وزير العمل الأردني يستقيل بعد يوم واحد من أداء اليمين أمام الملك

وزير العمل الأردني معن القطامين (فيسبوك)

قدّم وزير العمل الأردني معن القطامين استقالته من منصبه بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، كما أفاد مصدر رسمي، اليوم (الاثنين).
وقُبلت استقالة القطامين من منصبه اعتباراً من الاثنين، بحسب بيان للديوان الملكي. وتمت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بإدارة وزارة العمل، اعتباراً من الاثنين. وأجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد تعديلاً وزارياً هو الأول على حكومته، شمل 10 وزارات، مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القطامين، وهو خبير اقتصادي، يتولى حقيبتي العمل والاستثمار قبل التعديل الحكومي، إلا أن حقيبة الاستثمار ألغيت، وأبقي منصب وزير العمل فقط. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، في بيان، إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت بالقطامين، وأبلغه أن «الجمع بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية».
وأضاف أن الخصاونة خيّر القطامين بين «تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحداً للاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري».
ووفقاً لدودين، «أبلغ وزير العمل رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستورية أمام الملك» الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه «بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن القطامين قدّم استقالته من الحكومة». وفسرت بعض المواقع الإخبارية المحلية سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجاً على إلغاء حقيبة الاستثمار، وأنه وضع خططاً يأمل تنفيذها لإنعاش الاستثمار في البلاد.
وشُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاماً) بشر الخصاونة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعاً اقتصادية صعبة، فاقمتها جائحة «كوفيد 19» ودين عام فاق 40 مليار دولار، وتجاوزت نسبته 101 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت 10 مليارات دولار.