باريس تطالب طهران بتقديم {مبادرات واضحة} لاستئناف الحوار {النووي}

قال قصر الإليزيه أمس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وعبّر ماكرون لروحاني عن «قلقه البالغ» من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015. وقال بيان الإليزيه: «بعد أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس الدولة (الفرنسية) على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا»، حسب «رويترز».
وأفاد التلفزيون الإيراني بأن روحاني رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الحالي، لافتاً إلى أن تقليص بلاده لالتزاماتها النووية، على مراحل، يعود إلى الانسحاب الأميركي و«امتناع الدول الأوروبية عن العمل بالتزاماتها».
وقال روحاني إن «إلغاء التنفيذ الطوعي للبرتوكول الإضافي» من جانب إيران «يأتي في سياق قانون أقره البرلمان، لكن تعاون إيران والوكالة لا يزال مستمراً».
ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى ماكرون قوله إن «الاتفاق النووي ضرورة للمجتمع الدولي»، وإن «استمرار الحوار ضرورة لعودة جميع الأطراف إلى تنفيذ كامل التزاماتها»، وإن «أوروبا مستعدة لبذل نشاط أكبر في الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق النووي».
ويأتي الاتصال بعدما رفضت إيران، الأحد، اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع، بمشاركة الولايات المتحدة، للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوقت «غير مناسب»، في ظل عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أي إجراء لرفع العقوبات. والأربعاء، قالت طهران إن العرض الأوروبي لعقد اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق تدعى إليه الولايات المتحدة «سابق لأوانه».
وجدد الأوروبيون تأكيد تمسكهم بجهود إحياء الحوار. فعبرت فرنسا، أول من أمس، عن «أسفها» لرفض إيران عقد اجتماع رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الاثنين: «مستمرون بالتعبئة من أجل العمل مع شركائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل بالتفاوض» يعيد إحياء الاتفاق النووي بشكل كامل. وجاء موقف ألمانيا مماثلاً، إذ أعلنت برلين أنها تعمل مع باريس ولندن «من أجل إجراء مناقشات بناءة بين الفرقاء المنضوين حالياً في الاتفاق النووي والولايات المتحدة».
واقترب الاتفاق النووي من حافة الانهيار، بعدما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام بالتراجع تدريجياً عن كثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدت إدارة بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولاً إلى احترام التزاماتها. وفي المقابل، شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها ستعود وقتذاك إلى احترام كامل التزاماتها.
والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ما زالت «على استعداد» للقاء إيران، سعياً لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وصرح للصحافيين: «نبقى على استعداد لخوض دبلوماسية ذات مغزى من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الالتزام بالاتفاق»، مضيفاً أن العودة إليه «لا يمكن أن تحصل من دون مناقشة التفاصيل بين كل الأطراف»، موضحاً: «لسنا متصلبين فيما يتعلق بشكل هذه المحادثات وصيغتها»، مشدداً على أن الإدارة الأميركية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين.
وخاطب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إدارة بايدن مجدداً أن «سياسة الضغط القصوى مهزومة»، وأن «أميركا لا طريق أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي»، معقباً: «طيلة هذه السنوات، عملنا بالتزاماتنا، والآن حان دور أميركا لكي تعمل بشعار العودة إلى العالم».
وقال ربيعي: «حتى الآن، امتنعت الحكومة الأميركية عن اتخاذ أي خطوة تعكس جهود بناء الثقة»، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية «لن تتنازل عن المتابعة الدبلوماسية، عبر الآليات المتعددة الأطراف والمجاميع الدولية»، لكنه حذر من أنها «لن ترضخ إطلاقاً للعبة لا نهاية لها، هدفها شراء الوقت للحكومة الأميركية، وتأجيل إلغاء العقوبات»، مشيراً إلى أن إيران مستعدة لسماع «أي اقتراح عادل نزيه لحل هذا الخلاف، لكن الأهم من ذلك أننا ننتظر إجراء يمكن أن يعيد الثقة المفقودة تدريجياً».
ونقلت وكالة «تاس» الحكومية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (الاثنين) قوله: «لا شك في أن القوى المؤثرة في واشنطن عملت على عرقلة هذا الاجتماع»، مستنكراً الغارات التي شنتها القوات الأميركية (الجمعة) على قوات موالية لإيران في سوريا.