الثلاثي الأوروبي يلغي خططاً لتوبيخ طهران في الوكالة الدولية

أميركا: على إيران معالجة مخاوف بشأن جزيئات اليورانيوم في موقعين سريين

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي أثناء مشاركته بمؤتمر صحافي في فيينا أمس (أ.ف.ب)

ألغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا خططا لتوبيخ طهران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما قبلت إيران مبادرة للمشاركة في جهود «محددة منتظمة» لتوضيح قضايا عالقة في أنشطتها النووية، مثل العثور على جزيئات اليورانيوم في موقعين سريين وفق ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أمس.
وقال دبلوماسيون في فيينا أمس إن تراجع الثلاثي الأوروبي المنضوي في الاتفاق النووي محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية. ونقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام الأخيرة بشأن بدء محادثات غير رسمية مع القوى الكبرى والولايات المتحدة.
وقال غروسي في مؤتمر صحافي، إنه يسعى لإنهاء «حوار الطرشان» مع إيران والذي فشل في الخروج بإجابات ذات مصداقية. وتابع «نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوسعنا حل هذا نهائيا» أمس، غير أنه لم يستطع «الجزم» بأن «هذا التعاون الجديد» سيكون مختلفا عن سابقاته، أي أنه لم يحصل على ضمانات تؤكد بأن طهران لن تماطل هذه المرة في المحادثات كما تفعل عادة.
وكان الثلاثي يضغط على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة كي يتبنى مشروع قرار خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق، ومنها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية.
ودعا المشروع كذلك إيران إلى الرد على أسئلة الوكالة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها حديثا في مواقع عدة غير معلنة وقديمة على ما يبدو، لكنها لم تبلغ عنهما في مفاوضات الاتفاق النووي. ومع نفاد الوقت أمام صدور قرار، أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن مسعى دبلوماسي جديد للحصول على إجابات من إيران.
وقال دبلوماسي من دولة عضو بمجلس محافظي الوكالة كانت متشككة في القرار «الحكمة سادت».
واكتفى غروسي بالقول «لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل لنتيجة مع إيران في هذه المحادثات ولكن علينا إبقاء الباب مفتوحا»، موضحا «سنبدأ عملية تحليل الوضع تحليلا مركزا باجتماع فني ينعقد في إيران في بداية أبريل (نيسان) وآمل أن تليه اجتماعات فنية وسياسية أخرى».
وأبلغ مصدر دبلوماسي فرنسي الصحافيين في فيينا أمس بتعليق السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران لاعتقاد ترويكا الاتحاد الأوروبي بأنها انتزعت تنازلات تسمح لغروسي بالعمل على القضايا المعلقة ولأن القرار سيضر بفرص عقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأخرى. وقال «إذا كنا مضينا قدما في التصويت (على مشروع قرار) لزاد ذلك من صعوبة بدء هذا الاجتماع سريعا».
ولشعورها بالقلق من احتمال صدور القرار، هددت إيران بالتراجع عن اتفاق وقعته في الآونة الأخيرة مع وكالة الطاقة الذرية يحد من تأثير أحدث تحركاتها ويمكن الوكالة من مراقبة منشآتها ومواصلة نفس عملها تقريبا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي طهران، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالتراجع الأوروبي، وقال في بيان إن «تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف «تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع» حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن هذا «التعاون» لن يشمل العودة بالعمل بالبروتوكول الإضافي الذي كانت انسحبت منه إيران والذي كان يسمح للمفتشين بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع يشتبه بأنها تشهد نشاطات نووية.
وبذلك وضع غروسي لنفسه مهلة زمنية حددها بالاجتماع القادم لمجلس المحافظين في يونيو (حزيران) المقبل. وقال بأن هذه المحادثات التي ستشمل «قضايا عالقة» بين طهران والوكالة، من بينها شروحات حول عثور المفتشين على آثار يورانيوم في موقعين سريين.
وتشكو الوكالة من أنها لم تحصل على أجوبة شافية من الإيرانيين حول هذا الموضوع، وأن طهران تماطل وتعطي أجوبة غير مقنعة تقنيا. وأعلن غروسي بأن أول هذه المحادثات ستجري في مطلع أبريل المقبل، وأنه يأمل «بأن تتبعها اجتماعات أخرى تقنية أو سياسية».
وقال القائم بالأعمال الأميركي في مجلس حكام الوكالة الدولية لويس بونو، بأن غروسي أبلغ مجلس المحافظين «بأنه بعث برسالة جديدة لطهران يدعوها فيها للتعاون»، وأنه «منحها فرصة جديدة لتقديم التعاون اللازم» ضمن اتفاقية الضمانات النووية، قبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.
وقال المندوب الأميركي «سنراقب عن كثب ردا إيرانيا بناء يتيح حدوث تقدم جوهري»، وأضاف بأن الولايات المتحدة مثل جميع أعضاء مجلس المحافظين «ستعدل آراءها»، حول الخطوات المقبلة للمجلس استنادا إلى ما كانت «إيران ستغتنم الفرصة وتعدل هي أيضا وجهة نظرها من التعامل بشكل موثوق به مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف بأن «عمليات التحقق القوية هي أساس النظام العالمي لعدم الانتشار النووي والقاعدة الصلبة التي تبنى عليها اتفاقيات وترتيبات منع انتشار الأسلحة النووية»، وقال «على إيران معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم».
وفي حين عبر غروسي عن أمله في أن يبلغ مجلس محافظي الوكالة بحدوث تقدم في اجتماعه التالي في يونيو حزيران، قال المصدر الفرنسي إن مسعى استصدار قرار قد يتجدد حتى قبل ذلك الحين إذا حدثت مشكلات بين إيران والوكالة.
وترفض إيران، حتى الآن، المشاركة في محادثات غير رسمية مع القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال المصدر للصحافيين «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وكانت هناك إشارات إيجابية هذا الأسبوع وبخاصةً في الأيام القليلة الماضية. نرى تحركات لم نرها في مطلع الأسبوع». وأضاف المصدر أن الهدف هو إحضار الجميع إلى الطاولة قبل عيد النيروز (رأس السنة الفارسية يوم 20 مارس/ آذار).
وتابع أن الفرصة ستتقلص بدءا من منتصف أبريل (نيسان) مع انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في إيران. وقال المصدر «نركز جهودنا ليتسنى عقد هذا الاجتماع في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة».
وتعتقد وكالة المخابرات الأميركية ووكالة الطاقة الذرية بأن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية توقفت عنه في 2003. وتنفي إيران أن تكون حازت برنامجا من هذا القبيل في أي وقت من الأوقات.
وقال غروسي «إما أن تستمروا في هذه اللعبة التي يمكن أن تستمر طويلا أو تجربوا شيئا آخر... شعرت بأن علينا أن نحاول بحث هذا بطريقة مختلفة».