إطلاق سراح 279 تلميذة خطفن في نيجيريا

مسؤولة تحتضن فتاة اختطفت من مدرسة داخلية في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا بينما تتجه لإجراء فحص طبي بعد إطلاق سراحها (رويترز)

أطلق سراح جميع التلميذات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية الجمعة في ولاية زمفرا في شمال نيجيريا ووصلن إلى مقر الحكومة، وفق ما أفاد حاكم الولاية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.
وشهدت نيجيريا أربع عمليات خطف طلبة واسعة النطاق في غضون أقل من ثلاثة أشهر، ما أشعل الغضب حيال الحكومة وأعاد إلى الأذهان عملية خطف مئات التلميذات عام 2014 في شيبوك (شرق) والتي أثارت صدمة في العالم.
وقال المحافظ بيلو ماتاوالي لوكالة الصحافة الفرنسية «يسعدني أن أعلن أن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن. وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيدة». وشاهد مراسل الوكالة مئات الفتيات المحجبات داخل مقر الحكومة.
وأعلنت السلطات في البداية أن 317 تلميذة خطفن خلال هجوم نفذه مئات المسلحين على «مدرسة البنات الثانوية الحكومية» في قرية جنغيبي النائية الجمعة.
لكن ماتاوالي أوضح اليوم أن «العدد الكامل للفتيات اللواتي خطفن في المدرسة» هو 279، مضيفا «جميعهن معنا هنا الآن، نشكر الله».
وأظهرت تسجيلات مصورة التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية حافلات صغيرة لدى وصولها خلال الليل وفيها تلميذات توافدن إلى المقر.
وكان مسؤولون حكوميون يجرون محادثات مع الخاطفين الذين يشار إليهم محليا بـ«قطاع الطرق».
وأفاد مصدر بأنه تم التواصل مع «قطاع طرق تائبين» ليقنعوا رفاقهم بالإفراج عن التلميذات.
كثفت عصابات إجرامية مسلحة في شمال غربي نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفذت عمليات خطف مقابل فديات وعمليات اغتصاب ونهب.
وتم نشر الجيش النيجيري في المنطقة عام 2016 فيما تم توقيع اتفاق سلام مع «قطاع الطرق» عام 2019، لكن الهجمات تواصلت.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في كنكرا الواقعة في ولاية كاتسينا التي يتحدر منها الرئيس محمد بخاري بينما كان في زيارة للمنطقة.
وتم لاحقا إطلاق سراح الطلبة لكن الحادثة أعادت إلى الأذهان عملية خطف 276 تلميذة على أيدي جهاديين في شيبوك. ولا تزال العديد من هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.
يذكر أن هذه العصابات تنفذ عملياتها عادة بدوافع مالية ولا تعرف عنها أي ميول آيديولوجية.
لكن تسري مخاوف من أنها قد تكون مخترقة من قبل جماعات مسلحة. وأدى نزاع أشعله الجهاديون قبل عقد إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص واتسعت رقعته ليشمل النيجر وتشاد والكاميرون.
وبينما نفت السلطات دفع أي فديات مقابل إطلاق سراح المخطوفين أخيرا، فإن محللين يستبعدون ذلك بينما يخشى خبراء أمنيون من أن يؤدي ذلك إلى ازدياد عمليات الخطف في هذه المناطق التي تعاني من الفقر الشديد.
وأصر الرئيس بخاري الذي يواجه انتقادات لفشله في التعامل مع الاضطرابات، على أنه «لن يستسلم لابتزازات قطاع الطرق».
وتمثل عمليات الخطف مقابل الفديات في البلد الأكثر اكتظاظا في أفريقيا مشكلة وطنية واسعة الانتشار، إذ كثيرا ما يتعرض رجال أعمال ومسؤولون ومواطنون عاديون إلى الخطف.
ودفعت مبالغ يصل مجموعها إلى 11 مليون دولار على الأقل لخاطفين بين يناير (كانون الثاني) 2016 ومارس 2020، بحسب معهد «إس بي مورغن» للأبحاث الجيوسياسية في لاغوس.
ورفعت عمليات خطف التلاميذ أعداد الأطفال، خصوصا الفتيات، الذين لا يمكنهم ارتياد المدارس.
وبحسب مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، فإن المناطق المرتبطة بعمليات الخطف تضم أكبر عدد من الأطفال غير القادرين على ارتياد المدارس في العالم.