فريق عون يتبع سياسة «الهروب إلى الأمام»

TT

فريق عون يتبع سياسة «الهروب إلى الأمام»

قال مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين إن من يتهم الرئيس سعد الحريري بتأخير تشكيل الحكومة بذريعة أنه ينتظر الحصول على «ضوء أخضر» من الخارج، يسعى جاهداً إلى صرف الأنظار عن رمي مسؤولية التعطيل على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإلى حد ما «حزب الله» الذي لم يحرّك ساكناً لإعادة الثقة المفقودة بين الأطراف الرئيسية المعنية بولادتها.
وأكد المصدر أن تأخير تشكيل الحكومة يعود إلى أن عون وفريقه السياسي ليسا حتى الساعة في وارد التعايش مع تكليف الحريري برئاسة الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة عون للنواب لتحكيم ضميرهم، التي جاءت عشية دعوتهم للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها لتسمية الرئيس المكلف بتأليفها لم تكن بريئة، وانطوت على تدخّل مباشر منه، للضغط على النواب، وصولاً إلى تسمية رئيس آخر.
وكشف أن عون لم يكن مرتاحاً لموقف «الثنائي الشيعي» الذي رشّح الحريري لتولي رئاسة الحكومة، مع أن «حزب الله» لم يسمّه، بخلاف تسميته من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي قاتل من أجل تكليفه تشكيل الحكومة، وكان له دور في تعديل مواقف حلفائه باتجاه تسميته، من دون أن يعترض الحزب على تدخّل بري.
ولفت المصدر إلى أن عون وباسيل أثارا في لقاءاتهما، بقياديين من «حزب الله»، في إطار التشاور في عملية تأليف الحكومة، مسألة انحياز «الثنائي الشيعي» لمصلحة تسمية الحريري بدلاً من أن يتناغم معهما ويضغط علي بري لقطع الطريق على تسميته، وقال إن «حزب الله»، وإن كان امتنع عن ترشيح الحريري، فإنه في المقابل ارتأى الوقوف على الحياد، لئلا يترتّب على معارضته ردود فعل تدفع في اتجاه رفع منسوب الاحتقان السنّي - الشيعي.
وسأل المصدر نفسه عون: «إذا كنت ترمي المسؤولية على الحريري في تعطيل تشكيل الحكومة ولأسباب خارجية، فما الذي يمنعك من الموافقة على التشكيلة الوزارية التي سلّمك إياها ولا يزال ينتظر منك الجواب عليها لاختبار مدى جديته؟ وبالتالي للتأكد من استقلاليته في اتخاذ قراره أو رهنه بالخارج؟».
وقال إن عون وفريقه السياسي يصرّان على رمي المسؤولية على غيرهما، وهذا ما حصل مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي أُخضع إلى تحقيق في بعبدا عندما التقاه عون، على خلفية تحديد المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار، وأكد أن سلامة يتحمّل بعض المسؤولية وليس كلها، ولكن سياسة الهروب إلى الأمام من قبل الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية باتت مكشوفة، والجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق مَن يصر على «احتجاز» عملية تأليف الحكومة.
ورأى المصدر أن عون هو من يعطّل تشكيلها بطلب من باسيل، إضافة إلى أنه لا يخفي انعدام الكيمياء السياسية بينه وبين الحريري، وهذا ما يلمسه السفراء الأجانب لدى اجتماعهم به، غير آبه للنصائح الفرنسية بضرورة سحب شروطه التي تؤخر ولادتها، حتى إن بعضهم يستغرب الانتقادات التي يستهدف بها الحريري، وبعضها من «العيار الثقيل».
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية إن «حزب الله» ليس في وارد الضغط على عون، وإن الاقتراح الذي تقدّم به نصر الله لتسوية الخلاف حول تشكيل الحكومة غير قابل للتسويق، وعزت السبب إلى أمرين: الأول أن الحزب يراعي عون إلى أقصى الحدود؛ ليس للحفاظ على تحالفهما الاستراتيجي فحسب، وإنما يتوخّى من وقوفه على «الحياد» الإمساك بالورقة اللبنانية من خلال ترحيل تشكيل الحكومة لاعتبارات إقليمية تتعلق بتمكين إيران من الإمساك بأوراق في المنطقة في مفاوضات الدبلوماسية الحامية مع الولايات المتحدة، من دون أن يقلل ذلك من رهان طهران على أن واشنطن تملك القدرات للتعويض عليها، في مقابل إفراجها عن الورقة اللبنانية، بخلاف باريس التي لا تملك ما يؤهلها لتكون البديلة عن واشنطن.
أما الأمر الثاني، كما تقول المصادر نفسها، فيعود إلى أن «حزب الله»، وإن كان ينظر إلى الأزمة اللبنانية من زاوية إقليمية بخلاف الآخرين، فإنه في المقابل لا يحبذ الضغط على عون، ويسعى من حين لآخر إلى رمي مسؤولية التأخير على الخارج في محاولة لتبرئة ذمة حليفه من جهة، ولتفادي الدخول معه في مشكلة إذا قرر الضغط عليه لتسريع تشكيل الحكومة.
وأضافت المصادر أن مجرد مبادرة الحزب للضغط على عون، فإن الأخير سيتعاطى بريبة مع ضغطه، خوفاً من أن ينسحب هذا الضغط على معركة رئاسة الجمهورية، ويكون بمثابة مؤشر على ابتعاده تدريجياً عن تبنّي ترشيح باسيل للرئاسة.
وبكلام آخر، يعتبر الحزب (بحسب المصادر) أن مجرّد الضغط على عون يمكن أن يفتح الباب أمام الاختبار المبكر لموقفه حيال معركة الرئاسة، وهذا ما لا يريده، لئلا ينظر عون إلى انحياز الحزب لمصلحة تشكيل حكومة مهمة بغير شروطه على أنه يتحضّر للوقوف ضد مرشح آخر. وعليه، فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يوفر الشروط لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وإصرار عون على تبرئة ذمته سيأخذ البلد إلى انفجار شعبي كبير يمكن أن يخرج عن السيطرة، وهذا ما بدأت تحذّر منه المصادر الدبلوماسية التي تنصح بتدارك الانفجار اليوم قبل الغد.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.