الحكومة المصرية تتعهد مواصلة تنمية سيناء

نفت تراجع المساحة المنزرعة من القمح

TT

الحكومة المصرية تتعهد مواصلة تنمية سيناء

تعهدت الحكومة المصرية مواصلة تنمية سيناء، في حين نفت «تراجع المساحة المنزرعة من القمح في البلاد». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، «استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، في القطاعات كافة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ولفت إلى أن «تلك الخطة تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والإنشاء للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ سعياً لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي شمال وجنوب سيناء».
وبحث رئيس مجلس الوزراء المصري مع وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في شمال وجنوب سيناء. وأشارت زايد إلى أنه «تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام بشمال سيناء، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة (الجوفة) الصحية، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطوير عدد من الوحدات الصحية، من بينها (الجفجافة)، و(الجدي)، و(وادي العمرو)». ولفتت الوزيرة إلى «الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، وكذا أعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبو رديس المركزي، وجار تطوير مستشفيات طابا المركزي، وسانت كاترين المركزي، ورأس سدر، إلى جانب إنشاء مستشفى الطور التعليمي».
إلى ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي»، موضحاً أنه «تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان»، مشيراً إلى «سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية؛ بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي».
جاء تعليق «مجلس الوزراء» عقب ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي». وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، أنه «في إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.