سو تشي تمثل أمام محكمة في ميانمار وتواجه تهماً جديدة

قوات الأمن تطلق القنابل المسيلة للدموع في رانغون مع استمرار المظاهرات أمس (أ.ب)

رغم الخوف، عاد المتظاهرون إلى شوارع مدن ميانمار الاثنين مع تصاعد التوتر غداة أكثر أيام المظاهرات دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط)، فيما وجهت إلى الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي تهمتين جديدتين الاثنين. ومثلت سو تشي أمام المحكمة عبر رابط فيديو أمس الاثنين في أول مرة يراها فيها محاموها منذ اعتقالها في الأول من فبراير بعد انقلاب عسكري. وقال أحد محامي سو تشي (75 عاما) إنها بدت في صحة جيدة أثناء مثولها أمام المحكمة في العاصمة نايبيداو. وأضاف أن اتهامين جديدين أضيفا إلى الاتهامات الموجهة إليها. وقال المحامي مين سوي لـ«رويترز»: «رأيتها على الفيديو وبدت في صحة جيدة». وتابع «طلبت لقاء محاميها». وتأتي لائحة الاتهام الجديدة غداة يوم قمع دموي في أنحاء البلاد. وخرج أنصارها في مسيرات في عدة بلدات ومدن في تحد لحملة قمع بعد أعنف يوم من الاشتباكات حتى الآن منذ الانقلاب إذ قتلت قوات الأمن 18 محتجا الأحد وفقا للأمم المتحدة التي استندت في ذلك إلى «معلومات موثوقة». وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيد مقتل عشرة أشخاص من مصدر مستقل حتى هذه اللحظة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد القتلى أكبر من الذي أعلنته الأمم المتحدة. وقد أثار استخدام الشرطة والجيش أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين السلميين موجة جديدة من الاحتجاجات الدولية.
وأدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر» «العنف الفظيع لقوات الأمن». ومن جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمع في بيان جاء فيه أن «استخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين غير مقبول وكذلك التوقيفات العشوائية». وباتت سو تشي الحائزة على نوبل السلام ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و«التحريض على اضطرابات عامة»، كما أوضحت المحامية ناي تو لوكالة الصحافة الفرنسية بعد جلسة الاستماع التي حضرتها المتهمة عبر تقنية الفيديو. وكانت قد اتهمت في بادئ الأمر باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، وبعد ذلك أضيف اتهام بانتهاك قانون الكوارث الطبيعية لمخالفتها قواعد مكافحة فيروس «كورونا»، وهي أسباب يعتبرها مراقبون دوليون مبالغا بها. وقال محاميها خين ماونغ زاو الذي رأى موكلته للمرة الأولى منذ احتجازها عن طريق الفيديو إنه لم يسمح له بمقابلتها بعد. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 15 مارس (آذار). ولم تظهر سو تشي التي تتزعم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على الملأ منذ الإطاحة بحكومتها واعتقالها مع عدد من المسؤولين البارزين بحزبها.
وكان سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون انشق عن السلطة قبل أيام ودعا إلى «إنهاء الانقلاب العسكري» و«إعادة السلطة إلى الشعب». وقد أقالته المجموعة العسكرية من منصبه.
إلا أن الاحتجاجات الدولية وإعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، لم تنجح حتى الآن في التأثير على الجيش.
وقال مقرر الأمم المتحدة توم أندروز: «على الدول أن تصعّد استجابتها. كلمات الإدانة موضع ترحيب لكنها غير كافية»، مضيفا أنه سيعرض قائمة من التدابير الاثنين على مجلس الأمن.
وتتواصل موجة التوقيفات. فمنذ الانقلاب، تم توقيف أكثر من 1100 شخص أو توجيه تهم إليهم أو إصدار أحكام عليهم، وفقا للمنظمة. وذكرت وسيلة إعلام حكومية أنه تم توقيف 571 شخصا يوم الأحد وحده. كذلك أوقف عدد من الصحافيين في الأيام الأخيرة من بينهم مصور من وكالة «أسوشييتد برس».
وقرب سجن «إنسين» في رانغون، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين تجمعوا للاحتجاج على عمليات التوقيف الكثيرة في اليوم السابق، وفقا لبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يتسنّ في هذه المرحلة معرفة ما إذا كانت الطلقات ذخيرة حية أم مطاطية. وكان المتظاهرون يهتفون «نحن متّحدون». وفي أجزاء أخرى من عاصمة ميانمار الاقتصادية، نصب بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة بألواح خشبية وأرائك وقصب خيزران لحماية أنفسهم.
وبعد قرابة شهر من التعبئة المؤيدة للديمقراطية من خلال مظاهرات يومية وحملة عصيان مدني، كان رد فعل السلطات دمويا خصوصا الأحد. قتل ثلاثة متظاهرين في داوي في جنوب البلاد بعد استهدافهم بـ«الذخيرة الحية»، بحسب أحد المسعفين. ونزل سكان إلى شوارع البلدة الساحلية صباح الاثنين لوضع أزهار حمراء وإضاءة شموع أمام صور الضحايا. وكتب الناشط البارز ثينزار شونلي يي على حسابه في «فيسبوك» «الجيش منظمة إرهابية».
وحذرت وسائل الإعلام الحكومية الأحد من أن «إجراءات صارمة ستتخذ» ضد «الحشود الخارجة عن القانون». وسقط نحو 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين، كما أفاد الجيش بأن شرطيا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات.
وكان الجيش قد قام بقمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العامين 1988 و2007، وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها في العام 1948، ووضع الانقلاب حدا للانتقال الديمقراطي للسلطة الذي استمر 10 سنوات.