واشنطن تضغط على حكومة غني و«طالبان» ولا تستبعد الانسحاب الكامل

خطة سلام جديدة تتضمن عقد مؤتمر في تركيا

استنفار أمني ضد مسلحي «طالبان» في مقاطعة شيرزاد بولاية ننجرهار شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

اختارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على كل من حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة «طالبان»، من أجل إعادة تنشيط الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، لإلزامهما باحترام بنوده قبل انسحاب القوات الأميركية في مايو (أيار) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن صحيفة أفغانية كانت قد كشفت يوم الاثنين، نص رسالة بعث بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الرئيس غني، قال فيها: «يجب أن أوضح لك سيدي الرئيس، أنه مع استمرار عملية المراجعة السياسية التي نقوم بها في واشنطن، فإننا لا نستبعد أي خيار؛ من بينها الانسحاب الكامل لقواتنا بحلول الأول من مايو».
وكشفت إدارة بايدن عن خطة سلام شاملة، تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة في أفغانستان بين «طالبان» وقادة البلاد الحاليين وتكثيف مشاركة جيرانها بالعملية بما في ذلك إيران.
واقترح بايدن عقد مؤتمر في تركيا لإعادة إنعاش المفاوضات، لرسم اتفاق شامل بين الطرفين والتخفيف من العنف خلال 3 أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت رسالة بلينكن أن الوزير عبر عن رغبته في أن يتسلم الرئيس غني «القيادة بشكل عاجل»، وأن إدارة بايدن فقدت إيمانها بالمفاوضات المعلقة بين الطرفين.
وأضافت التقارير الأميركية أن المبعوث الخاص زلماي خليل زاده ناقش الاقتراح مع الجانبين الأسبوع الماضي، خلال جولته، وأن الوزير بلينكن حذر الرئيس غني من أن مغادرة القوات الأميركية يمكن أن تؤدي إلى «مكاسب إقليمية سريعة» لـ«طالبان».
وقال بلينكن في رسالته إن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى قرار بعد بشأن سحب الـ2500 جندي أميركي المتبقين في البلاد بحلول الأول من مايو المقبل. وعبر عن مخاوفه من أن «يصبح الوضع الأمني أسوأ وأن تستولي حركة (طالبان) على أراضٍ بشكل سريع» بعد الانسحاب الأميركي المحتمل.
وفيما اختارت إدارة بايدن عدم نفي أو تأكيد ما جاء في التقارير الإعلامية، بدا واضحاً أن رسالة بلينكن كانت حادة اللهجة بشكل غير معتاد، حيث طلب من الرئيس غني «تفهم الإلحاح في نبرته»، مشيراً إلى استياء واشنطن من موقفه العنيد في مفاوضات السلام المعلقة. ولا تزال المفاوضات بين الحكومة و«طالبان» معلقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب خلافات حالت دون المضي في تحقيق حل دائم مقبول من الطرفين، من بينها خفض التصعيد واستكمال عملية تبادل الأسرى، حيث تخشى الحكومة تأثير إطلاق سراح آلاف المقاتلين من «طالبان» على ميزان القوى على الأرض.
ونقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين تشديدهم على الحاجة لإدراك الطرفين مدى إلحاح الوضع قبل انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأميركية. لكن الحكومة الأفغانية ردت بشكل عنيف على رسالة بلينكن.
وقال أمر الله صالح المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إن الولايات المتحدة لا يمكنها اتخاذ قرارات نيابة عن الشعب الأفغاني. وقال إنه ليس «قلقاً بشأن رسالة بلينكن»، وإنه لا يغير موقف إدارته القائل إن القيادة المنتخبة فقط هي التي يمكن أن تحكم البلاد.
وأضاف: «نشكر الولايات المتحدة على دعمها، يمكنها اتخاذ قرار بشأن قواتها ولكن ليس بشأن شعب أفغانستان».
وكان الرئيس الأفغاني الذي التقى خليل زاده خلال زيارته لكابل الأسبوع الماضي، قد جدد السبت معارضته لأي نقل للسلطة إلا من خلال الانتخابات، لكنه لم يرفض فكرة الحكومة المؤقتة بشكل قاطع. من ناحيته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة، محمد نعيم، إن الحركة تلقت نسخة من الخطة «التي تتحدث عنها وسائل الإعلام». وأضاف: «إنها قيد المناقشة وبعد ذلك سيكون لدينا موقف بشأنها».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي، أن «طالبان» لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك قطع علاقاتها مع «القاعدة» وخفض مستوى العنف.
وأضافت أن البنتاغون يقوم بمراجعة شاملة للوضع في أفغانستان بالتنسيق والتشاور مع الحلفاء في «الناتو»، الذي لا يزال يحتفظ بنحو 10 آلاف جندي بما فيهم القوات الأميركية.
لكن قرار الانسحاب الأميركي أو تمديد البقاء في أفغانستان يعد صعباً بشكل خاص لبايدن، الذي عارض توسيع الوجود الأميركي في أفغانستان، عندما كان نائباً لأوباما، وتعهد مثل ترمب، بإنهاء «الحروب التي لا نهاية لها»، بما في ذلك الصراع الأفغاني المستمر منذ 20 عاماً. فبقاء القوات الأميركية قد يؤدي إلى صعوبات سياسية في واشنطن وتجدد هجمات «طالبان» على القوات الأميركية. في حين أن رحيلها قد يؤدي إلى تقويض أي إنجازات تم تحقيقها في العقدين الماضيين واستيلاء «طالبان» على السلطة.