الجزائر: أمين عام حزب الغالبية يتحفظ على المشاركة في مؤتمر الوفاق الوطني

سعداني أكد أن حزبه يرفض أن يكون مرؤوسًا في أي مبادرة

تسبب عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية (غالبية)، في خلط أوراق «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، بعد أن أبدى تحفظا على المشاركة في «مؤتمر إعادة بناء الوفاق الوطني» المرتقب في 24 من الشهر الحالي، في وقت تسعى فيه «القوى الاشتراكية» إلى إقناع «أحزاب السلطة» بحضور التظاهرة السياسية، لكن يتضح أنها وجدت صعوبات في ذلك.
وقالت مصادر من «الجبهة» لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادتها «فوجئت بتصريحات سعداني، التي تحدث فيها عن عدم وضوح مسعى التوافق الوطني»، وأوضحت أن الفريق القيادي الذي عرض المبادرة على الأحزاب والشخصيات والجمعيات: «شرحها بوضوح لقيادة جبهة التحرير خلال مناسبتين، وقد صرح سعداني بأنه يبارك المسعى».
وقال سعداني أول من أمس لصحافيين بالعاصمة إن حزبه «يرفض أن يكون مرؤوسا في أي مبادرة كانت»، ما يعني أنه لن يشارك في مؤتمر يقود أشغاله وفعالياته حزب آخر. وعد هذا الكلام هجوما غير مباشر على «القوى الاشتراكية»، التي ترى في مشاركة «جبهة التحرير»، بمثابة موافقة السلطة على مسعاها، ذلك أن حزب الغالبية يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويسمى «جهاز السلطة».
وجاءت تصريحات سعداني، بمناسبة لقاء جمعه مع بلقاسم ساحلي، أمين عام «التحالف الوطني الجمهوري»، وهو أحد الموالين للرئيس. وأفاد سعداني أن «مبادرة جبهة القوى الاشتراكية غير واضحة، لأن الكثير من نقاطها لم توضح من طرف الأصدقاء، ومن بينها معرفة حول ماذا سيكون الإجماع؟ وما هي الغاية من المبادرة؟ ومن يرأسها؟ ومن سيشارك فيها؟».
كما أعلن سعداني رفضه الجلوس إلى تنظيمات وشخصيات غير حزبية، مما يشكل ضربة أخرى لـ«القوى الاشتراكية» التي عرضت مبادرتها على مسؤولين سابقين في الحكومة، لكنهم غير منخرطين في أحزاب، مثل رئيسي الوزراء سابقا مقداد سيفي، ومولود حمروش، وقادة جمعيات معروفة.
وأظهر ساحلي أيضا برودة في التعاطي مع مشروع «القوى الاشتراكية»، بعد أن وافق عليه بوضوح في وقت سابق. ويفهم من موقفي سعداني وساحلي، حسب بعض المراقبين، أن «إيعازا» صدر من جهة في السلطة، بعدم رضاها عن شيء اسمه «بناء الوفاق الوطني». ويرى مراقبون أن السلطة لا تعترف بأن البلاد تعيش أزمة سياسية، تستدعي بناء «إجماع» أو «توافق»، وأن «القوى الاشتراكية» أخطأت عندما ربطت مؤتمرها بمشاركة السلطة. لكن حتى هذه المشاركة يلفَها غموض كبير، فأي شخص أو طرف في السلطة معني بالمسعى؟ هل الرئيس أم رئيس الوزراء أم عضو محدد في الحكومة؟ وهل «السلطة الفعلية»، التي تعني الجيش وجهاز المخابرات معنية بالمبادرة؟ لكن هذه الأسئلة لا يتفادى الخوض فيها مسؤولو الحزب المعارض، الذي أسسه رجل الثورة حسين آيت أحمد، المقيم بسويسرا.
يشار إلى أن محمد نبو، السكرتير الأول للحزب المعارض، قال في بيان سابق إن حزبه «يرحب بمشاركة جبهة التحرير الوطني في ندوة الإجماع الوطني، ويعتبر انخراطها فيها خطوة هامة»، لكن جاءت آخر تصريحات سعداني في الموضوع لتنسف هذا التفاؤل.
ويلتقي اليوم (السبت) صباحا بالعاصمة وفد من قيادة «القوى الاشتراكية»، مع أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» عبد القادر بن صالح، وهو القوة السياسية الثانية في البلاد، ومن أهم الموالين للرئيس، منذ أن جاء إلى الحكم عام 1999. ويبحث الحزب المعارض عن «مشاركة فعاَلة للتجمع الديمقراطي في ندوة الإجماع الوطني»، بحسب ما نشره الحزب بموقعه الإلكتروني. غير أن قريبين من بن صالح، نقلوا عنه بأنه غير متحمَس للمشروع.
ويضاف هذا التحفظ الشديد من جانب من يسمون بـ«أولياء بوتفليقة»، إلى رفض «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أحزابا إسلامية وليبرالية ولائيكية معارضة، حضور المؤتمر المرتقب. وبالمحصَلة فإن مشروع «القوى الاشتراكية» مهدد بالفشل.