سيول وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع

يزيل مصدر توتر رئيسي بينهما ويغضب بيونغ يانغ

TT

سيول وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع

ستزيد كوريا الجنوبية مساهمتها في تكلفة وجود القوات الأميركية على أراضيها بموجب «اتفاقية الإجراءات الخاصة» التي تم التوصل إليه بين سيول وواشنطن، وفق ما أعلنت سيول، الاثنين، في اليوم الأول من المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الجنود الأميركيين. لكن ما زال من الضروري حصول الاتفاقية على موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الاتفاقية تعكس «التزام إدارة بايدن بتنشيط وتحديث تحالفاتنا الديمقراطية حول العالم لتعزيز أمننا المشترك وازدهارنا». وصرح كبير مبعوثي كوريا الجنوبية، جيونغ أون بو، للصحافيين، يوم الخميس، بأن بلاده تسعى لتسوية الخلافات المتبقية، وتوقيع اتفاق مع واشنطن بشأن تقاسم تكاليف نشر 28500 جندي أميركي.
وأدلى جيونغ بهذا التصريح لدى وصوله إلى واشنطن لعقد أول محادثات مباشرة مع المبعوثة الأميركية دونا ويلتون، منذ تولي إدارة بايدن السلطة في يناير (كانون الثاني). وستحل الاتفاقية الجديدة المقترحة لمدة ست سنوات محل الترتيب السابق الذي انتهى في آخر عام 2019 مما يزيل مصدر توتر رئيسياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقالت الوزارة، إن الاتفاقية المقترحة تتضمن «زيادة ملموسة من خلال التفاوض في مساهمات الدعم من الدولة المضيفة»، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن البلدين يضعان حالياً الخطوات النهائية لإبرام الاتفاقية للتوقيع عليها.
وشهدت العلاقة بين سيول وواشنطن اللتين يجمعهما تحالف عسكري، اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ اتهم الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترمب، كوريا الجنوبية، بعدم المساهمة بشكل كافٍ في الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، مطالباً إياها بمليارات الدولارات.
وطلبت الإدارة الأميركية في بادئ الأمر من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار سنوياً. وكان هذا المبلغ أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي حددته الاتفاقية السابقة، التي بموجبها كانت سيول تساهم بمبلغ 920 مليون دولار سنوياً.
وقالت، في بيان، «الحكومة ستحل مشكلة استمرت أكثر من عام، من خلال توقيعها السريع على اتفاق».
يأتي هذا الإعلان في اليوم الذي بدأت فيه المناورات العسكرية بين البلدين. وقد تثير هذه التدريبات، وهي التاسعة من نوعها، غضب كوريا الشمالية التي لطالما اعتبرتها بمثابة استعدادات لعملية غزو.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان الأحد، إن «التدريب السنوي المقبل (...) طبيعته دفاعية بحتة». وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأميركية الجديدة، وفي وقت بلغت المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن طريقاً مسدوداً.
ويقول خبراء إن كوريا الشمالية قد تستخدم التدريبات العسكرية ذريعة لإثارة استفزازات جديدة ضد واشنطن في وقت تسعى إلى اختبار إدارة بايدن. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الاتفاقية الجديدة التي تنص على «زيادة كبيرة» في مساهمة كوريا الجنوبية يجب أن تبقى سارية حتى عام 2025.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.