بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها

TT

بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من المشرعين في الكونغرس، دعم الإجراء الذي اتخذه بعد الضربات الجوية التي أمر بها في سوريا الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول سبب تنفيذ العمل العسكري من دون إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. وبموجب قانون سلطات الحرب الأميركي، يتعين على الرؤساء إبلاغ الكونغرس في غضون 48 ساعة بعد القيام بعمل عسكري ما.
وكتب بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، أنه بناءً على توجيهات منه، في 25 فبراير (شباط) 2021، نفذت القوات الأميركية «ضربة عسكرية استهدافية على البنية التحتية في شرق سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت عدة تستخدمها ميليشيات إيرانية دمرت عند نقطة مراقبة حدودية وسقط ضحايا، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن الغارات، علما بأنها أكدت أنها نفذت رداً على هجوم في 15 فبراير بالصواريخ على مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق، وأدى إلى «إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن مقتل مقاول فيليبيني.
ونبه بايدن إلى أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران «تشارك أيضاً في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات المستقبلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للقيام بهذا العمل العسكري من أجل «حماية أفرادنا وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل». وأكد أن بلاده «تقف دائماً على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس»، بما في ذلك «عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة في أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من ميليشيات غير تابعة للدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات». وشدد على أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج»، بالإضافة إلى كونه «يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، عملاً بسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وبصفتي القائد العام التنفيذي» للقوات المسلحة الأميركية. وشدد كذلك على أن هذا العمل العسكري اتخذ «عملاً بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه يبعث هذه الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتوافق مع قانون سلطات الحرب، معرباً عن «تقديره لدعم الكونغرس» في هذا العمل.
وكانت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون أطلع زعماء الكونغرس قبل الضربات العسكرية. كما جرى إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً لمساعد ديمقراطي.
وندت إيران بالضربات الجوية الأميركية، نافية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الضربات «غير قانونية وانتهاك لسيادة سوريا».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.