافتاً إلى إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل النظر في كل الأدوات المناسبة لفرض تكاليف على المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران»، مضيفاً: «سنعمل أيضاً مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات».
وفي إجماع نادر بين الحزبين، كتبت مجموعة من 140 نائباً جمهورياً وديمقراطياً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحثّه على توسيع نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع إيران ليتضمن ملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وحسب الرسالة التي وقّع عليها 70 ديمقراطياً و70 جمهورياً، دعا النواب بلينكن إلى أن يشمل الاتفاق النووي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، المتمثلة بدعم الميليشيات في اليمن ولبنان، وتسليح ميليشيات في العراق، حسب نص الرسالة.
وقال النائب الديمقراطي أنتوني براون، الذي ساعد في جمع الأصوات الداعمة للرسالة، إن التصدي لنفوذ إيران في المنطقة هو ملف يحظى بإجماع الحزبين في الكونغرس. وحض النواب أيضاً وزير الخارجية الأميركي على معالجة احتجاز رهائن أميركيين في إيران. ودعا براون الإدارة إلى التشاور مع المشرعين قبل التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.
كان بلينكن قد دعا طهران إلى إعطاء «إجابات موثوقة» حول مصير العميل السابق لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» روبرت ليفينسون، الذي خطفه عملاء النظام الإيراني قبل 14 عاماً، مطالباً بـ«إطلاق فوري» لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً.
وبمناسبة مضيّ 14 عاماً على اعتقال ليفينسون، ذكّر وزير الخارجية الأميركي في بيان بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية «متورطين في خطف واحتجاز بوب ليفينسون، وربما موته». وقال إن «هذه القضية لم تُغلَق»، داعياً الحكومة الإيرانية إلى «تقديم إجابات موثوقة لما حصل لبوب ليفينسون والإطلاق الفوري والآمن لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران». وأكد أنه «يجب أن يتوقف على الفور العمل المقيت المتمثل في الاعتقالات الجائرة لتحقيق مكاسب سياسية».
وكشف أنه تحدث مع ذوي ليفينسون، قائلاً إنه «منذ اختطافه في عام 2007. غاب بوب، وهو أب وزوج، عن حفلات التخرج والزواج وولادة جميع أحفاده باستثناء حفيد واحد». وأضاف: «تواصل عائلة بوب الدعوة للحصول على إجابات حول ما حدث بعد ذهابه إلى جزيرة كيش في إيران قبل 14 عاماً»، معتبراً أن قانون روبرت ليفينسون لاسترداد الرهائن الذي أُقرّ أخيراً «تكريم مناسب لبوب»، إذ إنه «يؤكد التزام الولايات المتحدة تأمين حرية كل مواطن أميركي مسجون ظلماً في الخارج، ويقنن التزامنا بتقديم التوجيه والدعم لعائلات الرهائن الأميركيين والمحتجزين ظلماً. لن تنسى الولايات المتحدة أبداً بوب ليفينسون».
في وقت سابق، مساء الاثنين، حذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، من أن «صبرنا لا يمكن أن يكون بلا حدود بسبب طبيعة هذا التحدي»، مؤكداً أن «مخاوفنا تزداد كل يوم».
وكان برايس في مؤتمر صحافي يرد على سؤال حول إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أن إيران تستخدم مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في «نطنز» لتخصيب مزيد من اليورانيوم، إذ ذكّر بأنه منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس جو بايدن «شرعنا في التشاور مع الشركاء، مع الحلفاء، مع أعضاء الكونغرس لتبادل الأفكار» وصولاً إلى النهج الحالي «عندما أوضحنا أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للدخول في حوار مباشر مع إيران إذا عرض الاتحاد الأوروبي استضافة مثل هذا الاجتماع، كما فعل لاحقاً، في سياق مجموعة (5 + 1) للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا».
وأوضح برايس أن هذا النهج يرتكز إلى الدبلوماسية، بغية «الوصول مع شركائنا وحلفائنا نحو هدفنا النهائي، وهو الحظر الدائم الذي يمكن التحقق منه والقيود الدائمة التي يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي»، من أجل «التأكد من أن إيران لا تستطيع أبداً حيازة أو الحصول على سلاح نووي». وقال: «نحن لسنا دوغمائيين بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه المناقشات أو المحادثات (...) لكن نحن دوغمائيين حيال الهدف النهائي».
وعبّر عن «القلق» من الخطوات التي اتخذتها إيران خلال العامين الماضيين، خلافاً لخطة الاتفاق النووي، مؤكداً أن «هناك ثقة تامة» بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وقال: «إننا نواصل ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية»، مؤكداً أن واشنطن قبلت المشاركة في «مناقشات حسنة النية» إعداداً للاجتماع المنشود. وآمل في تلقي «اقتراح بنّاء من طهران».