إفلاس 1100 شركة في اليابان خلال الجائحة

أسفرت الجائحة عن إفلاس نحو 1100 شركة يابانية أغلبها في قطاع الخدمات (أ.ب)

أعلنت إحصاءات في اليابان إفلاس 1100 شركة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وأوضحت شركة «تيكوكو داتا بنك» للإحصاءات الائتمانية، وفقاً لـ«هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)»، أن 1100 شركة أنهت بالفعل أو تستعد لإتمام إجراءات التصفية القانونية، منوهة بأن الحانات والمطاعم كانت على رأس الأنشطة التجارية التي أفلست، تليها شركات البناء، ثم الفنادق.
ولفتت الإحصاءات إلى زيادة كبيرة في إغلاق المطاعم والحانات في المناطق الحضرية بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، محذرة من أنه في حال تمديد الطوارئ بالعاصمة طوكيو و3 مقاطعات مجاورة، فقد يحدث مزيد من عمليات الإفلاس.
وكانت بيانات وزارة المالية اليابانية؛ الصادرة يوم الثلاثاء، أظهرت تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنوياً إلى 11.8 تريليون ين (110 مليارات دولار).
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأرباح ربع السنوية للشركات اليابانية قبل حساب الضرائب بنسبة 0.7 في المائة سنوياً إلى 18.5 تريليون ين، ليستمر تراجع الأرباح ربع السنوية للشركات للربع السابع على التوالي.
وكانت الأرباح قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 28.4 في المائة سنوياً، بعد تراجع بنسبة 46.6 في المائة خلال الربع الثاني، والذي كان أكبر تراجع منذ 11 عاماً.
ورغم الصورة القاتمة، فإن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع نشاط التصنيع في اليابان بأسرع وتيرة في عامين خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 49.8 في يناير (كانون الثاني) الذي سبقه، وذلك بدعم من الطلب القوي على سلع التكنولوجيا، والذي قاد النمو في آسيا خلال فبراير.
كان الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء وباء «كوفيد19» في 2020، قد تراجع لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع، ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم. لكن المحللين حذروا من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثر سلباً جراء تراجع الاستهلاك المحلي نظراً للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء الفيروس وتواصل إغلاق الحدود أمام السياح قبل أقل من 6 أشهر على الموعد المقرر لانطلاق «أولمبياد طوكيو» الذي أُجل العام الماضي.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8 في المائة العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009. وفي المقابل، حقق الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً سنوياً بمعدل 12.7 في المائة، ليستمر النمو للربع الثاني على التوالي.
ويتوقع المحللون عودة الاقتصاد إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب إعادة فرض القيود على الحركة والإجراءات الرامية للحد من الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وشكلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرتها الحكومة منذ بدء «كوفيد19»، في إطار حزمة بقيمة 3 تريليونات دولار، مصدر دعم مهماً. وقالت خبيرة الاقتصاد لدى «موديز أناليتكس»، شاهانا موكيرجي، إن «النمو الأفضل من المتوقع في الفصل الرابع من العام الماضي كان مدفوعاً بموقع اليابان التجاري المرن مع ازدياد الصادرات والارتفاع الضئيل في الاستهلاك الخاص. ورغم أن موجة (كوفيد19) المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان خلال الأشهر الأخيرة من 2020، فإنه مع تواصل تعافي الصادرات وإقرار لقاح (فايزر)، يفترض أن تشهد الأشهر المقبلة انتعاشاً أقوى».