مؤشرات على تعافي الاقتصاد الإندونيسي بالربع الأول للعام

مؤشرات على تعافي الاقتصاد الإندونيسي بالربع الأول للعام
TT

مؤشرات على تعافي الاقتصاد الإندونيسي بالربع الأول للعام

مؤشرات على تعافي الاقتصاد الإندونيسي بالربع الأول للعام

قال وزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي إن حكومة بلاده ترى أن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي العام الجاري تتماشى والزيادة في استهلاك الأسر والاستثمار وتمويل الشركات. مضيفا أن الاقتصاد الإندونيسي يظهر مؤشرات على التحسن في الربع الأول.
وبين إندراواتي في موجز صحفي اليوم (الخميس) أن برنامج التطعيم الناجح ضد فيروس كورونا المستجد عامل في تغيير المسار بالنسبة للاقتصاد، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وتحملت وزارة المالية الإندونيسية حتى الآن ضرائب لاستيراد لقاحات ومعدات طبية، بقيمة 3. 825 مليار روبية.
وأوضح الوزير أن تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع سيسهمان في تحسين قطاعي التجارة والتصنيع.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.