حزب تركي مؤيد للأكراد يعد خططاً لمواجهة محاولات إغلاقه

غالبية الأتراك تعتبر أكشنار أفضل زعيمة معارضة للمستقبل

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
TT

حزب تركي مؤيد للأكراد يعد خططاً لمواجهة محاولات إغلاقه

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)

أكد حزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض المؤيد للأكراد أن لديه خططا بديلة حال فرض حظر عليه من جانب المحكمة بدعوى دعمه للإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وبدأت محكمة الاستئناف العليا في تركيا تحقيقا بشأن حزب الشعوب الديمقراطية، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، في خطوة قد تفضي في النهاية إلى حظره، وذلك بعد اتهامات متكررة من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بأنه ذراع للعمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة «منظمة إرهابية» وبعد مطالبات متكررة من دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية بإغلاقه وطرد نوابه من البرلمان. وقالت الرئيس المشارك للحزب بروين بولدان: «لدينا خطط بديلة... إذا أغلق الحزب، لدينا استعداداتنا الخاصة... واصلنا دوما النضال عبر تأسيس أحزاب أخرى بعد إغلاق أي حزب. ستسير الأمور على هذا المنوال في المستقبل». وسبق إغلاق العديد من الأحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا لكن في كل مرة يعيد الحزب تأسيس نفسه تحت اسم جديد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطية، وهو أول حزب كردي يدخل البرلمان بكتلة برلمانية بعد حصوله على أعلى من 10 في المائة من أصوات الناخبين منذ العام 2011 حيث واصل دخول البرلمان بأعلى من هذه النسبة لثلاثة انتخابات لاحقة في الفترة من عام 2015 وحتى الانتخابات الأخيرة في 2018، الاتهامات بارتباطه بمسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتصاعد الضغط على حزب الشعوب الديمقراطية الشهر الماضي بعدما أعلنت أنقرة أن العمال الكردستاني أعدم 13 رهينة من أفراد الجيش والشرطة التركيين، خلال عملية «مخلب النسر - 2» العسكرية لإنقاذهم في منطقة غارا بشمال العراق. وقالت المتحدثة باسم تنظيم المرأة نائبة حزب الشعوب الديمقراطية بالبرلمان عن ولاية بطمان (جنوب شرق) عائشة أجار بلشاران لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة إردوغان وضعت على جدول أعمال إغلاق حزبنا، لكنهم إذا كانوا يعتقدون أنهم سينجحون في ذلك فهم مخطئون، مضيفة: «الحزب ليس دكانا حتى يلغون وجوده بمجرد إغلاق أبوابه... حتى إذا أغلقوه سنؤسس حزبا جديدا من قوام حزبنا».
وأضافت: «لسنا (تركيا) دولة قانون وديمقراطية، والقضاء يعمل كعصا في يد الحكومة... الحكومة يائسة، تجرب طريقة، فإذا فشلت تجرب طريقة أخرى... حزبنا ليس مجرد حزب حصل على أصوات 6 ملايين ناخب لكنه يشكل ضمانة لمستقبل البلاد وهم يستهدفون هذه الضمانة».
وتابعت: «نحن مستعدون لأي احتمال، فالحزب ليس دكانا سينتهي عند إغلاق أبوابه». في السياق ذاته، رفضت رئيس حزب «الجيد» المعارض (قومي) ميرال أكشنار، مطالبات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي برفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطية، قائلة إن حزبها لن يرفع يده في البرلمان للتصديق على رفع الحصانة عمن يتحدثون عن هموم الشعب.
وأضافت أكشنار: «حزبنا سيقرأ طلبات رفع الحصانة جيدًا كما سيقرأ الدعاوى القضائية والأحكام التي تصدر بحق نواب الشعوب الديمقراطية بدقة، لأنه يعلم أنه إذا كان هناك شخص أمام هذه الطلبات، فنحن نعلم جيدًا من خلفها... لن نسمح بوقوع هذه «الوقاحة» التي تحصر المواطنين بين قبضتين، بالطبع سوف نحترم الإرادة الحرة لمواطنينا. وسنقف إلى جانب الحق والحقيقة، وليس إلى جانب العرض السياسي... الأمر بهذه البساطة والوضوح».
كان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، علق على تقديم 1300 طلب لرفع الحصانة عن نواب بالبرلمان، غالبيتهم من الشعوب الديمقراطية، قائلا إن القانون يسمح بكل الاحتمالات.
وانتقد رئيس حزب السعادة (إسلامي)، تمل كارامولا أوغلو، الأجواء السياسة الراهنة في تركيا، التي وصفها في تصريحات أمس، بأن البلاد لم تشهد مثيلا لها منذ العام 1950، مضيفا: «نمر بأشد فترة توترا بعد الانتقال إلى الحياة الديمقراطية الكاملة، الآن إما أن تكون وطنيا لأنك قريب من إردوغان وحزبه أو تكون خائنا، والسلطة هي من تتهم المعارضة بالخيانة». وسخر كارامولا أوغلو من خطة العمل في مجال حقوق الإنسان، التي أعلن عنها إردوغان الأسبوع الماضي، قائلا: «إن من يقول إننا نرفض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا نعترف بها يتحدث الآن عن خطة لحقوق الإنسان لا يخجل من أن يقول إنها تلبي المعايير الأوروبية».
إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول»، أواخر فبراير (شباط) الماضي وأعلنت نتائجه أمس، عن حصول رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية، على أعلى أصوات كزعيم للمعارضة يفضله الناخبون الأتراك، متفوقة على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وعلي بابا جان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل.
واختار 49 في من المشاركين في الاستطلاع أكشنار كأفضل زعيمة معارضة في المستقبل، مقابل 34 في المائة لصالح كليتشدار أوغلو، و25.2 في المائة لصالح بابا جان، و24.6 في المائة لصالح داود أوغلو. بينما حصل الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية على نسبة 23.8 في المائة وحصل الرئيس المشارك الحالي للحزب مدحت سانجار على 14.5 في المائة.



اتفاق غرينلاند سيُوقّع في نيويورك الثلاثاء

منظر عام لمدينة نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)
منظر عام لمدينة نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)
TT

اتفاق غرينلاند سيُوقّع في نيويورك الثلاثاء

منظر عام لمدينة نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)
منظر عام لمدينة نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي، مساء الاثنين، أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع الاتفاق بشأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأورد بيان للمكتب نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «سيُقام حفل التوقيع في مبنى الأمم المتحدة الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)».

وسيوقع الاتفاق «الهادف إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي وفي منطقة شمال الأطلسي» كل من رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأثار ترمب أزمة كبيرة مع الأوروبيين عبر تهديده بضمّ الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، بموقعه الاستراتيجي وموارده القيّمة، إلى الولايات المتحدة. ولم يُنشر هذا الاتفاق الذي أعلنه ترمب، الجمعة، حتى الآن.

لكن رئيسة الوزراء الدنماركية أكدت، مساء الاثنين، لوسائل الإعلام الدنماركية أنه «يعترف» بسيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها، فضلاً عن حق شعب غرينلاند في تقرير المصير.

وقالت من نيويورك لإذاعة «دي آر»: «إنه اتفاق جيد من وجهة النظر الدنماركية. وإذا كان مفيداً لدول الشمال وللأمن في منطقة القطب الشمالي، فهو مفيد أيضاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا».

وتؤكد واشنطن أن الاتفاق يضمن عدم تمكّن الصين وروسيا من إنشاء قواعد عسكرية في غرينلاند أو القيام باستثمارات حساسة هناك من دون موافقتها. كما يمهد لتعزيز الوجود العسكري الأميركي.

وكررت ميته فريدريكسن، الاثنين: «اتفقنا على هذا الأمر مع الأميركيين منذ فترة طويلة جداً: منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي يشكلان منطقة دفاعية مهمة لجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي».


لجنة علمية عالمية تؤكد أخطار الذكاء الاصطناعي

لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
TT

لجنة علمية عالمية تؤكد أخطار الذكاء الاصطناعي

لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)
لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)

أكدت لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة أن اختراق «عملاء» الذكاء الاصطناعي لدى شركة «أوبن إيه آي» لأنظمة شركة «هاغينغ فايس» وحوادث مماثلة لاحقة تعد بمنزلة أدلة على عدم قدرة البشر على إبقاء مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة تحت السيطرة، في حين أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتعيين «قيصر» للذكاء الاصطناعي الخارق، على الرغم من أنه يرفض التحذيرات المتزايدة من أخطاره.

وأصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي تتألف من 40 خبيراً مستقلاً من كل أنحاء العالم، أول تقرير لها الاثنين، عشية بدء الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويُعرف موجز التقرير وكلاء الذكاء الاصطناعي، والاختلال وخطر فقدان سيطرة البشر. وقال الرئيس المشارك للجنة والحائز جائزة «تورينغ» المرموقة يوشوا بينجيو: «حذر الباحثون منذ فترة طويلة من أن ثلاثة شروط يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة: الهدف المنحرف، والقدرة على متابعته، والبيئة التي تسمح بذلك»، مضيفاً أن «هذا الصيف، اجتمع الثلاثة معاً في نظام حقيقي، وليس في المختبر».

واعتبرت اللجنة أن الدرس الواضح هو أنه جرى التغاضي عن ممارسات الأمن السيبراني الأساسية، وأن الضمانات لا تواكب القدرات.

منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات أوسع يتطلب القدرة على تفسير سلوكهم وقراراتهم (غيتي)

ووصف التقرير مصدر القلق الثاني بأنه «أكثر خطورة»؛ لأن أساليب التدريب الحالية يمكن أن تدفع «العملاء» إلى تبني أهداف خاصة بهم، وانتهاك تعليمات السلامة عن عمد وإخفاء أفعالهم، مضيفاً أن هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الضمانات المصممة اليوم ستعمل بمجرد أن يتمكن «الوكلاء» من فهمها والتخطيط لها. وعلى حد تعبيره، فإن «النموذج التقليدي للحماية بدأ يتفكك».

وأكدت اللجنة أن الموجز لا يتنبأ بفقدان السيطرة بشكل كبير، ولا يتعامل مع حالة عدم اليقين هذه كدليل على أن هذه الأنظمة ستظل قابلة للتحكم. ويجد أيضاً أن تحدي الحوكمة يتحول من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. وإذ أشار إلى الممارسات المستخدمة بالفعل في قطاعات أخرى عالية المخاطر، قال عضو اللجنة الخبير في هندسة الذكاء الاصطناعي والسلامة تشينغهوا لو: «تعلم الطيران والطب والأمن السيبراني إدارة الأنظمة عالية المخاطر من خلال الإبلاغ عن الحوادث والتدقيق المستقل والضمانات المتعددة الطبقات». واستدرك أن «هذه الممارسات قد لا تكون كافية حيث يصبح عملاء الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة واستقلالية ويصعب مراقبتهم».

وأُصدر هذا التقرير في مناخ سياسي مختلف تماماً في واشنطن. وأعلن الرئيس ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه يخطط لإنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» وتعيين «قيصر» له، في تحول ملحوظ عن إصراره الأخير على أن الصناعة لا تحتاج إلى حواجز حماية جديدة. وقال إنه كان يشكل القوة «مثلما فعلت قوة الفضاء»، التي أنشأها في ولايته الأولى.

ولم يذكر تفاصيل، ولم يذكر اسم أحد لمنصب «القيصر»، ولكنه قال إنه «فقط الأفراد ذوو الذكاء العالي هم من يحتاجون التقديم».

وأوضح المنشور أن شكوك ترمب بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تتغير. ونشر موقع «بلومبرغ» أنه رفض المخاوف من أن التكنولوجيا قد تشكل مخاطر على البشر باعتبارها «خدعة»، مقارناً الإنذار بتغيّر المناخ والفضائح التي أدت إلى محاولات عزله. وألقى باللوم في مثل هذه المخاوف على «الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين»، مدّعياً وجود «مؤامرة مريضة» ضد تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وكتب ترمب أن إدارته ستدعم هذه الصناعة، مضيفاً: «نحن لن نعرقل أو نخنق بأي شكل من الأشكال» نموها، وبدلاً من ذلك «نعتز بها ونساعدها ونراقبها». كما طرح أيضاً إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي إلى «الذكاء الفائق» أو «الذكاء المتطرف» أو «الاستخبارات العليا». وكذلك كشف أنه سينشئ «قوة للذكاء الاصطناعي»، وسيعين «قيصراً للذكاء الاصطناعي».

وبقي الدور الذي وعد ترمب بشغله شاغراً منذ أشهر، علماً أنه عين ديفيد ساكس في منصب «قيصر البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة» في ديسمبر (كانون الأول) 2024. لكن الأخير ترك هذا المنصب.


تركيا تؤكد أن التأثير المناخي للذكاء الاصطناعي ضمن أولويات «كوب 31»

قمة «كوب 31» ستتناول المخاوف المتزايدة من صعود الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
قمة «كوب 31» ستتناول المخاوف المتزايدة من صعود الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد أن التأثير المناخي للذكاء الاصطناعي ضمن أولويات «كوب 31»

قمة «كوب 31» ستتناول المخاوف المتزايدة من صعود الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
قمة «كوب 31» ستتناول المخاوف المتزايدة من صعود الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الاثنين، أن السعي إلى تحقيق «ذكاء اصطناعي مسؤول مناخياً» سيكون من أولويات القمة.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ في أنطاليا في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستدعو تركيا الدول المشاركة إلى دعم مبادرات خفض الانبعاثات الناجمة عن النفايات، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة تغير المناخ.

وقال وزير الطاقة التركي مراد كوروم المكلّف رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الاثنين، إن القمة ستتناول أيضاً «المخاوف المتزايدة من صعود الذكاء الاصطناعي» وبصمته الكربونية.

وأضاف، في بيان من نيويورك، حيث يشارك في أسبوع المناخ السنوي: «علينا أن نناقش بصراحة الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً: «حان الوقت لتبدأ الحكومات بوضع الشروط. نتوقع من الشركات أن تكون شفافة بشأن استهلاكها للطاقة وأن تنفذ عملياتها باستخدام الطاقة النظيفة».

وأوضح أن رئاسة المؤتمر تعمل حالياً على إعداد «تعهد سياسي» بشأن كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم الأهداف المناخية، بالتعاون مع إحدى وكالات الأمم المتحدة، وستُكشف مسودته قبل انعقاد القمة.