اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله»

اجتماعها ينتظر قرار الراعي الجمعة

TT

اتصالات لإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين بكركي و«حزب الله»

تتجه العلاقة بين البطريركية المارونية و«حزب الله» إلى استيعاب التصعيد والتوتر اللذين سيطرا أخيراً وبلغا أوجهما بعد التحرك الشعبي باتجاه مقر البطريركية في بكركي نهار السبت الماضي، لتأييد طروحات البطريرك بشارة الراعي، وأبرزها الدعوة إلى حياد لبنان وتدويل أزمته.
فقد نجحت الوساطات في تخفيف التوتر بين الجانبين؛ إذ بادر «حزب الله» نزولاً عند إلحاح الوسطاء بالاتصال بعضو لجنة الحوار بين الحزب والبطريركية حارث شهاب، طالباً منه عقد اجتماع قريب للجنة. ومن المرتقب أن تحسم بكركي موقفها يوم غد الجمعة، وسط أجواء إيجابية ترجح التجاوب مع مبادرة الحزب.
وكان البطريرك الراعي أكد، في حديث لقناة «الحرة»، أنه يتمنى لقاء ممثلين عن «حزب الله»، «لأشرح لهم من فمي إلى آذانهم» حقيقة فكرة الحياد والمؤتمر الدولي، مشيراً إلى عودة الاتصالات بين الجانبين بعد توقفها من جانب الحزب.
وتشير مصادر قريبة من «حزب الله» إلى أنهم ينتظرون رد البطريركية على الدعوة لعقد اجتماع قريب للجنة، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الاتصالات لم تكن مقطوعة أصلاً بين أعضاء اللجنة، لكنها تراجعت بسبب كورونا»، أما ما أدى إلى تجميدها أخيراً فتصريحات البطريرك، مضيفة: «الراعي قال كلمته والحزب قال ما عنده لجهة رفضه التدويل بكل أشكاله وبخاصة التحقيقات الدولية، لأننا بذلك نقر بعدم وجود دولة ومؤسسات لبنانية». وتؤكد المصادر أن «آخر ما يريده حزب الله هو فتح سجال مع البطريركية، علماً بأنه تم شتم الحزب في لقاء السبت من قبل المشاركين فيه، لكننا أصررنا على عدم الرد سواء مباشرة أو عبر المنابر الإعلامية، خاصة بعد فهمنا أن البطريرك لا يتبنى ما ورد على لسان المشاركين»، معتبرة أن «الجو حالياً جيد على خط بكركي – حزب الله مع ترجيح عقد لقاء للجنة الحوار خلال أسبوع أو اثنين».
وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون بمثابة اجتماع لجسّ النبض والاختبار وليس حاسماً لجهة إعادة تفعيل الاجتماعات، بحيث إن الحزب والبطريركية على حد سواء ينتظران ما ستكون عليه المواقف خلال اللقاء ليبنيا على الشيء مقتضاه.
من جهته، يؤكد الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من الراعي، أن «العلاقة بين أعضاء اللجنة لم تنقطع طوال السنوات وحتى الأشهر والأسابيع الأخيرة، وكانت تترجم من خلال اجتماعات واتصالات، حتى إن البطريرك لم يعطِ يوماً أي توجيهات بوقف عملها، لكن البطء والتردد كانا من جهة الحزب»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه ومع حصول سوء فهم لمواقف الراعي، كان لزاماً تعزيز التواصل من جديد كي يقف حزب الله عند حقيقة طروحات البطريرك وخلفياتها. ويضيف قزي: «يفترض أن تؤدي الاتصالات الجديدة الحاصلة إلى زيارة يقوم بها وفد من حزب الله إلى بكركي، علما بأن ذلك مرتبط بتطورات الأيام المقبلة»، موضحاً أنه وبالتزامن مع هذا الحراك هناك اتصالات بين حزب الله وشخصيات مارونية لخلق أجواء جديدة وإيجابية».
ورداً على سؤال، يعتبر قزي أنه «إذا كان حزب الله يرفض التدويل وتدخل أي دولة بشؤون لبنان، فالحري به وقف التدخل الإيراني بشؤوننا كما وقف تدخلاته وقتاله في الساحات المجاورة»، قائلاً: «حزب الله دوّل لبنان عسكرياً أما البطريرك فيريد تدويله سلمياً. حزب الله دوّله لإدخاله بالصراعات، أما البطريرك فيسعى للتدويل لإخراجه منها».
وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن بكركي و«حزب الله» الخوض بنقاشات شتى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد فعلت نشاطها بعد تولي البطريرك الراعي سدة البطريركية باعتبار أن علاقة البطريركية المارونية وحزب الله ساءت جداً في آخر عهد البطريرك الراحل نصر الله صفير، نظرا لمواقفه الصريحة من «الحزب» وسلاحه والنظام السوري.
وساءت علاقة الحزب بالراعي في العام 2014، مع قرار الأخير زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبه «حزب الله» في ذلك الوقت الراعي إلى مخاطر وتداعيات الزيارة التي كانت الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، إلا أن الطرفين عادا وتخطيا هذا الخلاف، ما أدى لمعاودة لجنة الحوار مهامها فكانت تجتمع بشكل شبه دوري، حتى الصيف الماضي، إذ اعتبر «حزب الله» حينها أن دعوة البطريرك لإعلان حياد لبنان وأخيراً حثه على تدويل الأزمة طروحات موجهة ضده.
ويوم السبت الماضي وخلال لقاء شعبي في بكركي دعماً لمواقفه، عاود الراعي التأكيد على تمسكه بطروحاته، متحدثاً عن مواجهة «حالة انقلابية». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، اعتبر، منتصف الشهر الماضي، أن «الكلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع مرفوض ومستغرب، وهو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.