عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

تقلبات أسعار النفط تختبر متانة الأصول الاحتياطية للسعودية مع ضعف الاقتصاد العالمي

سجلت ارتفاعا بلغ نحو 6.6 مليار دولار في 2014

تقلبات أسعار النفط تختبر متانة الأصول الاحتياطية للسعودية مع ضعف الاقتصاد العالمي
TT
TT

تقلبات أسعار النفط تختبر متانة الأصول الاحتياطية للسعودية مع ضعف الاقتصاد العالمي

تقلبات أسعار النفط تختبر متانة الأصول الاحتياطية للسعودية مع ضعف الاقتصاد العالمي

بينما تتأرجح أسعار النفط صعودا وهبوطا ومع حالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، تظهر الأصول الاحتياطية للسعودية كأحد أهم الأوراق التي تستخدمها المملكة لحماية اقتصادها من تقلبات أسعار الخام وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وفي خضم أزمة طاحنة تضرب أسواق النفط حول العالم، بدا أن المملكة تتكئ على الاحتياطات الضخمة من الأصول الأجنبية التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط على مدار السنوات الماضية. والأصول الاحتياطية للمملكة نوعان الأول هو الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
أما النوع الثاني وهو الأصول الاحتياطية للدولة الذي يتمثل في أصول مملوكة لمؤسسة النقد العربي، سما، والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.
وتظهر حسابات للشرق الأوسط ارتفاع النوع الأول من الاحتياطات وهو الأهم، كونه معرضا لتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار السلع والعملات، نحو 24.84 مليار ريال (6.61 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، ليقف عند مستوى 2.746 تريليون ريال (732.35 مليار دولار) مقارنة مع 2.72 تريليون ريال (724.7 مليار دولار) بنهاية العام 2013.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الأصول الاحتياطية للمملكة تمكنها من تجاوز فترة تقلبات أسعار النفط خلال السنوات القليلة المقبلة؛ لكنهم شددوا أيضا على ضرورة ترشيد الإنفاق والعمل على إكساب تلك الأصول جودة أعلى بما يعظم العائد منها.
ونسبة ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت نحو 1 في المائة. وسجلت الاحتياطيات أعلى مستوياتها خلال ذلك العام فشهر أغسطس (آب) الماضي مع وقوفها عند مستوى 2.79 تريليون ريال (746 مليار دولار).
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة، لدى دويتشه بنك لـ«الشرق الأوسط»: «لديهم رصيد هائل من الأصول الاحتياطية بالخارج التي تم تكوينها في ذروة ارتفاع أسعار النفط».
وتحوم أسعار النفط حاليا قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول مستوى 60 دولارا للبرميل مع تخمة في المعروض وتراجع في الطلب. ومن 2010 بدأت أسعار النفط من التعافي بأعقاب هبوطها بشدة إبان الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في العام 2008.
ووصلت الأسعار إلى ذروتها خلال تلك المدة في أبريل (نيسان) عام 2014 حينما كان سعر برميل النفط يحوم حول مستوى 118 دولارا للبرميل. وفي 2010. كانت الأصول الاحتياطية للمملكة تقف عند مستوى 1.66 تريليون ريال (442.6 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 289.75 مليار دولار.
وتابع هاونغ: «لقد استثمرت السعودية على مدار تلك السنين عوائد النفط بحكمة وذكاء وعمدوا إلى ضخ تلك الأموال في الأصول الآمنة التي تدر عائدا لا بأس به».
وتمثل استثمارات الأوراق المالية السواد الأعظم من الأصول الاحتياطية للمملكة، إذ تبلغ نسبتها نحو 72.5 في المائة من إجمالي تلك الأصول. ويعتقد أن الاستثمارات في الأوراق المالية يتركز معظمها في السندات الأميركية ذات العائد الجيد مع قوة الدولار.
ويحوم مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية قرب أعلى مستوى له في نحو ست سنوات. ولا تفصح مؤسسة النقد السعودي عن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في السندات الأميركية.
ولكن بيانات مستقاة من الموقع الرسمي للخزانة الأميركية تظهر مشتريات الفئة التي تنتمي إليها السعودية، وهي فئة الدول المصدرة للنفط، عند مستوى 300 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وتضم هذه الفئة إلى جانب السعودية الدول الخليجية الست كلا من العراق والجزائر والغابون ونيجيريا وليبيا والإكوادور.
وقالت سيسليا غيلين، مديرة صندوق استثماري في أدوات الدخل الثابت لدى سيتي غروب: «تبقى جاذبية السندات الأميركية لأي مشترٍ تنبع من أمانها.. وفي حالة السعودية أعتقد أن حجم الاستثمارات السعودية في تلك النوعية من الأوراق المالية قد يتخطى النصف بقليل».
ووفقا لمؤسسة النقد السعودي فقد بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة في فئة الأوراق المالية التي تندرج بها السندات الأميركية نحو 1.99 تريليون ريال (530.6 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى مدار العام ارتفعت استثمارات السعودية في الأوراق المالية من مستوى بلغ 1.94 تريليون ريال بنهاية 2013 إلى مستوى بلغ 1.99 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وتابعت غيلين: «العائد المنخفض على تلك السندات يظهر ارتفاعا في الطلب عليها؛ ولكن يبقى التساؤل ما هو جدوى ضخ الأموال في تلك النوعية من الاستثمارات إذا كان كل شيء على ما يرام؟».
ويحوم عائد السندات الأميركية لآجل عشر سنوات، وهي السندات القياسية، حول مستوى 1.92 في المائة. والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فإذا ارتفع الطلب تراجع العائد والعكس بالعكس. وخفض صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.
وقال صندوق في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5 في المائة في 2015 و3.7 في المائة في 2016 بانخفاض قدره 0.3 في المائة للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي العام المنصرم، كان الشهر الأخير من العام هو الأسوأ للأصول الاحتياطية للمملكة، إذ تراجعت خلال ذلك الشهر بنحو 30.2 مليار ريال (8.05 مليار دولار) مع تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط في أعقاب قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. وخلال 2014 بأسره، انخفضت احتياطات المملكة لأربعة أشهر متتالية بدأ من نهاية أغسطس، فقدت خلالها الاحتياطات نحو 13.5 مليار دولار أي ما يوازي 50.6 مليار ريال. وإلى مكون آخر من الأصول الاحتياطية للمملكة، وهو الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي الذي بلغ 14.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع 16.1 مليار ريال في الشهر الذي يسبقه. ويستحوذ هذا البند على نحو نصف في المائة فقط من إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة.
وظل بند الذهب النقدي عند مستوى 1.6 مليار ريال، وهو عند نفس القيمة منذ تم رفعه في فبراير (شباط) 2008. ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب»: «يتعين على المملكة خلال الفترة المقبلة إنشاء صندوق سيادي يمكنها من قنص الفرص الاستثمارية بالخارج والتي من الممكن أن تكون مصدرا رائعا لرفد موارد الميزانية في أوقات الأزمات وحتى بعد اختفاء النفط إلى الأبد».
ولمعظم الدول الكبرى المنتجة للنفط صناديق سيادية تدير استثمارات عوائد النفط في الأصول المختلفة يتصدرها صندوق المعاشات النرويجية بإجمالي أصول يبلغ 893 مليار دولار، وفقا لبيانات مستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية.
وبنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية المنتجة للبترول 4.29 تريليون دولار، ويحتسب من ضمنها أصول مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بنهاية العام الماضي 702.2 مليار ريال (187.2 مليار دولار) مقارنة مع 716.6 مليار ريال (191 مليار دولار) بنهاية 2013.
ويضيف شيكولا: «يبقى تنويع الأصول خلال الفترة المقبلة هو الأهمية الكبرى للسعودية. وبصورة عامة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط». وحددت المملكة مساهمة النفط في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنحو 89 في المائة، فيما توقعت أن يسجل الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموًا نسبته 8.2 في المائة في 2014.
وأقرت السعودية ميزانية ضخمة للعام المالي الجاري، ولكنها سجلت عجزا للمرة الأولى منذ العام 2009؛ لكن وكالة التصنيف الائتماني، موديز، أكدت على أن الأصول الاحتياطية المملوكة للبنك المركزي السعودي، سما، من شأنها أن تقدم الدعم اللازم للحكومة دون اللجوء إلى الاستدانة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية القوية بالمملكة على غرار المؤسسة العامة للتقاعد التي تمثل للحكومة قاعدة نقدية محلية هائلة للتمويل.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.

مواضيع
سندات اقتصاد اليورو بريطانيا
الاقتصاد

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد تايوان
الاقتصاد

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.

مواضيع
أسواق أسهم تجارة رسوم جمركية سندات الهند