«فتح» تركز على «توحيد الصفوف» قبل الانتخابات التشريعية

في ظل توجه قياديين فيها إلى تشكيل قوائم مستقلة

فلسطينيون يعملون في إسرائيل ينتظرون في طابور للحصول على لقاح مضاد لفيروس «كورونا» عند معبر ترقومية أمس (أ.ب)

قال مصدر مطلع في حركة «فتح» إنها ستخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في «قائمة واحدة موحدة»، يدعمها عضو اللجنة المركزية الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي. وأضاف أن «الحركة بحاجة إلى دعم مروان، ولديها النية لوضع قائمة بالتشاور معه، وهذا حقه بصفته عضواً في اللجنة المركزية وقيادياً في الحركة». وتابع: «لا يوجد خلاف متوقع حول هذه المسألة».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تأجيل النقاش حول مرشح «فتح» للرئاسة الفلسطينية إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي. وقال: «لن يحصل نقاش حول اسم مرشح الحركة للرئاسة قبل انتهاء انتخابات التشريعي». وأردف: «الاستراتيجية الآن هي لملمة كل الصفوف وتوحيدها في انتخابات التشريعي، ثم لكل حادث حديث».
واستراتيجية «فتح» هذه جاءت في ظل توجه القيادي مروان البرغوثي للترشح لانتخابات الرئاسة، وفي ظل وجود تيارات غاضبة داخل الحركة تنوي المنافسة على انتخابات التشريعي كذلك. وتواجه الحركة ما يشبه «التمرد» من بعض مسؤوليها البارزين، حاليين وسابقين، الذين يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل.
وكان القيادي في الحركة ناصر القدوة، وهو عضو في اللجنة المركزية، قد أعلن تشكيل قائمته الخاصة. كما يعمل القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان على تشكيل قائمة منافسة. ويبرز أيضاً اسم نبيل عمرو، القيادي في الحركة، من بين أسماء أخرى قد تنافس قائمة مرشحي «فتح» الرسمية.
ولم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي في الحركة مروان البرغوثي في نهاية المطاف. وقال مصدر في «فتح»: «يوجد حوار مع الجميع. مروان مع قائمة موحدة، وهذا أمر محسوم. الإخوة في مركزية فتح وفي المجلس الثوري فتحوا حواراً مع القدوة. تريد الحركة لملمة الصفوف قبل أي قرار». وأردف: «لكن سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية قاسية لكل من سيعمل من داخل الحركة ضدها؛ تجربة الانتخابات السابقة لن تتكرر».
وفي انتخابات 2006، شهدت الحركة منافسين من داخلها في قوائم أخرى، وغاضبين صوتوا لـ«حماس»، ما أفقد «فتح» الغالبية في المجلس التشريعي.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الوزير حسين الشيخ: «إن اللجنة المركزية تحكمها اللوائح والأنظمة الداخلية للحركة، إلى جانب قانون المحبة المتعارف عليه من عام 1965 حتى اليوم، وهو ما يحكم سلوك اللجنة المركزية؛ بمعنى أن الخلاف داخل الإطار، وإبداء الرأي داخل الإطار».
وأضاف في اجتماع على منصة «زوم» مع مسؤولين من الحركة في القدس: «الأهم هو وحدة (فتح)، وتجربة 2006 لن نسمح بتكرارها تحت أي ظرف كان من باب المسؤولية، فهذه انتخابات مفصلية بالنسبة للحركة، وأهم تعبيرات الوحدة في فتح (تتم عبر) قائمة واحدة موحدة للحركة في انتخابات 2021. وغير مسموح لأي كان أن يذهب بقائمة أخرى، وقد منعنا من الترشح أعضاء المجلس الثوري، وأعضاء اللجنة المركزية، وقادة الأجهزة الأمنية، والوزراء السابقين، لنفتح المجال لأبناء الحركة من الجيل الشاب للترشح».
ويفترض أن تكون مركزية «فتح» قد اجتمعت أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، لـ«وضع النقاط على الحروف»، علماً بأن الحركة شكلت لجاناً في الشمال والوسط والجنوب، ولجنتين في قطاع غزة، لمتابعة تفاصيل التحضيرات للانتخابات، ووضع معايير اختيار المرشحين.
ويوجد أمام الفصائل والمرشحين فرصة لتقديم قائمة انتخابية للجنة الانتخابات المركزية حتى نهاية الشهر الحالي فقط.
ويستعد الفلسطينيون لخوض أول انتخابات تشريعية منذ 15 عاماً في مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية في نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وأكد الشيخ أنه إذا فازت «فتح» في الانتخابات التشريعية، فستذهب نحو خيار حكومة الوحدة الوطنية، ولن تشكل حكومة «فتحاوية» خالصة. وأضاف: «إذا دُعينا للمشاركة في أي حكومة وحدة وطنية، سنشارك لتحقيق الهدف الأساسي، وهو إنهاء الانقسام، والمصالحة، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني».