مرشحة لمنصب نائبة بلينكن تدعو لمعالجة برنامج إيران «الباليستي»

ويندي شرمان مرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس (تويتر)
ويندي شرمان مرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس (تويتر)
TT

مرشحة لمنصب نائبة بلينكن تدعو لمعالجة برنامج إيران «الباليستي»

ويندي شرمان مرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس (تويتر)
ويندي شرمان مرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس (تويتر)

شددت ويندي شرمان، مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الباليستية لإيران ودعمها للإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت أنها ترى جيداً التهديد الذي تشكله طهران على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت شرمان، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة عليها في منصبها: «العام 2021 مختلف عن العام 2015، عندما تم التوصل إلى اتفاق مع إيران»، مضيفة أن «الوقائع على الأرض تغيرت والمعالم الجيوسياسية في المنطقة تغيرت، هذا يعني أن الطريق قدماً تغيرت كذلك».
ودعت شرمان إلى ضرورة أن تشمل أي مباحثات جديدة مع إيران برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب ومبيعات الأسلحة وقمع النظام للشعب الإيراني واحتجازه لأميركيين.
وحاولت شرمان طمأنة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لدورها السابق في الفريق المفاوض الأميركي الذي خاض مباحثات ماراثونية على مدى عامين، انتهت بالتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، في يوليو (تموز) 2015. ويفسر الجمهوريون تعيينها بأنه استمرار للسياسات نفسها التي يخشون منها، ويصفونها بأنها مهندسة الاتفاق.
وبدا موقف الجمهوريين الرافض للعودة إلى الاتفاق القديم واضحاً؛ إذ قال زعيمهم في اللجنة السيناتور جيمس ريش إن العودة إلى الاتفاق «لا يجب أن تكون مطروحة على الطاولة»، محذراً من الثقة بالنظام الإيراني ورفع العقوبات عن طهران خلال سير المفاوضات. ونوه بلهجة حاسمة: «إيران لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، الاتفاق كان مع أوباما وجون كيري…».
وأضاف ريش أن إيران مستمرة في اختبار إدارة بايدن، مشيراً إلى الهجمات على قاعدة عين الأسد في العراق. ودعا الرئيس الأميركي إلى الرد بحزم على هذه الاعتداءات.
ولم تتوقف الانتقادات عند الجمهوريين فحسب، بل قال رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز إنه يعارض العودة إلى الاتفاق النووي دون شروط جديدة.
ومع ذلك، انتقد مننديز انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق من دون بديل يضمن السيطرة على تخصيب إيران لليورانيوم، داعياً الإدارة الحالية إلى التطرق بحزم إلى أنشطة طهران المزعزعة في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، حذر مننديز، بايدن من أن التغاضي عن مشورة الكونغرس بحزبيه قبل التوصل لأي اتفاق سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في الإدارات المقبلة كما جرى في السابق.
وفي وقت تخشى فيه الإدارة الحالية من أن تؤثر المعارضة الجمهورية لشرمان على حظوظها بالمصادقة، كتبت مجموعة من أكثر من 100 دبلوماسي رسالة إلى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لحثهم على المصادقة على شرمان في منصبها. وتقول الرسالة: «من الصعب التفكير بمرشحة كفؤة أكثر من السفيرة شرمان لتسلم المنصب الثاني في وزارة الخارجية، فهي معروفة هناك بأنها تعمل عن كثب مع الموظفين القدامى وتحترم مواهبهم، وهي تحظى باحترامهم وتقديرهم».
وقد خدمت شرمان في الخارجية في إدارتي كلينتون وأوباما، حيث كانت المنسقة في المحادثات مع كوريا الشمالية في عهد كلينتون ومساعدة وزير الخارجية في عهد أوباما، عندما أدت دوراً أساسياً في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت شرمان أبرز المنتقدين بين مسؤولي إدارة أوباما للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وتبني دونالد ترمب سياسة الضغوط القصوى التي استهدفت تعديل سلوك إيران، خاصة الأنشطة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
ورأت شرمان في انتقادات قاسية لترمب أن سياسة «الضغط الأقصى» أدت إلى تراجع إيران عن احترام التزاماتها الموجودة في الاتفاق النووي. واعتبرت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق أدى إلى أضعاف موقفها الدولي في هذا الملف.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.