الولايات المتحدة تسلم اليابان أميركيين ساعدا غصن على الهرب

كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان (رويترز)
كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسلم اليابان أميركيين ساعدا غصن على الهرب

كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان (رويترز)
كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان (رويترز)

سلمت الولايات المتحدة إلى السلطات اليابانية أمس (الاثنين) مواطنين أميركيين مطلوبين للقضاء الياباني بتهمة مساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، على الفرار إلى لبنان في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بحسب ما أفاد محاموهما، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي بول كيلي إن موكليه مايكل تايلور ونجله بيتر سلما إلى مسؤولين يابانيين بعدما خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء لمنع السلطات الأميركية من تسليمهما إلى طوكيو التي تتهمها مع شريك ثالث لهما هو اللبناني جورج - أنطوان الزايك بمساعدة غصن على الفرار.
ومايكل تايلو هو عسكري سابق كان يخدم في الوحدات الخاصة الأميركية وانتقل بعد مغادرته السلك العسكري للعمل في قطاع الأمن الخاص.
وأضاف المحامي: «هذا يوم حزين للأسرة ولجميع الذين يعتقدون أن قدامى المحاربين يستحقون معاملة أفضل من بلدهم».
وكانت السلطات اليابانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق مايكل تايلور وابنه بتهمة مساعدة غصن على الفرار إلى وطنه الأم، وقد اعتقلتهما السلطات الأميركية في مايو (أيار) وكان بيتر تايلور يومها في بوسطن يحاول الفرار من الولايات المتحدة إلى لبنان، البلد الذي لا تربطه بالولايات المتحدة معاهدة لتبادل المطلوبين.
وفور اعتقالهما، رفع الأب وابنه دعوى قضائية يطلبان فيها منع الحكومة من تسليمهما إلى اليابان لأنهما قد يواجهان في سجونها ظروفاً شبيهة بالتعذيب.
وفي 13 فبراير (شباط) أيدت المحكمة العليا الأميركية الأحكام الصادرة في هذه القضية عن محاكم البداية والاستئناف، وسمحت بالتالي للحكومة بتسليم الأب وابنه إلى السلطات اليابانية.
وأظهرت وثائق قضائية أميركية أن مايكل تايلور ونجله بيتر وشريكهما الثالث اللبناني الزايك ساعدوا في تهريب غصن من أوساكا في غرب اليابان إلى لبنان بعدما وضعوه داخل صندوق كبير أسود اللون يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية، ونقلوه عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.
وكان المدعون العامون الأميركيون وصفوا عملية تهريب غضن بأنها «واحدة من أكثر عمليات الهروب وقاحة وإتقاناً في التاريخ الحديث».
وغصن (66 عاماً) الذي كان موضوعاً في الإقامة الجبرية في اليابان ويحاكم بتهمة اختلاس أموال نجح في الفرار إلى بيروت بعد أن اختبأ في صندوق آلة موسيقية كبيرة استحدث فيه 70 ثقباً للسماح له بالتنفس.
وكانت محكمة في إسطنبول قضت الأسبوع الماضي بسجن ثلاثة أتراك، هم مسؤول في شركة لتأجير الطائرات الخاصة وطياران، بعدما أدانتهم بمساعدة غصن على الفرار. ودفع الطياران ببراءتهما، مؤكدين أنهما لم يكونا على علم بوجود غصن على متن طائرتهما.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإن عملية الفرار شملت توقفاً في إسطنبول بدلاً من القيام برحلة مباشرة إلى بيروت وذلك «سعياً لعدم إثارة الشكوك».
وكان غصن أوقف في اليابان في نوفمبر 2018 أودع السجن لكنه استغل وضعه قيد الإقامة الجبرية ليرتب عملية فرار جريئة أحرجت السلطات القضائية اليابانية وأثارت تساؤلات حول الجهات الضالعة في تهريبه.
وغصن الذي يحمل ثلاث جنسيات (الفرنسية واللبنانية والبرازيلية) والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية لا يزال منذ فراره من أوساكا يقيم في لبنان الذي لا تربطه باليابان معاهدة لتسليم المطلوبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».