توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

تمديد للدعم المالي لتحفير الاقتصاد المتضرر من {كورونا}

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
TT

توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المزدادة.
وقال وزير المال ريشي سوناك الأحد: «على المدى القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد... لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام يسير على مسار مستدام»، فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل، رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف مكافحة انتشار الوباء. وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بالفيروس وقد سجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابة، لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.
وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات الجنيهات الإضافية للمساعدة في إنقاذ الوظائف والشركات. لكن من المتوقع أيضاً أن يزيد ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح الشركات، من مستوى قياسي منخفض بلغ 19 في المائة، فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار الوباء بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصرف «باركليز» في مذكرة لأحد الزبائن، إنه «من المرجح أن يكون رفع ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي». وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من حيث الإيرادات، نحو 10 في المائة من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل السهلة فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات».
في الواقع، خفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل والسياحة، وهي الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد - 19». كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رسوم ضريبية على شراء المنازل ما يساعد مشتري العقارات وقطاع البناء... ويمكن تمديد هذين الإجراءين الموقتين في الميزانية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صادر الاثنين، إنه من السابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنه يجب في النهاية زيادة ضريبة الشركات بشكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة للشركات. وأضافت: «من الواضح أن زيادة كبيرة في معدل ضريبة الشركات ستكون لها نتائج عكسية».
ولفت رئيس اللجنة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين ميل سترايد إلى أن «ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي»... وتابع: «لكننا سنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة؛ بما فيها زيادة الإيرادات في المستقبل».
ومنذ أبريل (نيسان) 2020، أو بعد فترة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إسترليني (378 مليار دولار) وفقاً للبيانات الأخيرة. ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب «كوفيد - 19».
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و«سيتي بنك» إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادخار المقدار نفسه من الأموال التي تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وأضاف التقرير أنه على سوناك أن يساعد أيضاً الاقتصاد الذي انكمش بنحو 10 في المائة بسبب الوباء، في التكيف مع «التحدي الثلاثي» المتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد والتحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق مصرف «إنفراستركتشر بنك» برأسمال يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية. ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مجالات مثل احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحدياً توقعات بتباطؤه. وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، من 6.4 بالمائة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ، إلى 5.6 بالمائة. وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمائة، بعد انخفاض 0.2 بالمائة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.